شهدت اليمن نهضة تنموية شاملة منذ التسعينيات أثرت على حياة الإنسان اليمني وأوجه الحياة فيها، وعملت على تطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات واحتياجات المجتمع المتزايدة مع الزيادة السكانية وبما يكفل تحقيق أقصى درجات التقدم والرفاهية وتحسين نوعية الحياة دون إعطاء الاهتمام الكافي لقضايا البيئة. وأسهم الغنى والتنوع الفريد لليمن في الموائل النباتية والحيوانية والكائنات الدقيقة، وكذا التنوع الطبوغرافي للبلاد في وجود تنوع حيوي ومناخي ساعد في ظهور بيئات متنوعة لعبت دوراً هاماً في التنوع الحيوي والاستقرار البشري والحفاظ على نوعية الهواء وضمان بيئة صحية للسكان. وأدركت الحكومة منذ أوائل التسعينيات أهمية حماية البيئة نتيجة لتزايد الضغط على الموارد الطبيعية في تلبية متطلبات التنمية واحتياجات السكان المتنامية مع النمو السكاني المتسارع بمعدلات عالية وصلت إلى 3.5 في المائة إضافة إلى ارتفاع معدلات التلوث المصاحبة للأنشطة التنموية والاجتماعية والتغيرات المناخية التي يعيشها العالم اليوم والمتمثلة بارتفاع درجة حرارة الأرض نتيجة تآكل طبقة الأوزون..وارتقى العمل البيئي في اليمن من خلال إنشاء المجلس الأعلى للبيئة سنة 1990م وإصدار قانون حماية البيئة في 1995م، إضافة إلى التعديلات الدستورية في 20 فبراير 2001م المادة «35» من الدستور اليمني التي نصت بأن (حماية البيئة مسئولية الدولة والمجتمع وهي واجب وطني وديني على كل مواطن).. كما أولى الجانب غير الرسمي هو الآخر البيئة وقضاياها اهتماماً انعكس بإنشاء جمعيات غير حكومية معنية بحماية البيئة، كما تزايد اهتمام الباحثين والدارسين والمؤسسات الأكاديمية بالبحوث والدراسات العلمية في الميادين البيئية والتعليم البيئي. محميات طبيعية وتباعاً صادقت الحكومة اليمنية على اتفاقيات دولية عديدة مرتبطة بالتنوع الحيوي مثل اتفاقية مكافحة التصحر واتفاقية تغيير المناخ والاتفاقية الدولية بشأن الاتجار بأنواع النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض، كما نفذت عدداً من السياسات وخطط العمل المرتبطة بالتنوع الحيوي والتنمية المستدامة مثل الاستراتيجية الوطنية للمياه وسياسة مساقط المياه والخطة الوطنية لحماية البيئة وخطة مكافحة التصحر إلى جانب الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للاستدامة البيئية 2007 2025م التي انتهت من إعدادها الهيئة العامة لحماية البيئة مؤخراً. كما سارعت الدولة إلى إعلان الحماية لعدد من المناطق الغنية بالتنوع النباتي والحيواني، فإلى جانب محمية عتمة الطبيعية بمحافظة ذمار التي تم إعلانها محمية طبيعية سنة 1999م أعلنت في 2000 جزيرة سقطرى كمحمية طبيعية ثانية في اليمن بغرض صون وحماية الطبيعة في الجزيرة التي تمتاز بموائل بيئية فريدة وتنوع نباتي وحيواني بديع وكونها تجمع بين البيئة البرية والبحرية، ومن ثم محمية حوف 2005م، وبرع في يناير 2006م، بالإضافة إلى محمية الأراضي الرطبة التي أعلن عنها مؤخراً بمحافظة عدن، كل ذلك ساهم في انتشار وتشجيع أنشطة الزراعة المستدامة والتشجير وطرق الصيد السليمة في أغلب محافظات الجمهورية.. وتطمح الهيئة إلى إنشاء مالا يقل عن سبع مناطق محمية جديدة بحلول العام 2010م. دور وأهمية التنوع الحيوي في البيئة اليمنية توفر المناطق الطبيعية في اليمن أنظمة داعمة للأنظمة البيئية الحساسة اقتصادياً