تزامناً مع كشف احد التقارير الوطنية الحديثة حول التقييم الذاتي للقدرات الوطنية لتنفيذ الاتفاقيات البيئية الدولية التي وقعت عليها اليمن عن عديد ثغرات في جوانب تنفيذ تلك الاتفاقيات أكد وزير المياه والبيئة د. عبدالرحمن فضل الإرياني على وجود قصور في قدرات اليمن تجاه تطبيق الاتفاقيات الدولية البيئية، مرجعاً سبب ذلك لمحدودية الإمكانات والموازنة التي تخص الهيئة العامة للبيئة المكلفة بتطبيق تلك الاتفاقيات. وقال الوزير الإرياني امكانيات الهيئة وموازنتها البسيطة هي معوقات امام تطبيق الاتفاقيات بالاضافة إلى ان اليمن دولة حديثة في المجال البيئي فهناك قصور في القدرات الوطنية من ناحية الكوادر والخبرات في المجال البيئي. واوضح الوزير الارياني في اتصال هاتفي ل«أخبار اليوم» مساء أمس ان اليمن موقعة على اتفاقيات عديدة منها اتفاقية المناخ واتفاقية الأوزان وان وزارته تقوم بانشطة كثيرة لتشجيع ودعم الطاقة المتجددة مثل الرياح وهناك اتفاقية دولية تساعد القطاع الخاص في استخدام التكنولوجيا الحديثة التي لا تضر بالبيئة. هذا وكشف تقرير وطني حديث حول التقييم الذاتي للقدرات الوطنية لتنفيذ الاتفاقيات البيئية الدولية التي وقعت عليها اليمن عن عديد ثغرات في جوانب تنفيذ تلك الاتفاقيات واضعا الحلول لمعالجتها. التقرير الذي أعده للمرة الأولى فريق وطني وضع تقييما دقيقا لقدرة اليمن على ادارة البيئة وحدد مكامن القوة والضعف تجاه تنفيذ الاتفاقيات البيئية الدولية وهي اتفاقية التنوع الحيوي «CPD» والاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغير المناخي «unfcc» واتفاقية مكافحة التصحر «unccd» فضلا عن تقييم كافة الأنشطة التي تم تمويلها من قبل مرفق البيئة العالمي والمنظمات الدولية بالإضافة إلى النشاطات المتعلقة بالبيئة التي انعكست في برامج وخطط الجمهورية اليمنية من خلال مراجعة وثائق الاتفاقيات وجميع وثائق وبيانات الانشطة التي قامت بها اليمن. وبحسب موقع «المؤتمرنت» الإخباري انه في مجال استنزاف الموارد المائية شخص الفريق الوطني في تقريره اسبابها في غياب السياسات والخطط المنظمة للاستخدام الرشيد للمياه وضعف التوعية بأهمية ترشيد استخدام المياه ومحدودية التقنيات الملائمة لاستخدام المياه وضعف القدرات البشرية والموارد المالية والقدرة الرقابية والدراسات للحفاظ على المصادر المائية الى جانب ضعف تنفيذ قانون المياه وغياب الحوافز المشجعة على ترشيد استخدام المياه للأغراض الزراعية. اما فيما يتعلق بالاستخدام غير الأمثل للأراضي، فالفريق حدد في تقريره اسباب هذه الإشكالية في غياب السياسات والخطط المتعلقة بتخطيط استخدام الأراضي وغياب الأدلة التي تدمج القضايا البيئية مع الادارة المستدامة للاراضي، فضلاً عن غياب الادلة ذات العلاقة بقضايا الطقس والكوارث الطبيعية ودمجها في خطط استخدام الأراضي الى جانب غياب الرقابة المستمرة لاستخدام الأراضي وتدهورها ، بالاضافة الى ضعف وغياب محدودية الكادر المؤهل بوضع خطط الاستخدام الأمثل للأراضي وعلاقتها بالاتفاقيات البيئية. . وحينما تطرق الفريق الوطني للتقييم الذاتي للقدرات الوطنية لتنفيذ الاتفاقيات البيئية فيما يتعلق بالغابات كشف عن ضعف القدرة في الحفاظ على الغابات الطبيعية وتطرق الى الأسباب التي صنفها في غياب النظم الملائمة لإدارة الغابات الطبيعية والمراعي وعشوائية الرعي في الغابات الطبيعية والاحتطاب والرعي الجائر وارتفاع الحمولة الحيوانية وقلة الامطار وزيادة فترة الجفاف ونقص الخبرات الفنية المتخصصة في إدارة الغابات والمراعي ونظم استثمارها وعدم وجود أي اهتمام يذكر بها وغياب المشروعات المتخصصة لتنمية المراعي، وغياب البدائل لتحسين ظروف العيش، وتنمية التجمعات المحلية الفقيرة، وزيادة دخلها ، وتوفير الحوافز للسكان المحليين ، وغياب التنسيق بين الجهات ذات العلاقة وضعف القدرات الفنية والمالية، وغياب الخطط والدراسات المتعلقة بالحفاظ على مكونات التنوع الحيوي الرعوي والحراجي، ومحدودية الدراسات والمسوحات والرقابة المتعلقة بالغابات والغطاء النباتي، والافتقار الى الامكانات في جمع او حصر العادات والتقاليد المتعلقة بصون التنوع الحيوي الرعوي ، وغياب القدرة على تنظيم الرعي. . وحينما حلل فريق الخبراء الوطنيين الثغرات المشتركة في التعامل مع الاتفاقيات البيئية الدولية الثلاث التي وقعت عليها اليمن اكتشف الفريق الوطني عدداً من الثغرات أبرزها قصور في تطوير استكمال وتفعيل السياسات والتشريعات والقوانين بقضايا البيئة الى جانب ضعف القدرات في إعداد البرامج والخطط والمشاريع ومحدودية القدرات التفاوضية ومحدودية الانشطة البحثية المتعلقة بتطوير التكنولوجيا خاصة بقضايا البيئة المختلفة وتدني الوعي المجتمعي وضعف الانشطة الارشادية والتوعوية، وغياب انظمة إدارة المعلومات وقصور في البرامج التدريبية والمناهج التعليمية. . وغياب مقومات الرصد والتنبؤ والتقييم والمتابعة. . وحدد الفريق في هذا الشأن عدداً من المعالجات تتعلق برصد موازنات تأهيل وتدريب للكوادر وتطوير البنى التحتية للكليات والأقسام التي تعمل في المجالات البيئية وانشاء إدارة خاصة بالبحوث البيئية في الهيئة العامة لحماية البيئة وانشاء إدارة خاصة للإعلام البيئي لانتاج مواد اعلامية متخصصة، ومراكز وطنية للمعلومات البيئية، ومركز وطني للرصد والتنبؤ بالكوارث الطبيعية وكيفية مواجهتها. جدير بالذكر ان هذا التقرير الذي صدر الأسبوع الماضي يعد ضمن برنامج التقييم الذاتي في اليمن الذي بدأ مع نهاية العام 2005م وهو على وشك ان ينتهي في سبتمبر من هذا العام.