وصف الدكتور منصور الزنداني قرار التوقيف بحق الامين العام لهيئة علماء المسلمين بالعراق الشيخ حارث الضاري الذي اصدرته وزارة الداخلية العراقية يوم امس الاول بانه سيزيد من حدث الازمة ويعبر في نفس الوقت عن تفاقم الازمة العراقية التي بدأت تأخذ منحى اكبر ممثلاً بالتوقيت هذا الذي طال زعيما من زعماء العراق، واضافالزنداني في تصريح ل«أخبار اليوم» مساء امس بأن الضاري شخصية عراقية معتدلة ويلعب دوراً كبيراً في تهدئة الاوضاع بالعراق وانه لا يجب تأجيجها وطالما سمح الجميع بياناته الشخصية أو من خلال هيئة علماء المسلمين في العراق الداعية إلى وقف الاقتتال والتناصر بين افراد الشعب العراقي، واشار الزنداني إلى ان اي ملاحظ خارجي لا يستطيع إلا ان يستغرب ان الوضع في العراق وصل إلى هذا الحد من التفاقم وهو ايضاً ما يشجع إلى مزيد من الفرقة بين الاخوة في العراق، واستدرك بالقول ان هذا يؤكد على ان الازمة العراقية في حالة تفريط وان هذا التفريط ليس في مصلحة العراق وانه تصعيد لما هو مصعد اصلاً وهو فقط مزيد من الابتعاد عن الحلول السلمية والتوجه نحو حدود تفرضها لغة القوة واي حلول لابد ان تأتي بالحوار السلمي وليس باستخدام القوة والعنف لان القوة والعنف لا يولد إلا عنفاً وقوة. من جهته قال الاستاذ محمد الصبري- رئيس الدائرة السياسية لحزب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري تعليقاً على مذكرة الاعتقال بحق حارث الضاري التي اصدرتها وزارة الداخلية العراقية ان هذا قرار ملفس يشير إلى ان هذه الحكومة العراقية وكأي حكومة تنصب من قبل المحتل مرتبكة لا يوجد لديها مشروع، واضاف الصبري في تصريح خص به «أخبار اليوم» مساء امس ان مثل هذا القرار يعزز المنحى الطائفي في ادارة العراق والمنحى التقسيمي كما انه يأخذ كل ابعاد الوضع العراقي الخطير تحت الاحتلال، مشيراً بأن العراق سيظل غير معافى وغير قادر على استعادة عافيته وطبيعته في ظل هذه الظروف وهذه الحكومة التي تعد من الاثار التي نجمت عن الاحتلال وحكومة المالكي أو غيره قائمة وتصدر مثل هذه القرارات وحقيقة الوضع الذي لم يعد خافياً على احد والذي يسير في انحدار نحو هاوية الاقتتال الداخلي والحرب الطائفية وبالتالي تقسيمه وفي ختام تصريحه اكد الصبري بأن انقاذ العراق هو بايدي العراقيين المخلصين الوطنيين غير المذهبيين وغير العملاء للمحتل، منوهاً ان محنة العراق موجودة ايضاً بايدي العرب وبايدي الحكومات العربية التي افلست اليوم من كل ما يخص رؤاها تجاه بلد شقيق وتجاه شعب شقيق وكذا تجاه امنها بدرجة رئيسية. هذا وكان قرار الداخلية العراقية باصدار مذكرة ايقاف بحق الضاري قد اثار ردود فعل غاضبة ومستنكرة تمثل في المطالبة باستقالة الحكومة العراقية الحالية وفي مظاهرات ببعض المدن العراقية تبنتها قوى مختلفة في الساحة العراقية. وفي نفس السياق اعتبر الشيخ حسين المؤيد وهو احد المراجع الشيعية العراقية القرار بانه لا ينم إلا عن عدم نضج سياسي للحكومة العراقية، كما اعتبر الشيخ حارث الضاري ان الحكومة العراقية تسعى من خلال هذه الخطوة إلى افتعال ازمة لعزل القوى الوطنية في العراق وفي ذات الوقت للتغطية على فشلها في تأمين الامن والاستقرار للعراقيين.