مثل المناطق الرطبة التي تم إعلان الحماية عنها مؤخراً في محافظة عدن والتي تعد من المناطق التي تتكاثر فيها الطيور المهاجرة والمتوطنة، ومناطق غابات أشجار الشورى التي تعد من المناطق الهامة لتكاثر ونمو العديد من الأحياء البحرية، ناهيك عن الاستخدامات الاقتصادية الأخرى.. حيث تم تحديد أكثر من 36 منطقة كمحميات طبيعية تتميز بتنوع حيوي فريد. ويعد التنوع الحيوي الزراعي مصدراً هاماً للغذاء والأعلاف ورعي المواشي، كما يمثل مصدراً هاماً من مصادر التنوع الجيني، حيث تضم المراعي أنواعاً واسعة من النباتات والأعشاب والحشائش والتي تستخدم كأعلاف هامة للمواشي والأغنام والماعز في السفوح وبطون الأودية.. فضلاً عن أن بعض الأنواع من النباتات تمثل مصادر هامة لإنتاج العقاقير الطبية والتجارية ومنها تلك التي قام فريق من الخبراء الوطنيين عام 1995م بوضع قائمة من 224 نوعاً من النباتات الطبية والعطرية التي تكتنزها الطبيعة اليمنية ويمكن استخدامها في الطب. التنوع البيئي في اليمن وبفضل التنوع البيئي لليمن الناتج عن تنوع التضاريس والمناخ، فقد صنف الصندوق العالمي للأحياء البرية عام 2000م، أربعة أقاليم بيئية يمنية من أهم مناطق التنوع الحيوي على المستوى الدولي، شملت: إقليم البحر الأحمر، وخليج عدن، والبحر العربي، وأرخبيل سقطرى.. حيث اعتبرها الصندوق ضمن المحميات الطبيعية ذات الحساسية البيئية، الأمر الذي يحتم حمايتها من مخاطر الأنشطة البشرية والتحطيب الجائر. أما بيئة البحر العربي فتضم موائل ذات إنتاجية عالية تعكس أنظمة التنوع الفيزيائي فيها ومواقع الاستيطان لمجتمعات الطحالب، وتوفر الشعب المرجانية التي تغطي أكثر من 75 في المائة من المناطق والأعشاب البحرية، وهذه توفر موئلاً هاماً لتكاثر وتربية الأحياء البحرية خاصة الرخوية منها.. ويحتضن أرخبيل سقطرى حسب رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس محمود شديوة بيئة حيوية فريدة، إذ تستظيف سقطرى أنواعاً عديدة من الأحياء المتوطنة، وتتميز بتنوع حيوي فريد.. وتشكل جزر الأرخبيل موئلاً هاماً لعدد من الزواحف والنباتات والطيور المتوطنة.. وتعتبر أيضاً موطناً لعدد من النباتات النادرة مثل أشجار الصبر وشجرة دم الأخوين التي يستخرج منها مادة صمغية حمراء اللون، إضافة إلى بعض الأنواع من الحيوانات والطيور المتوطنة. المرتفعات الجبلية والأراضي الحراجية وتشكل المرتفعات الجبلية والأراضي الحراجية في البر اليمني نظاماً بيئياً آخر يتميز بتنوع حيوي واسع.. حيث تشكل المرتفعات والأراضي الحراجية مواقع ملائمة لاستراحة الطيور المهاجرة، ونمو الأحياء النباتية والحيوانية وتواجد الطيور المتوطنة وشبه المتوطنة كالوعل العربي والغزال العربي والضبع المخطط والوشق والنمر العربي المهدد بالانقراض.. ورغم أن المها العربي يعتبر من الحيوانات المنقرضة في البراري اليمنية فهناك جهود حثيثة لإعادة تأهيلها، حيث تنفذ الهيئة العامة لحماية البيئة مسوحات للمناطق الصحراوية التي تتواجد بها الغزلان بغرض إعلان حمايتها والحفاظ عليها من الانقراض التنوع البيئي في البحر والساحل وكما تتميز المرتفعات اليمنية بالتنوع الحيوي والبيولوجي تتميز أيضاً السواحل اليمنية البالغ طولها أكثر من 2500كم، بتنوع فريد وأنظمة بيئية متعددة وحساسة. وفي البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن الذين تطل عليهم اليمن، يزداد