نظمت منظمة الكرامة لحقوق الانسان يوم الجمعة الماضي 2 مارس 2007م بنادي الصحافة السويسرية في جنيف ندوة بعنوان «المنتحرون في غوانتانامو ضحايا عملية اغتيال خارج القانون ام اعلان حرب ضد اميركا؟» وقد حضر الندوة كل من المحامي رشيد مصلى والبروفيسور باتريس منجين من المعهد الجامعي للطب العدلي والدكتور هيثم مناع- اللجنة العربية لحقوق الانسان «باريس». وقد وزعت منظمة الكرامة ملفاً تضمن شرحاً تفصيليا عن «المنتحرين في غوانتانامو» باللغتين العربية والفرنسية مذيلاً باستجوابات مندوبي المنظمة مع والد الضحية اليمني احمد علي عبدالله وزميله المفرج عنه من غوانتانامو الكويتي سعد العازمي، كما وزعت «الكرامة» بياناً تضمن في محتواه نتائج وتقارير الاطباء الذين قاموا بتشريح جثة احمد علي عبدالله الذي زعمت الادارة الاميركية انه انتحر في غوانتانامو. وفيما يلي نص البيان: توفي السيد احمد علي عبد الله، وهو مواطن من جنسية يمنية، يوم 10 جوان 2006 في معتقل غوانتنامو، وذلك في الوقت نفسه مع معتقلين سعوديين، هما السيد ياسر طلال الزهراني والسيد مانع شامان العتيبي، وأعلنت السلطات الأميركية أن هؤلاء المعتقلين الثلاثة قضوا جراء ارتكابهم انتحارا. وأجرى فريق من الأطباء العسكريين، تحت إشراف الدكتور كريغ مالاك عملية تشريح لجثث الضحايا الثلاثة داخل المعتقل، ثم تم إعادة جثث الضحايا إلى وطنهم وتسليمهم إلى ذويهم.وأوضحت المنظمة أنه وبناء على طلب من عائلة احمد علي عبد الله مساعدتها على تنظيم عملية تشريح جثة ابنهم، فقامتالمنظمة بتوكيل فريق طبي برئاسة البروفيسور باتريس منجين، مدير معهد الطب الشرعي بجامعة لوزان بسويسرا، وجرت عملية التشريح يوم 21 جوان 2006 بالمستشفى العسكري بصنعاء، وبعد إجراء تحاليل إضافية عن حالة التسمم على عينات من جثة الضحية، تسلمت منظمتنا تقريرا عن نتائج التشريح الطبي الشرعي. وأشارت المنظمة أنها وبعد تسلمها تقريراًعن نتائج التشريح للفريق الطبي السويسري الشرعي والذي خلص إلى أنه وبعد قيامها بمراجعة التقرير تبدي الكرامة الملاحظات التالية: 1- ليس بوسع الفريق الطبي السويسري الفصل بصفة نهائية فيما يخص سبب وفاة السيد أحمد علي عبد الله، إلا بعد حصوله على المعلومات التي طلبها من الفريق الطبي العسكري الذي أجرى أول عملية تشريح، ومع أن السلطات الأميركية توصلت بالتماس لتقديم تلك المعلومات وذلك يوم 26 جوان 2006، ثم أعيد توجيه نفس الطلب، إلا أنها وإلى يومنا هذا لا تزال ترفض الاستجابة. أن عملية التشريح تثير التساؤلات التالية أ- إن الأثر البادي على عنق الضحية كما يتجلى ذلك بوضوح في الصور المتوفرة، لا يدعم الأطروحة التي تقدمت بها السلطات الأميركية والتي مفادها أن الضحية شنق نفسه مستخدما إزارا أو ملابس. ب- وجود آثار حقن على الجسم، كما أن أطراف أظافر جميع أصابع الرجلين واليدين تم قصها. ج- حجز السلطات الأميركية لأعضاء من الجثة، تتمثل في القنوات الهوائية العليا، منها الحنجرة والعظم اللامي وغضروف الغدة الدرقية التي تم نزعها دفعة واحدة مع أنها تشكل عناصر أساسية لمَاّ يتعلق الأمر بحالة الانتحار شنقا. كما تجدر الإشارة أن نفس الأعضاء الجسدية من جثماني ياسر طلال عبد الله، ومانع شامان العتيبي تم احتجازها من قبل السلطات الأميركية. د- ملاحظة الفريق الطبي السويسري خلال عملية التشريح لرض على مستوى الأسنان، الأمر الذي اعتبره هذا الفريق عنصر مدعاة إلى الشكوك فيما يخص ظروف الوفاة بناءً على المعلومات المتوفرة لديه حاليا. وقد تلقت الكرامة شهادات عديدة فيما يخص هذه القضية، سواء من قبل أولياء المعتقلين المتوفين أو من معتقلين سابقين بغوانتانامو والذين كانت لهم معرفة بالضحايا.