قال مصدر مطلع ان اجتماعاً يضم ممثلين عن الحكومة وكتلة عدن البرلمانية سينعقد صباح غداً الجمعة في صنعاء لبحث مشكلة تعثر مشروع شراء الطاقة. ونقلت صحيفة المصدر اليومية عن المصدر المطلع قوله ان الاجتماع يضم من الجانب الحكومي رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة ووزير المالية صخر الوجيه ووزير الكهرباء صالح سميع بناءً على طلب من أعضاء في كتلة عدن البرلمانية بغرض التوصل إلى حلول سريعة وعاجلة لمشكلة الكهرباء في عدن خصوصاً مع اقتراب دخول موسم الحر، وإنهاء الإشكال القائم حول مشروع شراء الطاقة للمدينة.
وأكد المصدر أنه سيحضر من نواب عدن النائب إنصاف مايو ومحمد صالح القباطي وعبدالباري دغيش، مرجحاً أن ينظم نواب آخرون للاجتماع المزمع عقده في منزل باسندوه.
وكانت الحكومة اليمنية أقرت الثلاثاء الماضي إلغاء العقد الموقع ابتدائيا بين فرع المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة عدن وشركة دوم ميجاوات الامريكية بخصوص شراء الطاقة.
وكلفت الحكومة كل من وزارة الكهرباء والطاقة واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات تصحيح إجراءات هذه المناقصة خلال فترة أقصاها ثلاثة أسابيع من تاريخه، وذلك من خلال إعداد وثيقة مناقصة جديدة لشراء طاقة كهربائية لمحافظة عدن بقدرة 130 ميجاوات على اساس ايجار معدات ووقود.
وأعلن مصدر حكومي في وقت سابق إيقاف مدير إدارة الكهرباء في محافظة عدن عن العمل وإحالته للتحقيق بسبب ما قال إنها «أعمال مخالفة» ارتكبها في قضية صفقة لشراء طاقة كهربائية.
ووصف تقرير خبراء وفنيين ومهندسين في الطاقة الكهربائية قرار مجلس الوزراء الأخير بإلغاء عقد مناقصة اتفاقية لشراء الطاقة 130 ميجاوات لمحافظة عدن والذي فازت به شركة دوم بأنه قرار متهور وغير مسؤول.
ولفت إلى أنه "كان بإمكان المجلس تشكيل لجنة تدقيق برئاسة وزير الكهرباء أو خبراء أجانب" وذلك بالنظر إلى "موقف وزير الكهرباء ووزير المالية اللذان كانا مع استكمال إجراءات المناقصة والمصادقة على العقد، مقابل قسم رئيس الوزراء بعدم مرور هذه المناقصة ولو على رقبته" !!
وفند التقرير الذي نشرته المصدر، الملاحظات التي قدمتها لجنة المناقصات و استند عليها قرار مجلس الوزراء، مؤكدا أنها "تتنافى وتتجاهل الإجراءات الاستباقية للمناقصة ومنها التوجيهات الرئاسية بسرعة إنزال المناقصة وبإجراءات استثنائية وعلى مسؤولية فخامة الأخ رئيس الجمهورية بالإضافة إلى أنها تجاهلت أن حكومة باسندوة قد منحت مكاتب الحكومة في عدن صلاحيات وزارية كاملة ".
وأضاف : "الملاحظات الإجرائية للجنة العليا للمناقصات غير دقيقة وتتعارض مع تلك الإجراءات الاستثنائية المعتمدة " وفي الجانب الاقتصادي فقد "تمت الموافقة على إنزال المناقصة لشراء الطاقة وليس لبناء محطة كهربائية باستثمار حكومي ، إذ لا يصح المقارنة بين الكلفة الاقتصادية لمشروع شراء طاقة و مشروع شراء محطة وإلا لماذا في الأصل تم إنزال مناقصة شراء طاقة ". وأشار تقرير الفنيين والمهندسين إلى أن " الأرقام التي وردت في رسالة اللجنة العليا للمناقصات تفتقد إلى المرجعية الفنية وأنها غير دقيقة ، كما لم توضح الفارق الكبير اقتصاديا بين الديزل والمازوت بالأسعار العالمية ، و تجاهلت صعوبات توفير الديزل إلى حد توقف عدد من مولدات المحطات المستأجرة والمملوكة للدولة في كثير من الحالات وهو ما يعكس حالة العجز الكبير في الطاقة ". وتابع التقرير : " لم تتطرق اللجنة إلى إن الوفر الممكن تحقيقه لصالح الدولة في حالة شراء الطاقة باستخدام المازوت أكثر من 110 مليون دولار أمريكي سنويا أي 330 مليون دولار أمريكي خلال 3 سنوات لهذا العقد، كما جاءت التكلفة في عقد الشركة الفائزة مقارنة بكلفة الطاقة المشتراه بالديزل".
