أشاد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الذي عقده أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور بالجهود التي بذلت وبمتابعة مستمرة من فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح, رئيس الجمهورية للإعداد المتميز لبطولة خليجي 20 التي افتتحت يوم الاثنين الماضي في العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن. ونوّه المجلس بجهود كل من اللجنة الإشرافية العليا واللجنة التنظيمية وجميع اللجان الفنية المتخصصة والسلطات المحلية في محافظات عدن ولحج وأبين, واللجان الأمنية التي أسهمت بشكل كبير في تهيئة المناخات المعززة لنجاح البطولة. وأشار مجلس الوزراء إلى أن جميع تلك الجهود والأجواء الرائعة التي تسود البطولة تظهر قدرة اليمنيين على التنظيم والإعداد المتميز لهذا النوع من البطولات الرياضية والشبابية. مهنئاً بهذا الشأن القيادة السياسية والشعب اليمني بانعقاد البطولة في موعدها. ورحب المجلس بالوفود المشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي والعراق التي أكدت بمشاركتها عمق العلاقات بين اليمن وأشقائها. وعبّرت في نفس الوقت عن ثقة الأشقاء بقدرات اليمن على التنظيم وتوفير كافة العوامل اللازمة لنجاح البطولة بما في ذلك الأمن والاستقرار ورفضهم كل الادعاءات الباطلة حول أمن اليمن واستقراره. وسجل المجلس اعتزازه بالجمهور اليمني وخاصة في محافظة عدن والمحافظات المجاورة لها الذي أظهر بروح وطنية حماسه الكبير ودعمه للبطولة وللفريق الوطني ولكافة الفرق المشاركة الأمر الذي يعكس وعي الجمهور اليمني بأهمية هذه الفعاليات الشبابية. ونوّه مجلس الوزراء في نفس الوقت بالحضور اللافت للجماهير الخليجية في البطولة ومؤازرتها المسئولة والواعية للفرق المشاركة فيها. مؤكداً أن هذه التظاهرة الرياضية حملت في طياتها أبعاداً وطنية وتنموية متعددة، وعكست اعتزاز أبناء الشعب اليمني بإنجازاتهم الوحدوية واحتفائهم الكبير بأشقائهم من دول مجلس التعاون الخليجي والعراق. معرباً عن تمنياته للفريق الوطني والفرق الأخرى المشاركة في خليجي 20 التوفيق وتقديم عروض كروية مشرّفة تليق بمستوى الفرق المشاركة. ووافق المجلس على خطة بناء القدرات الوطنية لتنفيذ الاتفاقيات البيئية الدولية وتحديداً مكافحة التصحر، والتنوع الحيوي والتغيّر المناخي.. ووجّه وزارتي المياه والبيئة والزراعة والري تنفيذ ما ورد في الخطة. وتحتوي الخطة المقدمة من وزير المياه والبيئة وبالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية ذات العلاقة على مجموعة من الأهداف التي بتنفيذها يتحقق تنفيذ الاتفاقيات أعلاه، إلى جانب جملة من الخيارات السياسية والمؤسسية والتشريعية والوسائل التنظيمية اللازمة لتحقيق تلك الأهداف الرامية أساساً إلى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية والتوأمة بينها وبين التنمية. ومن أبرز تلك الأهداف تأكيد فعالية السياسات البيئية عبر توسيع المشاركة المجتمعية والرسمية في رسم السياسات البيئية ذات العلاقة بإدارة الموارد الطبيعية فضلاً عن توجيه الجهد البحثي لتحسين مستوى فهم السعة الاستيعابية لهذه الموارد الداعمة لسبل عيش المستفيدين على نحو مستدام إلى جانب رفع الوعي البيئي عبر دمج المواضيع البيئية في المناهج المدرسية والجامعية وتشجيع وسائل الإعلام الأخضر “البيئي” وإطلاق حملات توعية الجمهور على الصعيد الوطني إضافة إلى التخفيف من الآثار السلبية لانبعاثات الغازات الدفينة وذلك عبر تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية. ووفرت خطة بناء القدرات الحلول والآليات لتنفيذ الاتفاقيات المذكورة بعد تحليل عميق وإعداد تقارير عكست مستوى قدرات اليمن في تنفيذ الاتفاقيات وكذا تقارير التقييم للاحتياجات والأولويات في تنمية القدرات الوطنية لكل اتفاقية من الاتفاقيات الثلاث “التنوع الحيوي، السلامة الإحيائية، التصحر والتغير المناخي” وتحويلها إلى مخرجات وأنشطة ضمن خطة عمل واضحة مقرونة ببرنامج زمني للتنفيذ مع تحديد الجهات المسؤولة والجهات المساعدة في التنفيذ. وتم تحديد القضايا البيئية ذات التأثير المشترك في الثلاث الاتفاقيات وترتيبها حسب الأولوية وفقاً لحجم المشكلة ومستوى تأثيرها في ظل الخصوصيات الوطنية وذلك على النحو التالي: استنزاف الموارد المائية، الاستخدام غير المستديم للأراضي، الحفاظ على الغابات والمراعي الطبيعية، تدهور الموائل الطبيعية، انحسار الأراضي الرطبة. ويعتبر الاستخدام المستديم للموارد الطبيعية وإدارة قضايا المناخ والطاقة على نحو مستديم من أولويات بناء القدرات النوعية ذات العلاقة بتلك الاتفاقيات. كما وافق المجلس على مشروع القرار المقدم من وزير المياه والبيئة بخصوص إعلان محمية ملحان في محافظة المحويت محمية طبيعية، ووجّه باستكمال الاجراءات القانونية لإنشاء المحمية. ويأتي هذا القرار بغرض إعادة تأهيل وحماية الغابة وحماية الأنواع الحية المتواجدة فيها بالإضافة إلى الحفاظ على التنوع الحيوي والمواقع ذات الأهمية الخاصة وإعادة تأهيلها بما يساعد على تحقيق استمرار بقاء الموارد الطبيعية للغابة بالاستفادة منها بصورة مستدامة, والعمل في نفس الوقت على حماية البيئة المجاورة من عوامل التعرية وتدهور مساقط المياه ومراعاة تخصيص مواقع لإقامة الأنشطة السياحية والترويج السياحي للغابة, والمساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي لسكان مديرية ملحان. ويهدف القرار إلى تشجيع مشاركة المجتمع المحلي في الإدارة السليمة في المحمية للموارد الطبيعية بما لا يتعارض مع خطة إدارة المحمية المرفقة بهذا القرار بخلاف تحقيق التوازن بين متطلبات السكان التنموية والموارد الطبيعية المتاحة بما لا يؤثر في تلك الموارد, مع التركيز على إحياء ورعاية الأساليب والممارسات التقليدية الموروثة الهادفة إلى الحفاظ على التنوع الحيوي في المنطقة المحمية وكذا تدريب وتأهيل الكوادر الفنية من الأهالي الساكنين ضمن حدودها في كافة المجالات ذات العلاقة في الحفاظ على هذا التنوع إلى غير ذلك من الأهداف الرامية إلى حماية التنوع الحيوي للمحمية وتنميتها. واطّلع المجلس على تقرير وزير الصناعة والتجارة بشأن نتائج مشاركته في اجتماع مجلس إدارة هيئة التقييس الخليجية الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض في الفترة من 30 اكتوبر وحتى 3 نوفمبر 2010.
