اعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية الجمعة ان ما صدر بحق الشيخ حارث الضاري امين عام هيئة علماء المسلمين ابرز الهيئات الدينية للعرب السنة ليس مذكرة توقيف وانما "مذكرة تحقيق". وافاد بيان للمتحدث علي الدباغ "تناقلت وسائل الاعلام خبرا مفاده ان الحكومة العراقية اصدرت مذكرة القاء القبض على الشيخ حارث الضاري اننا نؤكد بان هذا الخبر نقل خارجا عن سياقه وبصورة مجتزاة". واضاف "هناك ملفات قيد التحقيق ومذكرة تحقيق متعلقة بنشاطات الشيخ الضاري لكن لم يتم البت في هذه الملفات حتى الآن". واكد ان "اي قرار لاحق في هذا السياق مرهون بقرار القضاء بعيدا عن اي اعتبار سياسي". وفي عمان رفض الشيخ حارث الضاري "مذكرة التحقيق" التي اصدرتها الحكومة معتبرا انه "ليس متهما" حتى يتم التحقيق معه. وقد اعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية في وقت سابق الجمعة ان الضاري "خرق بنود قانون مكافحة الارهاب" مؤكدا في الوقت ذاته العمل على "استرداده اينما كان". واوضح اللواء عبد الكريم خلف لفرانس برس ان الضاري "خرق بنود قانون مكافحة الارهاب ولدينا شهود ضده وادلة مثبتة وردت بمذكرة التوقيف التي اطلع عليها احد القضاة ووقعها". واكد ان "المذكرة الصادرة من السلطات هي مذكرة استرداد ايضا وسنقوم بجلبه اينما كان". واكد مصدر حكومي اردني لوكالة فرانس برس الجمعة ان السلطات الاردنية لم تتلق اي طلب من العراق بشأن وجود الشيخ حارث الضاري على الاراضي الاردنية. وقال المصدر لوكالة فرانس برس في عمان "تابعنا التقارير الصحافية والاعلامية بهذا الشأن ولكن هناك اجراءات متبعة للحكومات في موضوع المطالبة باشخاص والسلطات الاردنية لم تستلم اي مطالبات من هذا النوع". وكان الضاري قال للصحافيين في عمان ردا على سؤال فيما اذا كانت الحكومة الاردنية طلبت منه مغادرة اراضيها ان "المسألة في بدايتها ولا نعتقد ان الاردنيين سيضايقوننا اما اذا رأو ان من مصلحتهم ان نغادر فاننا سنغادر اليوم قبل الغد". وحول ما اذا كان ينوي العودة الى العراق اجاب الضاري "سأعود الى العراق في الوقت المناسب رغم انف من يعارض ذلك". وقد اصدرت وزارة الداخلية الخميس مذكرة توقيف بحق الضاري بتهمة "التحريض على العنف الطائفي". ا ف ب
