اعتبر الدكتور ثابت فرحان - استاذ الاقتصاد المشارك جامعة صنعاء تعديل مجلس الوزراء مادة في القانون التجاري تتيح لغير اليمنيين الاشتغال بالتجارة في اليمن دون شريك يمني- خطوة في الاتجاه الصحيح- وقال ثابت في تصريحه ل«أخبار اليوم» ان الهدف من هذا التعديل هو جلب رؤوس الأموال لأن رؤوس الأموال كانت عندما تأتي إلى اليمن يتعرضها المتنفذون الذين يظهرون باسم الحماية وباسم المشاركة بحكم القانون وبحسب ثابت فإن هذا المتنفذ أو ذاك يريد ان يشارك بجاهه لا بماله وهذا شكل عائقاً امام المستثمرين الأجانب. وتوقع د. ثابت ان يكون المردود ايجابياً على الاقتصاد اليمني لهذا التعديل الذي سيخلص المستثمرين من المتنفذين وسيجعل المستثمرين يطمئنون على اموالهم بالإضافة -على حد قوله د. ثابت- سنكسب خبرة من المستثمرون الأجنبي الذي سيأتي بماله وبخبرته. وحول امتعاض بعض التجار اليمنيين من هذا التعديل؟ اوضح ثابت ان هذه الخشية تعود إلى تخوف بعض التجار اليمنيين من المنافسة وخوفهم على زوال مصالحهم التي يمثل الاحتكار احد ركائزها. واضاف ثابت السوق اليمنية مفتوحة ومن اراد ان ينافس فلينافس وليعلم الجميع ان اليمن لن تتطور باستمرار الوضع الاحتكاري وبوجود محتكرين. واشار د. ثابت إلى انه يتفق مع وزير الصناعة فميا ذهب اليه «100%»، وقال ثابت ولننظر إلى اميركا بعظمتها ولو عرفنا انها لم تتطور بالإعتماد على الاميركيين فقط ولكنها فتحت سوقها لرؤوس الأموال. وكان مجلس الوزراء قد اقر تعديل مادة في القانون التجاري تتيح لغير اليمنين الاشتغال بالتجارة في اليمن دون شريك يمني، بحيث يصبح نص المادة «28» من القانون التجاري رقم 32 لسنة 1991م وتعديلاته «يجوز لغير اليمنيين الاشتغال بالتجارة في الجمهورية اليمنية دون حاجة لشريك أو شركاء يمنيين وذلك طبقاً للقوانين النافذة. جاء ذلك القرار بناء على مذكرة وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل التي اوضح فيها ان بقاء تلك المادة تعمل على بقاء قدر من الاحتكار، خاصة في اسواق السلع الغذائية والأساسية وتحول دون توسيع المنافسة وبالذات في ظل سيطرة عدد محدود من كبار المستوردين. وتوقع وزير الصناعة ان يساهم التعديل في تشجيع واستقطاب رؤوس الأموال إلى بلادنا خصوصاً كبار المستثمرين من ذوي الأصول اليمنية الراغبين في فتح شركات تجارية برؤوس اموال تخصهم «100%»، مؤكداً ان بقاء النص بصيغته السابقة قبل التعديل كان يقف عائقاً امام اولئك المستثمرين وغيرهم من الراغبين في الاستثمار في تلك المجالات، مبيناً في نفس الوقت ان متطلبات انضمام بلادنا إلى منظمة التجارة العالمية تشترط ازالة مثل هذه العوائق، ناهيك عن التوجه الخاص بموائمة التشريعات اليمنية مع مثيلاتها الخليجية والعمل على ادماج الاقتصاد اليمني في منظومة الاقتصاد الخليجي.