- التقليل من الآثار البيئية للمشاريع التنموية- تحتل قضايا البيئة وحمايتها أحد أبرز اهتمامات الحكومة سواء على المستوى الوطني أو الدولي كضرورة أساسية للتنمية الوطنية المستدامة وكجزء مكمل لجهود إدارة الإرث الطبيعي بما يمثله ذلك الإرث من منافع طويلة المدى للإنسان اليمني وفي هذا الاتجاه فقد سارعت بلادنا في التوقيع والمصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى حماية البيئة في مختلف المجالات أبرزها التوقيع على اتفاقية التنوع الحيوي في عام 1992م واتفاقية مكافحة التصحر واتفاقية تغير المناخ والاتفاقية الدولية بشأن الاتجار بأنواع النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض وغيرها من الاتفاقيات. وفي هذا الإطار سوف نستعرض الجهود الوطنية لتنفيذ الاتفاقات الدولية وعلى وجه الخصوص اتفاقية التنوع الحيوي وما بذلته بلادنا لتنفيذ هذه الاتفاقية. تطوير الجانب التشريعي إن اهتمام الحكومة بقضايا البيئة وحمايتها يعتبر حديثاً نسبياً حيث برز هذا الاهتمام مع إنشاء مجلس حماية البيئة عام 1990م ثم إنشاء وزارة معنية بالبيئة والذي تم من خلال وزارة السياحة والبيئة عام 2001م تم الحاقها بوزارة المياه والبيئة عام 2003م والتي تتبعها الهيئة العامة لحماية البيئة. وفي ظل هذا الاهتمام فقد عملت على رسم وتنفيذ عدد من السياسات وخطط العمل المرتبطة بالتنوع الحيوي والتنمية المستدامة مثل الاستراتيجية الوطنية للمياه وسياسة إدارة مساقط المياه والخطة الوطنية لحماية البيئة والخطة الوطنية لمكافحة التصحر. حيث يأتي إعداد استراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي كرديف مكمل للبرنامج الاستثماري للبيئة والتنمية المستدامة للأعوام 2004-2008م التي أعدتها الهيئة العامة لحماية البيئة إضافة إلى كونها مكملة للخطط التنموية القطاعية الجاري إعدادها حالياً. اتفاقية التنوع الحيوي بعد توقيع بلادنا على اتفاقية التنوع الحيوي إعلان جاء وتعهد على اتباع نهج الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وصيانتها وممارسة مسؤولياتها في إطار ذلك النهج . وقد كان الهدف من الاتفاقية الملحقة باتفاقية التنوع الحيوي (اتفاقية قرطاجنة) هو تأكيد المساهمة في مستوى حماية كافية في مجال سلامة ونقل وتوصيل واستخدام الكائنات الحية والمحورة جينياً على نحو يخفف من المخاطر على التنوع الحيوي وعلى صحة الإنسان. ويعرف التنوع الحيوي على أنه توفر العديد من النباتات والحيوانات والكائنات الدقيقة بما فيها الجينات الوراثية والأنظمة البيئية المتداخلة والتي تشارك الكائنات الحية في نسجها. وتهدف اتفاقية التنوع الحيوي إلى الحفاظ على القيم الايكولوجية والجينية والعلمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والترفيهية والجمالية للتنوع الحيوي وصيانته. الايفاء بالالتزامات الدولية لقد بذلت بلادنا ممثلة بالهيئة العامة لحماية البيئة الكثير من الجهود الهادفة إلى الايفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتنوع الحيوي من خلال إعداد الخطط والبرامج التشريعية والعملية لتحقيق الأهداف المنشودة لذلك منها : - الخطة التنفيذية الوطنية للبيئة 1995م والتي ركزت على أهمية الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والحفاظ عليها. - إعداد رؤية طويلة المدى تصل إلى عام 2025م حددت من خلالها مكامن الضغط على الموارد الوطنية والبيئة جراء تزايد عدد السكان وخصوصاً في استخدام المياه واستنزافها في الوقت الحالي بالإضافة إلى مخاوف التلوث. - استراتيجية التخفيف من الفقر التي حددت مساهمة الفقراء في