منعت السلطات المحلية بمحافظة إب اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق في قضية مهجري الجعاشن من النزول إلى منطقة المهجرين لرفع تقرير بذلك إلى مجلس النواب. وقال عضو اللجنة النائب المؤتمري عبدالعزيز جباري: ان السلطات المحلية تعذرت بأن نزول اللجنة سيثير مشاكل بين المواطنين في المنطقة، وكذلك بانها لن تتحمل مسؤولية حماية اللجنة ولا النازحين الذين يرغبون في العودة إلى منازلهم. واضاف بأن السلطة بإب لم تسهل مهمة اللجنة، وعن قول محافظ محافظة إب للجنة بأن لديه اوامر من رئيس الجمهورية بحل القضية وانه لا داعي للجنة البرلمانية، قال بأن توجيهات الرئىس صريحة بهذا الخصوص، والرئيس من احرص الناس لعدم حصول مثل هذه الممارسات في الوطن، مشيراً بأن توجيهات الرئىس بالتحقيق في القضية لا تتعارض مع مهمة اللجنة لتقصي الحقائق. واكد النائب جباري بأن العائدين إلى الجعاشن من النازحين يتم التقطع لهم من قبل نقاط تفتيش خاصة بالشيخ محمد احمد منصور والزج بهم في سجونه حسب اتصالات من اهالي الجعاشن معه. وشدد جباري على عدم الاساءة للرئيس علي عبدالله صالح من بعض المتنفذين الذين يبررون تصرفاتهم الغير مسؤولة بتوجيهات الرئىس، معتبراً ان الرئيس مع الدستور والقانون. ومن جهته النائب علي حسين عشال - عضو اللجنة- اعتبر منع اللجنة من النزول إلى الجعاشن يعد سابقة خطيرة مخالفة للدستور اليمني والقوانين النافذة. وكان ابناء «رعاشي والصفة» نزحوا من منطقتهم إلى العدين ومن ثم إلى صنعاء على إثر تهديدات قالوا انهم تلقوها من الشيخ محمد احمد منصور ومطالبتهم بإتاوات غير قانونية.