اعتبر المحامي خالد الانسي المدير التنفيذي لمنظمة هود المعنية لحقوق الإنسان في اليمن حكم المحكمة العليا الأمريكية بحق المعتقلين في غوانتانامو بالطعن في اعتقالهم أمام المحاكم الاتحادية الأمريكية انتصارا للمناضلين على صعيد المطالبة بإغلاق معتقل غوانتانامو وضربة موجعة للإدارة الأمريكية ممثل في الرئيس جورج دبليو بوش , وقال الآنسي في تصريح خاص ل"26سبتمبر نت" أن قرار المحكمة الأمريكية العليا سيترتب عليه التعجيل بإغلاق معتقل غوانتانامو ويمثل الحكم اعترافا بحق المعتقلين في المنازعة بسبب اعتقالهم بعد أن كان لايحق لهم ذلك وفقا للقوانين العسكرية التي أصدرها الرئيس الأمريكي بوش وقال إن ذلك سيفتح عشرات القضايا والملفات التي كانت قد أغلقت أمام المحاكم المدنية الأمريكية للطعن في مشروعية الاعتقال وسيتم الآن التحرك على صعيد الاستفادة من هذه القرارات واستئناف تحريك هذه القضايا المرفوعة أمام المحاكم المدنية ورفع قضايا جديدة خلال الفترة القادمة وخاصة ما يتعلق بالمعتقلين اليمنيين في غوانتانامو إذا لم يتم إطلاق سراحهم في وقت قريب وتوقع الانسي قيام منظمة هود بالتعاون مع منظمات دولية بتنفيذ برنامج لإعادة تأهيل معتقلين سابقين في غوانتانامو وقاعدة باغرام الجوية والمعتقلات السرية الأمريكية الأخرى خلال الفترة المقبلة وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد قضت أخيرا بحق الأشخاص، الذين اعتقلوا في إطار ما يسمى "بالحرب ضد الإرهاب" الطعن في اعتقالهم في خليج غوانتانامو بكوبا أمام المحاكم الاتحادية الأمريكية، لتنهي بذلك إحدى الممارسات الأمريكية الأكثر إثارة للجدل. واعتبرت المحكمة العليا أن قاعدة غوانتانامو تعمل وكأنها على الأراضي الأمريكية، ولذلك فينبغي أن تطبق عليها نصوص الدستور، ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن قاضي المحكمة أنطوني كينيدي قوله إن المعتقلين "يتمتعون بالحق الدستوري بالمطالبة بالنظر في قانونية احتجازهم"، مضيفاً أن "القوانين والدستور مكتوبة لتستمر وتبقى قابلة للتطبيق في ظروف استثنائية. يمكن الجمع بين الحرية والأمن، وفي نظامنا، هناك جمع بينهما في إطار القانون". من ناحية أخرى، شددت المحكمة على وجوب حل مسألة السلطة التي يتمتع بها الرئيس لاحتجاز المتقدمين بشكاوى، على أن تعالج كل حالة بمفردها لدى قضاة محاكم البداية في المحكمة الفدرالية في واشنطن. لكن الرئيس بوش انتقد حكم المحكمة العليا، وقال في مؤتمر صحفي عقده في روما مع رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني: "سنلتزم بقرار المحكمة، ولكن هذا لا يعني أنه علي أن أتفق معه" وأضاف : "لقد كانت محكمة منقسمة للغاية وأنا أتفق بشدة مع هؤلاء الذين عارضوا. وهذه المعارضة مبنية على قلقهم العميق حيال الأمن القومي الأمريكي" كما أشار الرئيس الأمريكي إلى أن إدارته ستدرس هذا القرار وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تصدر فيها المحكمة العليا أحكاما تتعارض مع سياسات الرئيس بوش الخاصة باحتجاز ومحاكمة المعتقلين في "الحرب ضد الإرهاب، حيث كانت المحكمة العليا أصدرت عام 2004 و2006 حكما ضد محاولات إدارة الرئيس جورج بوش لمنع المشتبه في ارتكابهم أعمالا "إرهابية" من الطعن في اعتقالهم أمام المحاكم الاتحادية.