زيادة الضغط على الموارد الطبيعية وتدهور التنوع الحيوي جراء بعض الممارسات مثل التحطيب الجائر والاستغلال غير العقلاني لمكونات الفاونا والفلورا. - الخطة الخمسية الثانية للفترة 2001-2005م التي أولت اهتماماً كبيراً بالحفاظ على الموارد الوطنية وترميم وصيانة النظام البيئي من خلال التوازن بين النمو الاقتصادي والاجتماعي وبين الموارد المتاحة والموجودة. - استراتيجية البحوث الزراعية (1997م والتي أوضحت بأن الموارد الطبيعية الهشة) الأرض والماء والتنوع الحيوي ستكون هي التحدي الرئيس الذي يواجه التوسع في الزراعة المحسنة والأكثر إنتاجية في بلادنا. - النظم والقوانين واللوائح والتشريعات الوطنية ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بالتكنولوجيا الحيوية وبالسلامة الاحيائية منها قانون حماية البيئة رقم (26) لسنة 1995م بالإضافة إلى القوانين واللوائح القطاعية الأخرى. إدارة وطنية للتنوع الحيوي سعت الهيئة العامة لحماية البيئة إلى إنشاء الإدارة الوطنية للتنوع الحيوي وذلك بهدف تجديد ورصد مكونات التنوع الحيوي غير أن عمل هذه الإدارة لايزال محدوداً وبحاجة إلى تفعيل بحيث تعمل على التنسيق والربط بين المؤسسات والهيئات والمعاهد العلمية المهتمة بالتنوع الحيوي واستخداماته بطريقة تضمن استمراريته. كما أن قضية المراقبة والرصد لاتزال ضعيفة وبحاجة إلى تطويرها وتحديثها. إعلان المحميات الطبيعية ركزت بلادنا جهودها في إنشاء مناطق محميات طبيعية برية بحرية لحماية مكونات التنوع الحيوي وخلال السنوات القليلة الماضية تم إعلان وتحديد عدد من المواقع كمحميات طبيعية. منها محمية عتمة والتي أعلنت كأول محمية طبيعية في العام 1999م. وفي عام 2000م تم الإعلان عن محمية أرخبيل سقطرى . وفي عام 2005م تم الإعلان عن محمية حوف البرية بمحافظة المهرة والاعلان عن محمية الأراضي الرطبة بمحافظة عدن ومحمية برع بمحافظة الحديدة وهناك العديد من المحميات الساحلية يتم الترتيبات لإعلانها منها محمية بلحاف وبروم وشرمة وجثمون وريمة. بالإضافة إلى مواقع أخرى يجري الاعداد لها مثل جبل اللوز وجبل الأهجر في المحويت وجبل العرائس بمحافظة أبين وجبل جول في حضرموت وجبل فرتك في المهرة ومناطق الشورى في اللحية وميدي وجزيرة كمران. التقليل من التأثيرات على مكونات التنوع الحيوي وفي مجال استدامة استخدام مكونات التنوع الحيوي فقد مثل توفر الغاز المدعوم للطبخ وانتشار الأفران المعتمدة على غاز البيوتان في المناطق الريفية وأطراف المدن إلى ثورة حقيقية في تقليل الاعتماد على حطب الوقود في الطبخ وكان من تأثير ذلك انتعاش الأشجار الحراجية في المساقط المائية وفي الأودية وعودة انتشار أشجار السمر والشجيرات الرعوية الأخرى إلى العديد من مناطق المرتفعات ومنحدرات الجبال وبطون الأودية وبالنسبة للتنوع الحيوي فقد تم اتخاذ العديد من الاجراءات منها : إصدار دليل بأسماك اليمن وإنشاء نواة المتحف العلمي للأسماك بتمويل من منظمة البيرسجا عبر الهيئة العامة لحماية البيئة بالإضافة إلى اتخاذ القرارات الوزارية من قبل وزارة الثروة السمكية بشأن تحديد وغلق مواسم الاصطياد وتوزيع السخاوي على الصيادين مجاناً في بداية تطبيق القرار بوقف استخدام الشباك في اصطياد الشروخ الصخري ومن ثم بيعها بالآجل من قبل مؤسسة الاصطياد الساحلي وحالياً وبعد دخول القطاع الخاص في تداول واصطياد الشروخ الصخري تحدد الحافز في السعر وخصوصاً في بيع الشروخ الحي. إنشاء بنوك للبذور والجينات وفي مجال صون مكونات التنوع الحيوي خارج الموطن الأصلي فقد تم إنشاء بنوك البذور والجينات والمعشبات وإنشاء مراكز