التنوع الحيوي في الجزر التابعة لليمن والتي تزيد على 183 جزيرة، بالإضافة إلى عدد كبير من النتوءات الصخرية البحرية التي تتميز بتنوع مناخها وبيئاتها الطبيعية، حيث تحتوي العديد من الشعاب المرجانية وموائلها وإن كانت تختلف من حيث التنوع إلى جانب أنها تأوي 3057 نوعاً من النباتات التي تنتمي إلى 1032 جنساً من أصل 203 عائلات. وتتميز جزيرة سقطرى التي تعد أكبر الجزر اليمنية، حيث تبلغ مساحتها 3.625 كم2 على البحر العربي، بتنوع حيوي فريد وغزير على مستوى الجزيرة العربية. الحياة الحيوانية والبرية في اليمن تمتاز اليمن بامتلاك ثروة حيوانية برية غنية ومتنوعة نظراً للتنوع الواسع في موائلها وموقعها عند ملتقى ثلاثة أقاليم جغرافية حيوية هي المناطق القطبية القديمة، والإفريقية الاستوائية، والمنطقة الإفريقية الشرقية.. حيث سجلت الهيئة العامة لحماية البيئة أكثر من 79 نوعاً من الثديات البرية مصنفة في ثمان رتب بما في ذلك الخفافيش وتصنف ثلث هذه الثدييات من الأنواع كبيرة الحجم نسبياً والتي تعتبر نادرة في المناطق الأخرى من الجزيرة العربية مثل الغزال الجبلي العربي، الوعل، والقرود، والثعلب الأحمر العربي، والنمر العربي، والفهد الصياد الذي أصبح وجوده غير مؤكد. كما تضم البيئة اليمنية سبعة أنواع من الثدييات التي تعتبر حالياً معرضة للانقراض منها ثلاثة من أربعة أنواع من الغزلان، بالإضافة إلى الغزال العربي الجبلي، وغزال الريم وغزال ذو كاس وغزال الملكة سبأ التي تعد من الثدييات المنقرضة، وأما الثلاثة الثدييات الأخرى المهددة بالانقراض فهي المها العربي، النمر العربي، والفهد الصياد.. وتتعرض معظم الثدييات البرية في اليمن للقنص والصيد إضافة إلى تدمير أجزاء كبيرة من الغابات الطبيعية، الأمر الذي يحول دون تمكن السياح من مشاهدة بعض الثدييات البرية النادرة مثل النمر العربي والضباع والقرود والوعول والذئاب والثعالب.. ومن أجل حماية هذه الأنواع من الحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض صادقت اليمن على اتفاقية تنظيم الاتجار بأنواع النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض (سي.آي.تي.أي.إس). وصدرت مؤخراً اللوائح التنظيمية لتنفيذ الاتفاقية.. إلى جانب بحث إمكانية التعاون مع الجانب العماني في حماية النمر العربي المهدد بالانقراض والذي يتواجد في بعض المناطق اليمنية. الطيور التي تتميز بها البيئة اليمنية تمتاز اليمن عن غيرها من دول العالم بحياة غنية جداً بالطيور، حيث يزيد عددها عن 363 نوعاً مصنفة في 18 رتبة و61 عائلة و177 جنساً، إذ تعد اليمن موطناً لعدد كبير من الأنواع التي تستوطن الجزء الجنوبي الشرقي من الجزيرة العربية.. ونظراً لثراء البيئة اليمنية بالطيور المتوطنة والنادرة، فهي تحظى بأهمية عالمية خاصة في مجال الحفاظ على التنوع البيئي وصون الطبيعة، حيث توجد جميع الأنواع المتوطنة من الطيور في البر الرئيسي باستثناء العصفور الذهبي العربي. كما سجلت الدراسات أكثر من 13 نوعاً من الطيور المتوطنة أو شبه المتوطنة في جنوب الجزيرة العربية شملت الحجل العربي والحجل الفليبي، نقار الخشب العربي، السمنة اليمنية، الأبلق العربي، المغرد اليمني، العصفور العربي الذهبي، الشمعي المنقار العربي، الكناري العربي، النعار العربي، والنعار اليمني، الحسون اليمني، والحسون السقطري.. أما الستة الأنواع المتوطنة في جزيرة