طالبت الهيئة التنفيذية لاحزاب اللقاء المشترك اللجنة العليا للانتخابات باعادة النظر في التقسيم الانتخابي في ضوء النتائج النهائية للتعداد السكاني 2004م، وجددت الهيئة التنفيذية في رسالتها للجنة العليا للانتخابات مطالبتها بتسليمها نسخة إلكترونية كاملة من جداول قيد الناخبين بصيغة قابلة للبحث والمعالجة الإلكترونية وبموافاتها بما توصلت إليه اللجنة الفنية المكلفة بفحص جداول الناخبين واستئناف العمل لتصحيحه. وتعليقاً على تلك المطالب، اكد الاستاذ عبده علي الجندي- رئيس الدائرة الاعلامية للجنة العليا للانتخابات ان تلك المطالب ليست بجديدة لأن اللجنة قد وافقت على اعطاء الاحزاب نسخة من جداول القيد، مستطرداً لكن احد المواطنين رفع قضية إلى المحكمة واصدرت المحكمة حكماً بعدم احقية اللجنة العليا اعطاء جداول الناخبين لأي جهة كانت خصوصاً اسماء النساء وصور الناخبين ثم وافقت اللجنة على اعطاء الاحزاب نسخاً من الجداول بدون صور لكن اصرت الاحزاب على انها تريد الجداول مع الصور ثم توقفت عن المطالبة، موضحاً انه ليس هناك الآن ما يمنع ان تعطي اللجنة الاحزاب جداول الناخبين لأنه ليس هناك شيئاً تخفيه. واشار الجندي في تصريح ل«أخبار اليوم» انه بالنسبة لموضوع التقسيم الانتخابي فانه هنالك توجيه من رئىس الجمهورية باعادة التقسيم الاداري والانتخابي حسب التعداد السكاني الاخير والاجراءات مستمرة لهذا الشزن من قبل وزارة الادارة المحلية التي ستقوم بالتقسم الاداري وكذا اللجنة العليا للانتخابات التي ستقوم بالتقسم الانتخابي. وقال الجندي ان مطالب المشترك لم تقدم اي جديد وانهم كلما اقتربت الانتخابات يحاولون اثارة المواضيع من جديد وتذكروا ان لديهم مهاماً يجب ان ينجزوها. واضاف الجندي ان اللجنة حريصة على تصويب كل الاخطاء والتجاوزات التي حصلت في الماضي سواء فيما يتعلق بالتقسيم الإنتخابي أو سجلات الناخبين أو غيرها.