وقعت اليمن اتفاقية التنوع الحيوي عام 1992م وذلك خلال فترة انعقاد قمة الأرض في ريودي جانيرو بالبرازيل وفي عام 1995م صادقت الحكومة اليمنية عليها. ويأتي توقيع الاتفاقية كتثمين من الحكومة اليمنية لأهمية موارد التنوع الحيوي و؛كجزء مكمل لجهود إدارة الارث الطبيعي لبلاد بما يمثله ذلمك الإرث من منافع طويلة المدى للانسان اليمني وكضرورة أساسية للتنمية الوطنية المستدامة ، كما يعد توقيع الاتفاقية إعلاناً جاداً وتعهداً من الحكومة اليمنية على اتباع نهج الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وصيانتها وممارسة مسؤلياتها في إطار ذلك النهج ، كما يأتي توقيع الاتفاقية كتعبير عن وعي وإدراك الحكومة بأن حياة الأجيال الحالية والقادمة يعتمد على وفرة الموارد البيولوجية وحمايتها. إن اهتمام الحكومة بقضايا البيئة وحمايتها يعتبر حديثاً نسبياً حيث برز هذا الاهتمام مع انشاء مجلس حماية البيئة عام 1990م ،يتبع مجلس الوزراء ثم انشاء وزارة معنية بالبيئة والذي تم من خلال وزارة السياحة والبيئة عام 2001م ثم إلحاقها بوزارة المياه والبيئة عام 2003م والتي تتبعها الهيئة العامة لحماية البيئة وقد عملت الحكومة على المصادقة على اتفاقيات دورية عديدة مرتبطة بالتنوع الحيوي مثل اتفاقية مكافحة التصحر واتفاقية تغير المناخ والاتفاقية الدولية بشأن الاتجار بأنواع النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض وغيرها ، كما عملت على رسم وتنفيذ عدد من السياسات وخطط العمل المرتبطة بالتنوع الحيوي والتنمية المستدامة مثل الاستراتيجية الوطنية للمياه وسياسة إدارة مساقط المياه والخطة الوطنية لحماية البيئة والخطة الوطنية لمكافحة التصحر. ويأتي إعداد استراتيجية وخطة العمل للتنوع الحيوي 2004م كرديف مكمل للبرنامج الاستثماري للبيئة والتنمية المستدامة للأعوام 2004-2008م التي أعدته الهيئة العامة لحماية البيئة ، إضافة إلى كونها مكملة للخطط التنموية القطاعية الجاري إعدادها حالياً. جهود مؤسسية قامت الهيئة العامة لحماية البيئة بالاستعانة بعدد من الخبراء المحليين الأكفاء من مختلف المؤسسات المعنية بالتنوع الحيوي ومن مختلف الاختصاصات كالأحياء النباتية والحيوانية والبيئة البحرية والمياه العذبة والقضايا الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية إضافة إلى التنوع الزراعي الحيوي (الانتاج النباتي والحيواني وإنتاج العسل) وذلك لجمع وتقييم المعلومات المتوفرة عن التنوع الحيوي في الجمهورية اليمنية وقد استند إلى تقارير مجموعات العمل الفنية كأساس علمي في بلورة الاستراتيجية. قضايا التنوع الحيوي إن الجمهورية اليمنية ممثلة بوزارة المياه والبيئة والهيئة العامة لحماية البيئة ملتزمة وبمشاركة جميع الشركاء من الجهات الوطنية والأجهزة المعنية ، وذلك في تنفيذ تام للاستراتيجية الوطنية وخطة العمل الخاصة بالتنوع الحيوي. أولاً : التنوع الحيوي النبات الطبيعي : إن الغطاء النباتي تدهور بشكل متسارع كنتيجة مباشرة للتصحر والجفاف وبوجه خاص للأسباب التالية : ü الممارسات الزراعية الخاطئة. ü قطع الغطاء النباتي والأشجار لأغراض وقود الحطب والبناء والفحم. ü الرعي الجائر. ü تملح التربة وانخفاض خصوبتها. ü التعرية الهوائية وانجراف التربة وزحف الكثبان الرملية. ü الزحف العمراني والبنية التحتية حول المناطق الحضرية والأرياف. تهدف اتفاقية التنوع الحيوي إلى الحفاظ على القيم الايكولوجية والجينية والعلمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والترفيهية والجمالية للتنوع الحيوي وصيانته ، ولهذه الاتفاقية ثلاثة أهداف عامة تتعهد بموجبها الدول الموقعة عليها بتحقيق هذه الأهداف وهي : ü حماية التنوع الحيوي. ü استخدام التنوع الحيوي بشكل مستدام. ü المشاركة العادلة لمنافع استغلال الموارد الجينية. كما تتعهد الدول الموقعة على الاتفاقية على إعداد استراتيجية وخطة عمل وطنية للتنوع الحيوي تترجم أهداف الاتفاقية إلى اجراءات عملية. ويعد توقيع الاتفاقية إعلاناً جاداً وتعهداً من الحكومة اليمنية على اتباع نهج الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وصيانتها وممارسة مسؤولياتها في إطار ذلك النهج. وقد كان الهدف من الاتفاقية الملحقة باتفاقية التنوع الحيوي (اتفاقية قرطاجنة) هو تأكيد المساهمة في مستوى حماية كافية في مجال نقل وتوصيل واستخدام الكائنات الحية والمحورة جينياً على نحو يخفف من المخاطر على التنوع الحيوي وعلى صحة الانسان. ويعرف التنوع الحيوي على أنه ، في العديد من النباتات والحيوانات والكائنات الدقيقة بما فيها الجينات الوراثية والأنظمة البيئية المتداخلة التي تشارك الكائنات الحية في نسجها ويتضمن ثلاثة مستويات هي ü التنوع على مستوى الأنواع . ü التنوع على المستوى الوراثي. ü التنوع على مستوى التجمعات الحيوية. ü ونرى أن الاجراءات والمقترحات والأنشطة المطلوبة في الاتفاقية طموحة مقارنة بامكانيات اليمن وبعملها المتواضع في مجال البيئة. ما ورد في الاتفاقية حوالي 42 مادة أو بند بعض هذه المواد عبارة عن ارشادات وتوضيحات والبعض الآخر عبارة عن التزامات وهذا ماسنوضحه بالآتي : ماجاء في الاتفاقية من التزامات على الدول الموقعة عليها ومنها اليمن الآتي : بند (5) : التعاون : ما حققته بلادنا من التزامات في تنفيذها البند : لازال هناك ضعف في التعاون الثنائي مع الدول المجاورة ، بالرغم من أهمية التعاون الثنائي في مجال موارد وحماية التنوع الحيوي ، السعودية وعمان. بند (6) : الإجراءات العامة للحفاظ على الإدارة المستدامة للتنوع الحيوي : 1) وضع استراتيجيات أو خطط أو برامج وطنية لصيانة التنوع الحيوي واستخدامه على نحو يضمن استمراره. 2) دمج صيانة التنوع الحيوي في خطط وبرامج وسياسات تشمل جميع القطاعات.