سقطرى فهي المغرد السقطري، زوزر السقطري، العصفور السوقطري والدرسة السوقطري. المنشآت وتقييم الأثر البيئي وللحد من الآثار العمرانية والإنشائية المجارية للتطور المدني على الأنظمة البيئية في اليمن، عملت وزارة المياه والبيئة ممثلة بالهيئة العامة لحماية البيئة على دمج البيئة في الخطط التنموية والصناعية، وإلزام مختلف الجهات بإجراء دراسات لتقييم الأثر البيئي قبل تنفيذ أي مشروع، إلى جانب إيجاد قوانين ولوائح نافذة بخصوص مكافحة المخلفات الصناعية الضارة..ولعل أبرز مؤشرات الإنجاز في هذا الجانب إيجاد قانون خاص بالمواد الكيميائية الخطرة، بغية التقليل من الآثار الضارة المترتبة عن الصناعة والبنى التحتية على الموائل الطبيعية والنظم البيئية، والذي يلزم أصحاب المنشآت والمشاريع الصناعية بإدخال تقنيات بيئية وتفعيل إجراءات تقييم الأثر البيئي واتباع سياسات تنظيمية فعالة، من شأنها منع أي تدهور مستقبلي للتنوع الحيوي وتخفيف المخاطر المحتملة على الإنسان والتنوع الحيوي جراء بعض التسريبات أو المخلفات لتلك المصانع أو المشاريع.. كما تعمل على تنظيم استخدام وإطلاق الكائنات الحية المعدلة جينياً (ال.إم،أو.اس) وتطوير وتنفيذ إطار عمل للسلامة الحيوية وتطوير أدلة إرشادية للسلامة الحيوية وإنشاء جهاز معني بإدارة وتنظيم قضايا التقنية والسلامة الإحيائية في اليمن. التنوع والسياحة البيئية وبشهادة عالمية فإن التنوع الحيوي الفريد لليمن يوفر فرصاً واعدة لتنمية السياحة البيئية خصوصاً في أرخبيل سقطرى وعلى طول آلاف الكيلومترات من المناطق الساحلية والتي تمتد على طول البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب.. وفي سياق اهتمام الدولة بالتنمية السياحية أكدت خطة العمل الوطنية للبيئة على أهمية تطوير السياحة البيئية في تلك المناطق وعملت على إصدار التشريعات المنظمة للسياحة عموماً والسياحة البيئية خصوصاً.. بهدف الحفاظ على موارد التنوع الحيوي من خلال ممارسات إدارة ملبية للاستدامة البيئية في مجالي السياحة والمتنزهات، وإشراك المجتمعات المحلية والأفراد في جهود وبرامج صون الموارد الحيوية وحسن استخدامها على نحو مستدام من خلال تسهيل مشاركتهم في تخطيط وإدارة الموارد الطبيعية، وتمكينهم من الوصول الآمن للموارد الحيوية وتوفير التمويل والدعم المالي والفني الكافي لتنفيذ برامج البيئية المجتمعية. التعاون الإقليمي والدولي وتفاعلت اليمن بشكل كبير مع المجتمع الدولي في القضايا البيئية، حيث تواصل مشاركتها الفاعلة في الجهود الدولية المكرسة لحماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي من خلال إعداد استراتيجية التنوع الحيوي والمشاركة الفاعلة في فعاليات منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، إلى جانب مواصلة جهودها في تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقيات البيئية الدولية الأخرى، وجهود التنمية الاقتصادية وفق منهجية ومبادئ التنمية المستدامة..وتبذل الحكومة جهوداً كبيرة لترسيخ تعاونها مع المجتمع الدولي لمواجهة التحديات البيئية خاصة ذات الطابع الدولي وأبرزها التغيرات المناخية التي تجتاح العالم، وقد تكللت تلك الجهود بالمصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية المعروفة باتفاقيات «Rio » مثل اتفاقية تغيير المناخ، اتفاقية مكافحة التصحر، واتفاقية التنوع الحيوي. # سبأ.