وفي سياق ما استند إليه قرار إلغاء عقد الاتفاقية أورد تقرير الخبراء والفنيين الإجراءات القانونية التي تمت إلى حين الإعلان عن إرساء المناقصة على شركة دوم وقبل أن يجري تغيير مسار اجراءتها بتوجيه رئيس الوزراء نفسه وتحويلها إلى لجنة المناقصات في خطوة اعتبرها التقرير غير قانونية بما "أن المناقصة أُنزلت في الفترة التي كانت اللجنة العليا للمناقصات لا تمارس عملها بسبب انتهاء الفترة المحددة لها." وكان ذلك في الأسبوع الأول من شهر يناير 2013م.
وبرغم ذلك ،يمضي التقرير في إيضاح "الخطوات التي أعقبت عملية الإعلان عن المناقصة وتنافس (10) شركات ثم فتح المظاريف بتاريخ 6/2/ 2013م بحضور اللجنة المكلفة بتسيير المناقصة وبحضور الشركات المتقدمة واحد أعضاء الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والكتلة البرلمانية لمحافظة عدن ومدير عام شراء الطاقة ومدير عام التوليد في المؤسسة العامة للكهرباء كممثلين لمدير عام المؤسسة في صنعاء وكذلك الصحافة ، كل ذلك للتأكد من سلامة سير الاجراءات القانونية ".
مؤكداً أنه " تم تحليل عروض الشركات فنياً ومالياً وبإشراف مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء صنعاء ووزير الكهرباء اللذان حضرا للتأكد من سلامة سير اجراءات التحليل وحث اللجنة على تسريع الاجراءات قدر الإمكان ووجه بإعداد وتوقيع محضر لنتائج التحليل وفتح توقيع له ولمدير عام المؤسسة( صنعاء) لاعتماده كمحضر نهائي من المؤسسة والوزارة ومن ثم تم اللقاء مع محافظ عدن ووزير الكهرباء وتم التأكيد بهذا اللقاء على سرعة استكمال الاجراءات وتم إعطاء التفويض الكامل للمحافظ لاستكمال التوقيع الابتدائي مع الشركة الفائزة والرفع إلى وزير الكهرباء الذي التزم بفترة محددة للتوقيع على العقد والرفع إلى رئيس الوزراء للتعميد واستكمال الاجراءات ، كما تم إرسال استفسارات إلى جميع الشركات المتقدمة وقد قامت الشركات بالرد على تلك الاستفسارات" .
وطبقا للتقرير فإن التحليل الفني والمالي أدى إلى فوز شركة دوم بالمناقصة وأن عرضها المالي اقل الأسعار مقارنة بالشركات الأخرى وملبية للشروط الفنية للمشروع كما أن عرض الشركة اقل فترة للبدء بإنتاج الطاقة الكهربائية وبسعر 0.042 دولار أمريكي للكيلووات ساعة وبمعدل استهلاك وقود المازوت 0.245 لتر للكيلووات ساعة.
موضحا انه تم استدعاء الشركة للتفاوض على العقد الخاص بالمشروع وجرى توقيع العقد ابتدائيا وتعميده من الأخ محافظ محافظة عدن على أن يتم الرفع إلى وزير الكهرباء للتوقيع والرفع إلى رئيس الوزراء للتعميد النهائي.
وفي حين أعلن مصدر حكومي يوم أمس الأول عن قرار مجلس الوزراء بإيقاف العمل باتفاقية شراء الطاقة لمحافظة عدن وفقا لملاحظات قدمتها لجنة المناقصات والتي تحدثت عن أخطاء كثيرة شابت تنفيذ المناقصة ، علق التقرير : "هذا التصرف والتأخير والمماطلة من قبل اللجنة العليا للمناقصات سوف يؤثر تأثيرا كبيرا على موعد بدء إنتاج الطاقة والذي من الحرص ان يكون في اقرب وقت ممكن لتفادي الوضع الحرج للصيف في محافظة عدن ووصف تصرف لجنة المناقصات بأنه " يستجيب فقط لمصالح ضيقة لأشخاص متنفذين يسعون فقط للإضرار بمحافظة عدن وأبنائها".
وعلى صلة أكد مصدر محلي بعدن أن رئيس لجنة المناقصات بالمحافظة خاطب بلهجة ساخرة وزير الكهرباء الذي نبه إلى قرب فصل الصيف والعجز الكبير التي ستواجهه عدن بقوله "الصيف يمر في عدن منذ خمسمائة سنة" وكأنه -بحسب المصدر- لا يدري بالوضع الحرج الذي تعيشه محافظة عدن هذه الأيام.