اعتبر المحامي خالد الآنسي - المدير التنفيذي لمنظمة هود المعنية بحقوق الإنسان في اليمن، حكم المحكمة العليا الأمريكية بحق المعتقلين في جوانتانامو بالطعن في اعتقالهم أمام المحاكم الاتحادية الأمريكية انتصاراً للمناضلين على صعيد المطالبة بإغلاق معتقل جوانتانامو، وضربة موجعة للإدارة الأمريكية ممثلة في الرئيس جورج دبليو بوش. وقال الآنسي في تصريح لموقع "26سبتمبر نت": إن قرار المحكمة الأمريكية العليا سيترتب عليه التعجيل بإغلاق معتقل جوانتانامو، ويمثل الحكم اعترافاً بحق المعتقلين في المنازعة بسبب اعتقالهم، بعد أن كان لايحق لهم ذلك وفقاً للقوانين العسكرية التي أصدرها الرئيس الأمريكي بوش. وقال: إن ذلك سيفتح عشرات القضايا والملفات التي كانت قد أغلقت أمام المحاكم المدنية الأمريكية للطعن في مشروعية الاعتقال، وسيتم الآن التحرك على صعيد الاستفادة من هذه القرارات، واستئناف تحريك هذه القضايا المرفوعة أمام المحاكم المدنية، ورفع قضايا جديدة خلال الفترة القادمة، وخاصة ما يتعلق بالمعتقلين اليمنيين في جوانتانامو، إذا لم يتم إطلاق سراحهم في وقت قريب. وتوقع الآنسي قيام منظمة هود بالتعاون مع منظمات دولية بتنفيذ برنامج لإعادة تأهيل معتقلين سابقين في جوانتانامو، وقاعدة باجرام الجوية والمعتقلات السرية الأمريكية الأخرى خلال الفترة المقبلة. وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد قضت أخيراً بحق الأشخاص، الذين اعتقلوا في إطار ما يسمى "بالحرب ضد الإرهاب" الطعن في اعتقالهم في خليج جوانتانامو بكوبا أمام المحاكم الاتحادية الأمريكية، لتنهي بذلك إحدى الممارسات الأمريكية الأكثر إثارة للجدل. واعتبرت المحكمة العليا أن قاعدة جوانتانامو تعمل وكأنها على الأراضي الأمريكية، ولذلك فينبغي أن تطبق عليها نصوص الدستور، ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن قاضي المحكمة أنطوني كينيدي قوله: إن المعتقلين "يتمتعون بالحق الدستوري بالمطالبة بالنظر في قانونية احتجازهم"، مضيفاً إن "القوانين والدستور مكتوبة لتستمر وتبقى قابلة للتطبيق في ظروف استثنائية.. يمكن الجمع بين الحرية والأمن، وفي نظامنا، هناك جمع بينهما في إطار القانون". من ناحية أخرى، شددت المحكمة على وجوب حل مسألة السلطة التي يتمتع بها الرئيس لاحتجاز المتقدمين بشكاوى، على أن تعالج كل حالة بمفردها لدى قضاة محاكم البداية في المحكمة الفدرالية في واشنطن.
