نظمت الهيئة العامة لحماية البيئة مؤخراً ورشة عمل خاصة بتقييم القدرات الذاتية لتنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر , استعرضت خلالها خلاصة ما تم تنفيذه من الالتزامات تجاه هذه الاتفاقية الهامة . واوضح المهندس محمود محمد شديوه رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان الورشة هدفت بشكل أساسي الى التعريف بمشروع بناءالقدرات الذاتية , وايضاح مكونات الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر الاهداف المنشودة والالتزامات المطلوبة لإنجازها والفروض الناتجة عن الانجاز الحاصل في هذا الاطار.. مشيراً الى انه تم في الورشة طرح المشاكل والثغرات التي استخلصها اعضاء فريق التقييم الذاتي للقدرات الوطنية في مجال التصحر لدراستها وتحقيق فهم أشمل لبناء القدرات الذاتية ومكونات الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر. وتبين استمارة الثغرات المقدمة فيما يخص علاقة اتفاقية التصحر بالاتفاقيات الاخرى عدم وجود علاقة عملية بين نقط اتصال الاتفاقيات الأخرى ولاتوجد فعالية لتحديد العلاقة بينها لمنع الأزدواجية وجمع المعلومات وتبادلها وتنفيذ المسوحات والدراسات والتدريب وبناء القدرات وبرمجة الانشطة مما يؤكد غياب التنسيق بين الجهات المعنية في اتفاقيات التنوع الحيوي , والتغير المناخي , واتفاقية مكافحة التصحر التي لن تتحقق ما لم يتم الاخذ باستراتيجيات متكاملة طويلة الاجل تركز في آن واحد في المناطق المتأثرة على تحسين انتاجية الاراضي وإعادة تأهيلها وحفظ الموارد من الأراضي والموارد المائية وإدارتها إدارة مستدامة والذي سيؤدي الى تحسين الاحوال المعيشة للمواطنين ولا سيما على مستوى المجتمعات المحلية. يشار الى وجود علاقة تكاملية بين اتفاقيات التنوع الحيوي /CBD/ الهادفة الى الحفاظ على التنوع الحيوي والاستخدام المستدام لعناصرها والمشاركة العادلة والمتكافئة للمنافع الناجمة عن استخدام الموارد الوراثية التي تمت المصادقة عليها في فبراير 1996م , والاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغير المناخي/UNFCC/ التي تمت المصادقة عليها في مايو 1996م , والتي تشير الى الاتفاق الدولي الذي يستهدف الغازات المنبعثة من الصناعة والمصادر الاخرى كالغازات الدفيئة /الاحتباس الحراري/ مثل ثاني اكسيد الكربون , وكذا اتفاقية مكافحة التصحر /UNCCD/ ديسمبر من نفس العام بهدف مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد أو من التصحر وبخاصة في افريقيا وذلك عن طريق اتخاذ اجراءات فعالة على جميع الأصعدة مدعومة بتعاون دولي وترتيبات شراكة في اطار نهج متكامل متسق مع جدول أعمال القرن الواحد والعشرين بهدف الاسهام في تحقيق التنمية المستدامة في المناطق المتأثرة . وتعتبر اتفاقية التنوع الحيوي الاتفاقية الاولى من نوعها كاتفاق عالمي شامل يتناول كل قضايا التنوع الحيوي , المصادر الوراثية , الانواع البيئية الحيوية لأول مرة حددت حماية التنوع الحيوي هو هم ومسئولية كل المجتمعات البشرية وجزء تكاملي من عملية التطوير.. بينما تعد اتفاقية التغير المناخي مركز الاهتمامات العالمية لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري , وقد تم تبنيها بشكل مبدئي عام 1992م في مؤتمر ريودي جانيرو /مؤتمر قمة الأرض/ الا انها لم تدخل حيز التنفيذ الا في 21 مارس 1994م . ومن ضمن المشاكل التي توصل اليها اعضاء فريق التقييم الذاتي للقدرات الوطنية في مجال التصحر غياب الآليات المؤسسية المحددة للمسئوليات والأدوار الواضحة لعمل جميع القطاعات , وضعف التزام مختلف الاطراف في تنفيذ الأولويات الواجبة في الخطة الوطنية لمكافحة التصحر.. الى جانب محدودية البرامج البحثية في هذا المجال وفي مجال توثيق وتعزيز المعارف المحلية في الإدارة المستدامة للموارد ومكافحة التصحر وضعف الانشطة المرتبطة بنقل التكنولوجيات من خلال قنوات الاتصال المختلفة , وقصور في البرامج التدريبية والتعليمية في مجال مكافحة التصحر وغياب قضايا الإدارة المستدامة للموارد ومكافحة التصحر في المناهج التعليمية سواء في المدارس او المعاهد او الجامعات , فضلاً عن شحة الموارد المالية التي تعتبر المحرك الرئيس لتنفيذ خطة مكافحة التصحر . وتمثل مشكلة التصحر هماً عالمياً منذ العام 1977 حينما اعتمد مؤتمر الاممالمتحدة خطة عمل من أجل مكافحة التصحر /PACD/ استمرت حتى عام 1991م وتبين ان مشكلة التصحر تزداد سوءا على المستوى العالمي ، عقد مؤتمر الاممالمتحدةالخاص بالبيئة والتنمية عام 1992م في ريودي جانيرو الذي اخذ على عاتقه كيفية التصدي لهذه المشكلة على منهاج متكامل من أجل التنمية المستدامة , وقد طلب المؤتمر من الجمعية العامة للأمم المتحدة إنشاء لجنة تفاوض حكومية دولية/INCD/ حتى تقوم بإعداد اتفاقية مكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد أو من التصحر , وشكلت هذه اللجنة في ديسمبر 1992م وقامت بوضع بنود الاتفاقية في 17 يونيو 1994م . وقال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة ان التقييم الذاتي للقدرات الوطنية يعتبر فرصة يقدمها مرفق البيئة العالمي لتقييم قدرة اليمن على إدارة البيئة وتحديد مكامن القوى والضعف تجاه تنفيذ الاتفاقيات البيئية الدولية واهمها اتفاقية التنوع الحيوي , الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة للتغير المناخي, واتفاقية مكافحة التصحر على أن يأخذ بعين الاعتبار كافة الانشطة التي تم تمويلها من قبل مرفق البيئة العالمي والمنظمات الدولية بالاضافة الى النشاطات المتعلقة بالبيئة التي عكست في برامج وخطط الجمهورية اليمنية.. مشيراً الى ان الهدف الرئيس من التقييم الذاتي للقدرات الوطنية يتركز في تحديد الأولويات والاحتياجات لبناء القدرات الوطنية .