علمت «أخبار اليوم» من مصادر خاصة في محافظة إب عن صدور قرارات يوم امس الاثنين بتغيير مدراء مديريات كل من «الحزم، فرع العدين، بعدان، والمخادر»، واكدت المصادر ان تلك التغييرات جاءت وفق تنسيق سبق بين كل من وزارة الادارة المحلية وقيادة المجلس المحلي بالمحافظة. من جهتهم علق عدد من الشخصيات الاجتماعية في إب على تلك التغييرات بالقول ان الهدف منها لا يصب في خدمة ومصلحة تلك المديريات وليس لها علاقة بعملية الاصلاح المالي والاداري، حيث ان من تم تغييرهم لم يمض على تواجدهم في تلك المديريات اكثر من «3» سنوات، بينما نلاحظ ان تلك التغييرات الاخيرة في إب قد استثنت مدراء لهم اكثر من «6» سنوات في بعض مديريات المحافظة، وسبق ان تقدم الاهالي باكثر من شكوى ضد تصرفاتهم الغير قانونية، وكشفت العديد من تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتقارير اخرى مرفوعة من ديوان عام المحافظة العديد من التجاوزات والمخالفات وقضايا الفساد المالي والاداري لهؤلاء المدراء الذين يقال انهم محسوبون على بعض كبار المسؤولين في الحزب الحاكم، منهم مدير مديرية في المناطق الوسطى المحسوب على عضو الامانة العامة في الحاكم «محافظ» من ابناء المديرة، ومدير مديرية آخر مسحوب على امين عام مساعد في الحاكم «وزير» من ابناء المحافظة ايضاً. وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد كشف العديد من المخالفات المالية التي تمت داخل فرع المؤسسة تسببت بضياع «33.282.893» ريالاً من المال العام، وبحسب تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعام 2005م والصادر بتاريخ 2006/12/10م وحصلت «أخبار اليوم» على نسخة منه، عدم تحصيل المؤسسة لمبلغ «6.552.000» ريال والذي ظهر كفارق بين المبلغ الذي تم تحصيله من بعض المنشآت الخاضعة للتأمين وبين المبلغ المفترض تحصيله من تلك المنشآت بحسب عدد العمال العاملين في تلك المنشآت خلال عام 2005م من واقع سجلات مكتب الضرائب بالمحافظة، كذلك مبلغ «5.058.000» ريال يفترض تحصيلها بموجب القوانين ولم تحصل مقابل اقساط التأمين للعمال في بعض المنشآت التي تم حصرها خلال عام 2004م، كما لم يقم المختصون في ادارة فرع المؤسسة بحصر بعض المنشآت المتواجدة في المحافظة والتي تخضع لقانون التأمينات الاجتماعية وتقدر اقساط التأمين للعمال العاملين فيها بمبلغ «4.104.000»، ريال إلى جانب عدم قيام المختصين في المؤسسة بتحصيل رسوم التأمين على اصابة العمل للعمال الخاضعين للتأمين والمؤمن عليهم لدى فرع المؤسسة خلال عام 2005م والذي يمثل ما نسبته «4%» من اجورهم ووصلت اجمالي تلك الرسوم إلى «8.636.627» ريالاً. كما وصلت قيمة ما تم صرفه بالزيادة في بند المصاريف الادارية للمؤسسة خلال عام 2005م إلى «8.836.048» ريالاً مما يعد مخالفة لاحكام المادة رقم «10» من القانون رقم «26» لسنة 91م بشأن التأمينات الاجتماعية والتي حددت ألا تتجاوز المصروفات الادارية السنوية للمؤسسة نسبة «10%» من حصيلة الاشتراكات والايرادات السنوية الأخرى للمؤسسة، واخيراً مبلغ «96.318» ريال والذي يمثل رصيد حساب السلف المقيدة على الموظفين في فرع المؤسسة والتي يفترض تصفيتها ولكن لم يتخذ اي اجراء بشأنها. هذا وقد اكد تقرير الجهاز المركزي مخالفة ادارة المؤسسة لاحكام المادة «17» من قانون الجهاز وذلك بعدم ردها على استفساراته بشأن بعض البيانات الضرورية لانجاز اعمال الفحص والمراجعة.