وقد تعاونت المنظمة في هذا الشأن مع مكتب محاماة ديكشتين شابرو «واشنطن، الولاياتالمتحدة» الموَكل من طرف أسرة احمد علي عبد الله، وتعاونت أيضا مع مركز الحقوق الدستورية بالولاياتالمتحدة الأميركية.وخرجت بما مفاده الآتي أن التحقيقات لا تساند رواية انتحار معتقلي غوانتانامو، بل على العكس من ذلك، فمؤشرات عدة تكرس الاعتقاد أن الوفاة لا تعود إلى الانتحار بالفعل، وبالإضافة إلى العناصر التي تثير التساؤلات والمستخلصة من تقرير التشريح الطبي الشرعي، وهي نفس الملاحظات التي أبداها الفريق الطبي السعودي، يوجد إلى جانب هذا، عناصر أخرى جد مقلقة، من قبيل تزامن عمليات الانتحار الثلاثة، ومن ارتكاب أشخاص يعرف عنهم تمسكهم الشديد بتعاليم الإسلام التي تحرم الانتحار بشكل قاطع، وهم أشخاص معروفون أيضا بمقاومتهم العنيدة لإدارة المعتقل، وأخيرا، فكل شهادات المعتقلين الذين تم الاتصال بهم، تشير إلى الاستحالة المادية في تمكن أي معتقل من شنق نفسه داخل زنزانة لا يوجد بها أي إمكانية لتثبيت حبل أو أي وسيلة أخرى بسقف الزنزانة. ولا يسهم رفض السلطات الأميركية في تقديم أجوبة على تساؤلات الكرامة ومكتب محاماة ديكشتين شابرو إلا في تعزيز هذه الشكوك. ولا يسع الكرامة، باعتبارها منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان، إلا أن تتأسف لكون مركز اعتقال من شاكلة غوانتانامو تم إنشاؤه، لأن ذلك يشكل انتهاكا خطيرا من قبل حكومة الولاياتالمتحدة الأميركية لالتزاماتها الدولية التي تفرضها عليها مصادقتها على مختلف الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية ضد التعذيب. وقد برهن التاريخ على مر الأزمان أن انتهاكات حقوق الإنسان لا تعرف الحدود، وكما أنه لا يفصل ممارسة الاعتقال السري عن ممارسة التعذيب سوى خطوة واحدة، فالأمر كذلك بالنسبة لممارسة التعذيب والإعدام خارج نطاق القانون، فليس بينهما سوى خطوة صغيرة واحدة أخرى. إن السلطات الأميركية خطت الخطوة الأولى وذهبت إلى حد تبرير تعذيب المعتقلين، إذ يبدو للأسف الشديد أن الخطوة الثانية قد خطتها بالفعل في معتقل غوانتانامو. وتبعا لذلك تعزم الكرامة تقديم -في القريب العاجل- نتائج تحرياتها إلى آليات الأممالمتحدة، وتحديدا إلى المقرر الخاص المكلف بقضايا الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام بلا محاكمة أو على نحو تعسفي، وكذا إلى الخبير المستقل في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في إطار مكافحة الإرهاب. ومن جهة أخرى، تنوي الكرامة، بالتعاون مع مكتب محاماة ديكشتين شابرو و مركز الحقوق الدستورية بالولاياتالمتحدة الأميركية الشروع في إجراءات قضائية ضد الإدارة الأميركية. منظمة الكرامة جنيف في 2 مارس 2007م.
