وافق مجلس الوزراء ، اليوم الأربعاء، على خطة بناء القدرات الوطنية لتنفيذ الاتفاقيات البيئية الدولية وتحديدا مكافحة التصحر ، والتنوع الحيوي والتغير المناخي . ووجه مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الذي عقد برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور ، وزارتي المياه والبيئة والزراعة والري تنفيذ ما ورد في الخطة. وتحتوي الخطة المقدمة من وزير المياه والبيئة وبالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية ذات العلاقة على مجموعة من الاهداف التي بتنفيذها يتحقق تنفيذ الاتفاقيات اعلاه، الى جانب جملة من الخيارات السياسية والمؤسسية والتشريعية والوسائل التنظيمية اللازمة لتحقيق تلك الاهداف الرامية اساسا الى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية والتوأمة بينها وبين التنمية . ومن ابرز تلك الأهداف تأكيد فعالية السياسات البيئية عبر توسيع المشاركة المجتمعية والرسمية في رسم السياسات البيئية ذات العلاقة بإدارة الموارد الطبيعية فضلا عن توجيه الجهد البحثي لتحسين مستوى فهم السعة الاستيعابية لهذه الموارد الداعمة لسبل عيش المستفيدين على نحو مستدام الى جانب رفع الوعي البيئي عبر دمج المواضيع البيئية في المناهج المدرسية والجامعية وتشجيع وسائل الاعلام الأخضر "البيئي" واطلاق حملات توعية الجمهور على الصعيد الوطني اضافة الى التخفيف من الاثار السلبية لانبعثات الغازات الدفينة وذلك عبر تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية . ووفرت خطة بناء القدرات الحلول والاليات لتنفيذ الاتفاقيات المذكورة بعد تحليل عميق واعداد تقارير عكست مستوى قدرات اليمن في تنفيذ الاتفاقيات وكذا تقارير التقييم للاحتياجات والاولويات في تنمية القدرات الوطنية لكل اتفاقية من الاتفاقيات الثلاث " التنوع الحيوي ، السلامة الاحيائية ، التصحر والتغير المناخي " وتحويلها الى مخرجات وانشطة ضمن خطة عمل واضحة مقرونة ببرنامج زمني للتنفيذ مع تحديد الجهات المسؤولة والجهات المساعدة في التنفيذ . وتم تحديد القضايا البيئية ذات التأثير المشترك في الثلاث الاتفاقيات وترتيبها حسب الاولوية وفقا لحجم المشكلة ومستوى تأثيرها في ظل الخصوصيات الوطنية وذلك على النحو التالي : استنزاف الموارد المائية ، الاستخدام غير المستديم للأراضي ، الحفاظ على الغابات والمراعي الطبيعية ، تدهور الموائل الطبيعية ، انحسار الاراضي الرطبة . ويعتبر الاستخدام المستديم للموارد الطبيعية وادارة قضايا المناخ والطاقة على نحو مستديم من اولويات بناء القدرات النوعية ذات العلاقة بتلك الاتفاقيات . كما وافق المجلس على مشروع القرار المقدم من وزير المياه والبيئة بخصوص اعلان محمية ملحان بمحافظة المحويت كمحمية طبيعية ، ووجه بإستكمال الاجراءات القانونية لانشاء المحمية . ويأتي هذا القرار بغرض اعادة تأهيل وحماية الغابة وحماية الانواع الحية المتواجدة فيها بالاضافة الى الحفاظ على التنوع الحيوي والمواقع ذات الاهمية الخاصة واعادة تأهيلها بما يساعد على تحقيق استمرار بقاء الموارد الطبيعية للغابة بالاستفادة منها بصورة مستدامة والعمل في نفس الوقت على حماية البيئة المجاورة من عوامل التعرية وتدهور مساقط المياه ومراعاة تخصيص مواقع لاقامة الانشطة السياحية والترويج السياحي للغابة والمساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي لسكان مديرية ملحان. ويهدف القرار الى تشجيع مشاركة المجتمع المحلي في الادارة السليمة في المحمية للموارد الطبيعية بما لايتعارض مع خطة ادارة المحمية المرفقة بهذا القرار بخلاف تحقيق التوازن بين متطلبات السكان التنموية والموارد الطبيعية المتاحة بما لا يؤثر في تلك الموارد مع التركيز على احياء ورعاية الاساليب والممارسات التقليدية الموروثة الهادفة الى الحافظ على التنوع الحيوي في المنطقة المحمية وكذا تدريب وتأهيل الكوادر الفنية من الاهالي الساكنين ضمن حدودها في كافة المجالات ذات العلاقة في الحفاظ على هذا التنوع الى غير ذلك من الاهداف الرامية الى حماية التنوع الحيوي للمحمية وتنميتها . واطلع المجلس على تقرير وزير الصناعة والتجارة بشأن نتائج مشاركته في اجتماع مجلس ادارة هيئة التقييس الخليجية الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض في الفترة من 30 اكتوبر وحتى 3 نوفمبر 2010.
