ثارت تساؤلات بعد ظهور اثنين من معتقلي سجن غوانتانامو السابقين في نشرات فيديو دعائية لتنظيم القاعدة في اليمن بعد يومين من توقيع الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما قرارا بإغلاق المعتقل. ويتساءل المراقبون حول مغزى توقيت بث النشرات الذي قد يضع الرئيس الأمريكي في حرج، وقد يضطره لتغيير قراره، وقد يؤخر إطلاق سراح مئات المعتقلين في غوانتانامو. وكان الرئيس الأمريكي قد حدد لادارته مهلة ستة أشهر للبت في مصير المعتقلين الذين مازالوا محتجزين في غوانتانامو وعددهم يقارب 245معتقلا غير ان الطريق الى تحقيق هذا الهدف تبدو طويلة ومزروعة بالعقبات مما يجعل التفاؤل بقرب إغلاقه يتضاءل. باراك كلف "مجموعة عمل" برئاسة وزارتي العدل والدفاع (البنتاغون) وبمشاركة أجهزة الاستخبارات باجراء مراجعة دقيقة لأسباب اعتقالهم. ومن المقرر ان تفضي هذه الآلية الى إطلاق سراح المعتقلين الذين لا مأخذ للاميركيين عليهم وترحيلهم، ثم تبت مجموعة العمل بعدها في امكانية بدء ملاحقات قضائية بحق المعتقلين المتبقين، وستظهر عندها فئة ثالثة من المعتقلين هم الذين يعتبرون في نظر ادارة السجين أخطر من أن ينقلوا الى بلدان أخرى غير ان الحكومة الامريكية لا تملك ادلة كافية ضدهم، او انها لا تملك سوى اعترافات انتزعتها منهم بوسائل غير قانونية ولايمكن بالتالي استخدامها في محاكمة. وسيترتب على مجموعة العمل البحث عن "وسائل قانونية" لابقائهم قيد الاعتقال. ونقل عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الكوماندر جيفري جوردن أن هؤلاء محتجزون بالمعسكر السابع السري في معتقل غوانتانامو يشكلون العقبة الحقيقية أمام إغلاق المعتقل، وترد أسماء خالد شيخ محمد ووليد بن عطاش ورمزي بن الشيبة وعلي عبد العزيز علي البلوشي ومصطفى الحوساوي بين هذه المجموعة. ورأى بنجامين ويتس الخبير السياسي في معهد بروكينغز في مذكرة خطية ان "المرسوم يعرض آلية وتطلعا، لكنه يحرص على إبقاء كل الخيارات مطروحة ويعطي الادارة الجديدة هامش تحرك واسعا جدا". وترفض جمعيات الدفاع عن حقوق الانسان ومحامو الدفاع وبعض الخبراء احتجاز معتقلين لفترة غير محددة بحجة انهم خطيرون، وهذا الجدل قد يزداد تعقيدا إثر ورود انباء افادت بان معتقلا سابقا في غوانتانامو اصبح المسؤول الثاني للقاعدة في اليمن، بعدما كان البنتاغون كشف ان ستين معتقلا آخر سابقا حملوا السلاح مجددا ضد الولاياتالمتحدة . كما يواجه إغلاق غوانتانامو عقبة أخرى بعدما سمحت المحكمة العليا للمعتقلين بالطعن في اعتقالهم أمام المحكمة الفدرالية في واشنطن، ما يعني ان القضاء المدني قد يعيد النظر في ملفاتهم بموازاة آلية البت في مصيرهم. واعتبر القضاء حتى الآن ان ستة معتقلين من اصل تسعة تم النظر في ملفاتهم، اعتقلوا بصفة غير شرعية. وارجأ قاض فدرالي الثلاثاء ثلاث جلسات بطلب من ادارة اوباما غير ان ديفيد سينامون الذي يتولى الدفاع عن اربعة كويتيين قال لوكالة فرانس برس : ان "محامي المعتقلين قد يعترضون على مثل هذا الطلب". كما ان مسألة نقل المعتقلين الى بلد آخر بالنسبة للذين يتم الافراج عنهم والى الولاياتالمتحدة بالنسبة للآخرين، تبقى مطروحة.ويتواجه الديموقراطيون والجمهوريون حول هذه المسألة في الكونغرس، اذ يدعو البعض الى نقل المعتقلين الى السجون الاميركية فيما يطالب البعض الاخر بمنع نقل "الارهابيين الخطيرين" الى ولاياتهم.