أكد د. سالم الهميس- نائب محافظ محافظة شبوة، امين عام المجلس المحلي بشبوة -ان اكثر من يتحدثون عن مخالفات خطيرة ترتكبها شركة هنت مما يؤدي إلى الاضرار بالبيئة والانسان عادة ما يكونون ليسوا بمختصين. موضحاً انهم تواصلوا مع وزارة النفط بشأن ما كشف عنه مهندسون عاملون في حقول جنة «حليوة- النصر- ذهب» مما وصفوه بمخالفات خطرة على البيئة والهواء والانسان تقوم بها شركة «جنة هنت» مما تنعكس سلباً على صحة الانسان والحيوان والنبات وخصوصاً المناطق المجاورة لتلك الحقول، وبحسب هميس فقد اكدت الوزارة ان هناك معالجات عملية اكاديمية عبر الشركات، كما ان الوزارة ستقوم بالاشراف على هذه المعالجات. وتمنى الهميس ان تكون هذه المعالجات كافية وعاجلة، واكد ان من حق المواطنين ان يقلقوا باعتبار هذا الموضوع مصدر قلق للجميع لكنه طمأنهم بأن المعالجات ستكون قريبة كون الوزارة تذكر ان هناك خبراء مشرفين على هذا وانها ألزمت الشركات بأن يكون عملها موازياً وبما يحافظ على البيئة. وحمل الهميس المختصين والمعنيين مسؤولية اية آثار تنتج عن كميات احراق النفط أو تسربه بما يرافق اعمال الحفر والتنقيب. وكان عدد من المهندسين العاملين في حقول جنة «حليوة - النصر - ذهب» قد كشفوا في رسالة وجهوها إلى المجالس المحلية بمحافظة مأربوشبوة عن مخالفات خطرة على البيئة والهواء والإنسان تقوم بها شركة «جنة هنت» و تنعكس سلباً على صحة الإنسان والحيوان والنبات وخصوصاً المناطق المجاورة لهذه الحقول. وذكرت الرسالة عدداً من المخالفات منها: 1-إحراق كمية هائلة من النفط الناتج من عمليات تنظيف الماء المصاحب قبل إعادة حقنه في حقل النصر وما ينتج عن هذا الإحراق من أبخرة كثيفة محملة بالغازات السامة تنتشر في سماء المنطقة مع العلم بأن الشركة قادرة على معالجة هذا النفط الزائد وإعادة تصديره بقليل من التكاليف الإضافية . 2- إحراق كميات لا بأس بها من الغاز المصاحب بما يعادل «5%» على الأقل من الغاز المنتج وهذا رقم كبير وقد سمحت لهم الوزارة به ومع العلم بأن أجهزة قياس الغاز المحروق لا تخضع للرقابة ولا تجري لها الفحوصات الدورية من قبل وزارة النفط وهذه الغازات عندما تحرق تسبب تدميراً للبيئة، وكذلك استنزاف للمخزون القومي من الغاز الطبيعي، مع أن الشركة قادرة على منع هذا بواسطة استحداث ضاغطات لإعادة حقنه أو التقليل من الإنتاج اليومي إلى الحد الذي يمكنهم حقنه بالضاغطات المتوفرة الآن. 3- العبث والاستخدام الغير مسؤول للمياه الجوفية للمنطقة إلى درجة استخدامها لتغطية العجز في الماء المصاحب المالح المحقون في حقل النصر وبكميات كبيرة وخصوصاً في آبار عصر الثانية والثالثة لكي لا يضطروا إلى خفض الإنتاج بسبب ذلك العجز مما يؤثر سلباً على مستوى المياه الجوفية في المنطقة والتي تعاني كما تعرفون من الجفاف وغور المياه الجوفية . 4- بالإضافة إلى المخلفات الهيدروكربونية والزيوت التي يجب حرقها كما هو معمول به في أي منشأة نفطية ولكن بالمقابل تُعطى المناطق التي يوجد بها منشآت نفطية تعويضات وتسهيلات من قبل الشركات في الدول الأخرى. وطالبوا المهندسين في ختام رسالتهم المسؤولين المحليين إقناع الشركة والوزارة بوضع الحلول المناسبة لهذه المخالفات التي ترتكب على مرأى ومسمع من المندوبين المعينين من قبل الوزارة للمراقبة.