نفى الناطق الرسمي باسم المشترك د. محمد القباطي المعلومات التي تحدثت عن توصل اللقاء المشترك إلى إتفاق مع الحزب الحاكم لبدء جلسات الحوار، وإقرار مشروع قانون الإنتخابات والتعديلات الدستورية استعداداً للإنتخابات البرلمانية المقبلة. وقال الدكتور القباطي في حديث ل"المصدر أونلاين" هذا الكلام غير صحيح، ولم يتم التوصل حتى الآن إلى أي اتفاق بهذا الشأن". لكنه أشار إلى وجود جهود ذاتية وغير رسمية تبذل من الطرفين في هذا الجانب، إلا أنه لم يتمخض عنها أي اتفاق. وأضاف القباطي "لا يوجد إلى الآن أي إرادة حقيقة للسلطة في سبيل التوصل إلى حوار جاد". وكان المصدر أونلاين قد علم من مصادر مطلعة إن الحزب الحاكم وافق اليوم الجمعة على محضر اتفاق مبدئي توصل إليه المشترك مع الدكتور عبدالإرياني في إبريل الماضي. لكنه تعثر التوقيع عليه حينها بسبب تحفظات الحزب الحاكم على بندين يتعلق أولها بإشتراط المشترك إطلاق المعتقلين السياسيين، والثاني بوقف الحملات الإعلامية الرسمية ضد المشترك. وهو ما نفاه الناطق الرسمي باسم المشترك، وأكد اليوم الجمعة "إنه لم يحصل أي جديد، بشأن هذا الاتفاق". وكانت مصادر مؤتمرية قد أكدت هذا الأسبوع إن مشروع التعديلات الدستورية سيعرض غداً السبت على البرلمان لإقرار تشكيل لجنة خاصة لدراسة المشروع، وشددت على أن المؤتمر سيمضي في التعديلات الدستورية وإقرار مشروع قانون الإنتخابات سواء وافق المشترك على المشاركة في ذلك أم لم يوافق. يشار إلى المشترك كان قد توصل مع الدكتور عبدالكريم الإرياني إلى صيغة اتفاق شبه نهائية في إبريل الماضي بشأن بدء الحوار، لكن الفشل كان حليفه في اللحظات الأخيرة بسبب ما أعلن حينها بأن الرئيس رفض الموافقة على بندي المعتقلين السياسيين والحملات الإعلامية ضد المشترك. وفي هذا الصدد، قالت مصادر مطلعة إنه إذا لم يكن الحزب الحاكم قد وافق على ذلك الاتفاق اليوم الجمعة ولا يزال يفرض تعتيماً إعلامياً على ذلك، فإنه من المرجح أن يعلن موافقته خلال الأسبوع القادم، ويوقع الطرفان على الاتفاق. والاتفاق يقضي بتشكيل لجنة مشتركة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة الأولى من اتفاق فبراير 2009 والتي تنص على: "إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية". كما تضمن الاتفاق 12 بنداً، منها "أن تلتقي أحزاب اللقاء المشترك مع المؤتمر الشعبي العام كممثلين لشركائهم وحلفائهم في لقاء تمهيدي يقوم فيه كل من الطرفين بتحديد وتسمية شركائهم وحلفائهم والذين سيمثلون الطرفين في اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني، ولا يجوز لأي طرف الاعتراض على ما يقدمه الطرف الآخر. تشكيل اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني من القائمتين بالتساوي بعدد إجمالي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. يستحضر الطرفان إلى جانب ما ورد أعلاه قائمة أخرى بأسماء الأحزاب والقوى والفعاليات السياسية والاجتماعية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني التي سيتم الاتصال بها والتشاور معها من قبل لجنة الإعداد والتهيئة للحوار، وضم كل من يقبل بفكرة الحوار الوطني إلى قوام اللجنة بنفس المعايير التي يتم بها تشكيل اللجنة من حيث العدد والتمثيل".
وتضمن الاتفاق إضافة إلى ما سبق: "إيقاف الحملات الإعلامية التي تقوم بها وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة الرسمية ضد المعارضة السياسية وأحزاب اللقاء المشترك عملاً بالدستور والقانون. وأن تكون أعمال لجنة الحوار الوطني شفافة ومعلنة بما يمكن الرأي العام والأشقاء والأصدقاء من متابعة أعمالها أولاً بأول. وتم الاتفاق على تقديم المشترك قائمة بأسماء المعتقلين السياسيين وإتاحة الفرصة لعرض الأسماء على الرئيس للموافقة على إطلاق سراحهم".