وجه فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اللجنة المكلفة ببحث أوضاع المتقاعدين بسرعة معالجة أي اختلال فيما يتعلق بمستحقاتهم وبحث كل الحالات. وقال مصدر في وزارة الدفاع ل"26سبتمبرنت"أن اللجنة التي سبق أن وجه فخامة الأخ الرئيس بها يرأسها الأخ رئيس هيئة الأركان العامة، وعضوية الإخوة: مدير دائرة التقاعد والضمان الإجتماعي ومدير دائرة شئون الضباط، ومدير دائرة شئون الأفراد، ومدير الدائرة المالية، والعميد الركن بحري علي قاسم طالب ركن القوى البشرية بمكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة. ونوه المصدر أن اللجنة باشرت منذ فترة مهمتها تنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس القائد الأعلى وقامت باستدعاء مندوبين عن المتقاعدين من كل المحافظات، وأكد أن كل ما يتعلق بمستحقات المتقاعدين سيتم تسويته خلال الأيام القادمة وفيما أشار المصدر إلى حرص القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ورعايته لجميع منتسبي القوات المسلحة ومنهم المتقاعدون ، فقد حذر من محاولات بعض القوى السياسية إثارة هذه القضية بين الحين والآخر والسعي لاستغلالها استغلالا سيئًا، وطالب بعدم إقحام المتقاعدين العسكريين في أمور حزبية ضيقة ومحاولة الزج بهم في قضايا هدفها الكسب السياسي الآني وتحويل قضيتهم إلى ما يخدم مصالح بعض القوى دون أدنى شعور منهم بالمسئولية تجاه المتقاعدين. من جانبه اكد النائب البرلماني صادق البعداني ان توجيه رئىس الجمهورية توجيهاً ايجابياً واتجاهاً سليماً، مستدركاً لكن يفترض اننا في دولة دستورية ودولة مؤسسات يجب ان تحل هذه الأمور بشكل تلقائي ولا تحتاج إلى توجيه لانه اذا لم يطبق القانون في واقع الحال فما فائدة القوانين وهي ما زالت بحاجة إلى توجيهات من رئىس الجمهورية أو رئىس الوزراء أو اي مسؤول. واشار البعداني في تصريح ل«أخبار اليوم» ان شريحة المتقاعدين على وجه الخصوص تتطلب من الجميع وقفة جادة لانهم افنوا عمرهم في خدمة هذا الوطن سواءً العسكريين أو المدنيين. وحول اتهام بعض النواب وزارة الخدمة المدنية سبب تفجير هذه الإشكالية ومطالبتهم بسحب الثقة عن وزير الخدمة المدنية قال البعداني لا أحمل ذلك وزير الخدمة المدنية ولكنني احمل الحكومة كمنظومة متكاملة، لأن قرارات مجلس الوزراء قرارات مخالفة للقانون الصادر عام 2005م.