أفرجت الولاياتالمتحدةالأمريكية أمس الأول عن المعتقل اليمني في سجن غوانتانامو منذ 2002 علاء علي بن علي أحمد بعد تأكيد المحكمة الفيدرالية عدم وجود أدلة على تورطه في الإرهاب. ورحبت السفارة اليمنية في واشنطن في بيان لها بالافراج عن اليمني علاء الذي اعتقلته السلطات الباكستانية عام 2002 ونقله الى بلاده. وجاء في البيان ان "اليمن سيواصل حواره الدبلوماسي مع حكومة الولاياتالمتحدة لإعادة من تبقى من المعتقلين اليمنيين" في غوانتانامو. إلى ذلك أعلنت وزارة العدل الأميركية أمس الأول أن ثلاثة من معتقلي غوانتانامو نقلوا الى ايرلندا واليمن، في خطوة إضافية على طريق إغلاق هذا السجن الأميركي في كوبا في كانون الثاني/يناير 2010. وقد نقل معتقلان إلى إيرلندا، لكن وزارة العدل الأميركية لم تكشف عن هويتيهما ولا المكان المحدد الذي نقلا اليه. وكانت تقارير اعلامية اشارت في تموز/يوليو الى أنهما من أوزبكستان لكن السلطات الاميركية والايرلندية امتنعت عن التعليق. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد قدمت الأسبوع الماضي استئنافا ضد حكم أصدرته قاضية فدرالية بإطلاق سراح معتقل يمني 47 عاما من معتقل غوانتنامو المحتجز فيه منذ قرابة سبع سنوات ونصف بعد اعترافه بلقاء أسامة بن لادن في حفلة عرس شقيقته بأفغانستان. وقدم محامو وزارة العدل دعوى الاستئناف إلى محكمة الاستئناف الأمريكية بمقاطعة كولومبيا وسوف يتم متابعة تقديم حجج الاستئناف في وقت لاحق في هذا الخريف. وكانت قاضية المقاطعة غلاديس كسلر قد أمرت في 17 أغسطس بإطلاق سراح محمد الأضاحي بعد أن أدلى بشهادته عبر شبكة فيديو مغلقة من سجنه بأنه التقى زعيم تنظيم القاعدة خلال حفل الزفاف، مؤكدا بأنه لم يعمل إطلاقا مع بن لادن ولم يقم بأي عمل جهادي. وقال المعتقل اليمني الأضاحي أب لطفلين ويعاني من مرض في القلب إنه التقى بن لادن خلال الصيف قبل وقوع هجمات 11 سبتمبر 2001. يذكر أنه ومنذ العام 2002 تم نقل أكثر من 550 معتقلا خارج غوانتانامو بحسب وزارة الدفاع الأميركية لكن لا يزال هناك حوالى 200 معتقل فيه، الكثير منهم يمنيون. وتسعى إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى إيجاد طريقة لنقل المعتقلين من أجل الالتزام بالموعد الذي حددته لإغلاق المعتقل المثير للجدل في كانون الثاني/يناير 2010. وكان مسئولون كبار في الإدارة الأمريكية قد قالوا إن الرئيس باراك اوباما قد لا يكون قادرا على تحقيق هدفه المعلن والمتمثل في إغلاق سجن غوانتانامو بحلول يناير القادم بسبب عقبات قانونية ولوجستية هائلة تحول دون نقل أكثر من 220 معتقلا مازالوا محتجزين هناك إلى خارج المعتقل. ونقلت صحيفة ميامي هوليدي الأمريكية عن مسئولين أمريكيين اعترافاتهم لأول مرة بأن هناك صعوبات في استكمال مراجعة مستفيضة لملفات المعتقلين وغيرها من المسائل الشائكة مما يعني أن تطبيق وعد الرئيس قد يتأخر. وقال المسئولون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم بسبب حساسية القضية إن مساعدي اوباما كثفوا عملهم باتجاه تحقيق وعد الرئيس بإغلاق المعتقل وأن الرئيس مازال ملتزماً بتعهده بإغلاق المنشأة في الوقت المحدد، باعتبار أن ذلك أحد أعماله في منصبه. وقالوا إن البيت الأبيض كان يأمل في الوفاء بالموعد النهائي من خلال تكثيف الجهد. وقال المسئولون الأمريكيون إن قرارا سيصدر في 16 نوفمبر القادم يحدد المعتقلين الذين سيتم تقديمهم للقضاء الأمريكي، مشيرين إلى أن حوالي 65 معتقلا قد تم إعداد ملفاتهم لتقديمها لاحقا إلى المحاكم الأمريكية. ويعتبر التوصل إلى اتفاق مع اليمن يقدم لواشنطن ضمانات بأن المعتقلين الذين تتم إعادتهم لن يعاودوا أنشطتهم، يعد أمرا أساسيا بالنسبة لإغلاق المعتقل.