يواصل المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك السبت القادم جلسات أعمال الحوار التي بدأت الأسبوع قبل الماضي. وأكد محمد الصبري- الناطق الرسمي باسم اللقاء المشترك ل«أخبار اليوم»، أنهم سيطرحون خلال اللقاء ضوابط لإنجاح الحوار ومنها الضوبط الإعلامية. وتمنى الصبري على إعلام المؤتمر الشعبي العام الحاكم احترام الحوار القائم بين الأحزاب والعمل على رسم خطاب إعلامي راقٍ يتناسب وطبيعة المرحلة التي يعيشها الوطن. واعتبر محمد الصبري- الناطق الرسمي باسم أحزاب المشترك- هجوم إعلام المؤتمر الحاكم على أحزاب المشترك وبالذات منها الاشتراكي والناصري لا يتواءم مع الدعوة التي أطلقها المؤتمر للحوار خصوصا وأن الأحزاب بدأت فيه وهي بصدده، داعيا قيادة المؤتمر الحاكم إلى إعادة النظر في أسلوب الخطاب الإعلامي حتى يتسنى الخروج بنتائج حوار جيدة. ووصف الصبري ما جاء في إعلام الحزب الحاكم بأنه هابط سياسيا ولغويا، معتبرا إياه أول خرق للحوار القائم بين المشترك والمؤتمر، متهما أطرافاً في الحزب الحاكم بمحاولة عرقلة الحوار، وقال بأن هذه الأطراف لا تريد الحوار ولاتعرف إلا لغة الحروب والصراعات. وشدد الصبري على حرص المشترك في إنجاح الحوار القائم وعدم إعارة الحملة الإعلامية للحزب الحاكم أي اهتمام، مؤكدا بأن المشترك سيطرح خلال جلسات الحوار مع المؤتمر الضوابط اللازمة لإنجاحه. إلى ذلك عقد اللقاء المشترك الإثنين الماضي لقاء موسعا ضم رؤساء الدوائر السياسية والإعلامية والانتخابية والاقتصادية والقانونية و الكتل البرلمانية ولجنة متابعة أحداث صعدة ناقش فيه آليات تطوير عمله المستقبلي ومجريات الحوار مع الحاكم ،وناقش اللقاء الذي عقد برئاسة الدكتور ياسين سعيد نعمان رئيس المجلس الأعلى لأحزاب المشترك كافة الأوراق و الوثائق الخاصة بالحوار السياسي مع الحزب الحاكم. وكان اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام اتفقا في جلسة الحوار الثانية التي عقدت السبت الماضي على جدول الحوار حيث تحدد الجدول ب«5» قضايا سيبدأ الحوار حولها وفي مقدمتها الحوار حول ما تم الاتفاق عليه بشأن توصيات الاتحاد الأوروبي الواردة في تقريره عن الانتخابات الرئاسية والمحلية لعام 2006م ، وكذا الإصلاحات الدستورية بما فيها تطوير العمل البرلماني من خلال نظام الغرفتين وتطوير النظام الانتخابي وما ستسفر عنه الحوارات من ضرورات ومتطلبات، أما القضية الثالثة فهي تطوير نظام السلطة المحلية وانتخابات رؤساء المجالس المحلية، وأيضاً أوضاع الحقوق والحريات العامة بما فيها الأحزاب والتنظيمات ، وأوضاع الصحافة والمطبوعات والتعبيرات السلمية الأخرى والنقابات ومنظمات المجتمع المدني ، فيما تضمنت القضية الخامسة للحوار البحث في السياسات الاقتصادية الوطنية ومنها عدم تسييس الوظيفة العامة وحياديتها، وسياسية الأجور، والشفافية في الموازنة العامة للدولة. وأكد الناطق باسم المشترك ل«الصحوة نت» بأنه تم الاتفاق على الضوابط والمبادئ الأساسية للحوار والضوابط الإعلامية وتشكيل السكرتارية ، وتم الاتفاق على أن تعقد جلستان في الأسبوع يومي السبت والأربعاء، كما نوقش ضمن جدول الحوار معالجات الآثار المترتبة على الصراعات السياسية واحترام حقوق المواطنين المكفولة من قبل الدولة.