اشتكى عدد من اهالي وسكان حي اكمة سواد حنش بمنطقة الحصبة «صنعاء» من قيام قائد معسكر لواء النقل الحربي الخفيف «محمد عبدالله باحلة» -المتواجد حالياً- في الاراضي المقدسة لأداء فريضة الحج باغلاق شارع شرقي المعسكر المسقط في المخطط برقم وحدة جوار «621» وهو المدخل الرئيسي لحي اكمة سواد حنش حسب الشكوى. وافادت معلومات حصلت عليهاأخبار اليوم» ان باحلة قام- ايضاً- بمنع مكتب البلدية من ازالة المخالفة التي قام بها وحرمان الشارع من السفلتة. المتضررون من اهالي وسكان الحي اكدوا ان ذات المعسكر القريب من منازلهم قد سبب لهم الكثير من الازعاج بفتح اذاعته المسماة ب«التوجيه المعنوي» بمكبرات الصوت كل صباح، مما ادى إلى ازعاجهم، كما ان البوابة الرئيسية للمعسكر تقع وسط منازلهم وتسبب لاهاليهم واولادهم القلق الدائم. وناشد الاهالي- في مذكرة رفعوها للدكتور يحيى الشعيبي- وزير الدولة امين العاصمة- ضرورة منع محمد عبدالله باحلة من معارضة اجهزة الدولة التي وجهت بتنفيذ مشاريعها وبفتح الشارع الذي قام المذكور باغلاقه، والنظر في مسألة بوابة المعسكر بما يكون مناسباً وبما يؤمن اهالي الحي. هذا وكان وزير الدفاع قد كلف لجنة- بتاريخ 2006/3/27م بالنزول إلى قائد معسكر لواء النقل للتحري في الموضوع، والاطلاع والافادة عن الأرضية التابعة للشاكي محمد احمد الفيل البرعي لمعرفة الاسباب التي ادت إلى منعه من البناء عليها من قبل قائد اللواء الذي من جانبه تسلم مذكرة وزير الدفاع واعادها فوراً بحجة انه لن يتدخل في هذه القضية، وانها بنظر رئىس هيئة الاركان العامة وكذا قائد الشرطة العسكرية. واشارت اللجنة المكلفة- في مذكرة رفعت لوزير الدفاع وحصلت «أخبار اليوم» على نسخة منها- انهم خلال نزولهم إلى الارضية التي عليها النزاع تبين لها ان الارضية تم حفرها بعمق «اربعة امتار» تقريباً وبمساحة ثمانية عشر لبنة على مرأى ومسمع من قبل قائد لواء النقل وقيادة المعسكر وموافقتهم الكاملة، وان الاسباب التي ادت إلى منع المالك من البناء على ارضيته- حسب القائد- هي ان الارضية المباعة من اولاد الغماري تبلغ ثماني لبن فقط وليست اثنا عشرة لبنة بينما هي في الحقيقة حوالي عشرين لبنة، بالاضافة إلى مبررات اخرى لم تكن محل قناعة اللجنة. وطرحت اللجنة-التي كانت برئاسة العقيد الركن مأمون عايض همام -ركن الشؤون الفنية بديوان الوزارة- رأيها في المذكرة التي رفعتها لوزير الدفاع، والذي تضمن العمل على تنفيذ ما جاء في مذكرة وزير الدفاع الاسبق، وكذا رئىس هيئة الاركان، وقائد الشرطة العسكرية، ورئىس شعبة اراضي وعقارات القوات المسلحة، إلى جانب منع قائد اللواء وقيادة المعسكر بعدم التدخل في الارضية لانها غير مؤثرة على المعسكر، والسماح للمالك بالبناء في ارضيته مع مراعاته للطرق المؤدية إلى المعسكر، وهو ما تم العمل به، اضافة إلى تغيير البوابة للمعسكر من الجهة الجنوبية، حيث ان البوابة الحالية في وسط الحارة غير لائقة بالمعسكر.