حيوانية ونباتية بالرغم من محدوديتها حيث لايوجد منها سوى نواة مراكز للموارد الوراثية من كلٍ من جامعة صنعاء وهيئة البحوث الزراعية بذمار والتي من مهامها جمع وحفظ الكائنات المختارة حية خارج موائلها الطبيعية لغرض تربيتها واكثارها وإعادة توطيئها إلا أن الوفاء بهذه الوظائف محدودة نظراً لشحة الموارد والتجهيزات المتوفرة للمركزين. كما يوجد أيضاً مركز أبحاث لتربية الاحياء المائية في مدينة البريقة محافظة عدن يقوم بتجارة استزراع الجمبري الساحلي وقد نجحت التجارب في إنتاج صغار الجمبري وعمل دورة كاملة ، إلا أن ذلك لم يطور في اتجاه انتاج الصغار ووضعها في البيئة البحرية للتعويض عن معدلات الهلاك والنفوق المرتفعة. وهناك توجه عام نحو الاستزراع السمكي وقد حققت بعض الانجازات في تربية الجمبري الساحلي وخصوصاً في منطقة اللحية. تقييم الأثر البيئي مثل صدور قانون حماية البيئة ولائحته التنظيمية خطوة عملية في التعامل الواعي مع القضايا البيئية وأوجد القانون آليات تنظم إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي ملزمة للمشاريع والتدخلات التي تتطلب تقييماً بيئياً لآثارها وعلى الرغم من تأخر إصدار القانون فقد مثل منعطفاً هاماً في تنظيم التدخلات التنموية بيئياً. ومع ذلك فلا تزال عملية تنفيذ ومراقبة نشاط المشاريع التنموية وإصدار التراخيص البيئية لهذه المشاريع بحاجة إلى دعم مؤسسي وإلى تنمية قدرات الكادر وإلى تواجد حقلي في مناطق النشاط التنموي. بروتوكول قرطاجنة صادقت بلادنا على بروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية في العام 2005م . ويركز البروتوكول على استخدام ونقل ومناولة الكائنات المحورة وراثياً وعلى التعامل معها سواء في البحث أو النقل الداخلي أو النقل عبر الحدود حيث فرضت الاتفاقية على جميع الأطراف التعهد والتقيد بتنفيذ إجراءات التطوير .. والتسويق والنقل والاستخدام والاطلاق للكائنات المحورة وراثياً يتم بطريقة تمنع وتقلص المخاطر على التنوع الحيوي وعلى صحة الإنسان . حيث قامت بلادنا بإعداد تصور للائحة معنية بالسلامة الاحيائية تهدف إلى المساهمة في توفير مستوى مناسب من الحماية في نقل وتناول واستخدام الكائنات المحورة وراثياً والناتجة عن التكنولوجيا الحيوية الحديثة والتي قد يكون لها تأثير ضار على الحماية والاستخدام المستدام للتنوع الحيوي مع الأخذ في الاعتبار الاخطار على صحة الإنسان مع التركيز على النقل عبر الحدود. حوافز لصون التنوع الحيوي على الرغم من التنوع الحيوي الفني الذي تتميز به بلادنا إلا أن الوتائر المتسارعة للتنمية في ظل غياب الرؤى لصون هذا التنوع قد أدى في أحيان كثيرة إلى الاضرار بالبيئة فقد نفذت العديد من المشاريع السمكية وقدمت العديد من التسهيلات للصيادين من خلال مشاريع تطوير الأسماك المختلفة. البحوث والتدريب يرجع النشاط البحثي والتدريب في بلادنا إلى أكثر من ستة عقود وبالرغم من تأسيس مراكز بحثية متعددة في الانتاج النباتي والحيواني والثروة السمكية إلا أن البحوث والتدريب في جوانب البيئة قد ظل محدوداً ومجزءاً وقاصراً ولا يرقى إلى مستوى التحديات البيئية اليمنية. وعلى الرغم من العديد من الأنشطة في مجال تصنيف الأحياء البحرية وبالذات في مركز أبحاث علوم البحار في محافظة عدن حسب التخصصات القائمة مثل أسماك القاعية والسطحية أو العظمية والغضروفية والسلاحف البحرية والطافيات النباتية والهائمات الحيوانية في عمود ماء البحر وكذا القاعيات إلا أنه لم تتم أعمال صيانة حقيقية للتنوع الحيوي البحري من خلال التربية في ظروف خاصة لتجاوز المعدلات الكبيرة للنفوق والهلاك.
