بعد اعلان فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ان هناك مباحثات تقوم بها الحكومة مع الحكومتين الاميركية والكندية بشأن توليد الكهرباء بالطاقة النووية ايفاء بالوعد الذي قطعه الاخ الرئيس لجماهير الشعب اثناء فترة الانتخابات وبعدها بغية حل ازمة الكهرباء التي تقض مضجع الشعب جراء الانقطاعات الطويلة والمتكررة لهذا التيار الذي غدا شريان حيوياً توفره في الحياة اليومية للمواطن في المنزل أو العمل، انقضى اجتماع الحكومة يوم الثلاثاء الماضي وقد اقر مناقصة خاصة بشراء طاقة كهربائية بقدرة «100» ميجاوات لغرض سد العجز القائم في توليد الطاقة الكهربائية. يشار إلى ان الحكومة اقرت توزيع كمية الطاقة الكهربائية التي سيتم شراؤها في تعز وعدن وعمران. وفي هذا السياق رأى مراقبون ان هذه الخطوة تعد تراجعاً من الحكومة عن الوعود التي قطعها الاخ رئيس الجمهورية للشعب بأنه سيتم توليد الكهرباء بالطاقة النووية، ووصف المراقبون هذا الاجراء الذي تسعى وزارة الكهرباء لتنفيذه بأنه سيكون ورقة رابحة لدى المعارضة لتوظيفها سياسياً واعلامياً مالا يدع مجالاً للشك بأن اليمن لن تقوى على الايفاء بالوعود التي تضمنها البرنامج الانتخابي للحاكم والذي بموجبه نال ثقة الجماهير. وابدى المراقبون قلقهم تجاه هذه القضية، متوقعين ان هناك صفقة تم ابرامها في اروقة الوزارة بين المسؤولين في وزارة الكهرباء وبعض التجار أو الشركة التي ستقوم بتنفيذ المشروع سيما وانه تم تفويض وزارة الكهرباء باستكمال الاجراءات اللازمة لاستكمال التعاقد مع الشركة، ونوه المراقبون إلى ان عقد مثل هكذا صفقة يعد بادرة خطيرة قد تشكل بداية الاخفاق للجهود أو للتوجه نحو محاربة الفساد والمفسدين. وفي ختام تصريحاتهم تساءل المراقبون عن سبب تهميش قرار الاخ رئيس الجمهورية الذي يقضي بأن لجنة مستقلة ستتولى البت في المناقصات والمزايدات.