قال الدكتور علي قائد عبدالله- أستاذ الاقتصاد الدولي المشارك جامعة صنعاء ان عملية الضخ التي يقوم بها البنك المركزي للعمل على استقرار الصرف وثبوت سعر الريال امام الدولار لا بد أن يكون هناك هامش يسمح لتحركات أسعار الصرف الرسمية أو الإسمية «اليومية» وهذا في حال انه لم يكن متوقعاً لهذا التحرك ان يحدث تأثيراً اما في حال كانت تحركات اسعار الصرف الرسمية بشكل كبير جداً مقابل سلة عملات أو عملة رئىسية متداولة على مستوى مثل الدولار أو الين الياباني أو اليورو الأوروبي فإن انخفاض تحرك هذه العملات يعمل على انخفاض القيمة أو القوة الشرائية للعملة. وأضاف قائد انه وفي وضع دولة كاليمن لو كان عندنا صادرات غير النفط ونمتلك امكانيات واستراتيجية للتصدير وانتاج مخصص للتصدير وليس انتاجاً يقوم بتصدير الفائض فقط كما هو المعمول به حالياً واننا لو كنا نملك مؤسسات خدمية تعني بالصادرات ووسائل نقل فاعلة اي ان لدينا اهتماماً كبيراً بالتوجه إلى الخارج فانه وفي مثل هذه الحالة يمكن اعتبار انخفاض العملة جائزة هذا التصدير أو بمعنى آخرا انه اذا أرادت اية دولة ان تكثف من صادراتها بالمقابل يكون سعر عملاتها منخفض وهو ما يعني ان الدول التي تمتلك عملات كالدولار وغيره فانها تستورد كثيراً من منتجات هذا البلد وهذا يعمل بحسب قائد على استقرار سعر الريال مقابل العملات الأخرى لكن د. قائد يوضح ان الحاصل لدينا في اليمن هو العكس على الرغم من ان انخفاض الريال اليمني متواجد إلا انه لا توجد لدينا ما تسمى بجائزة تشجيع التصدير لماذا؟ يجيب د. قائد بأن هذا يعود لمحدودية الصادرات وعدم تنوعها اضافة إلى اعتمادها على المواسم فقط ولا توجد استراتيجية واضحة للصادرات ولا توجه نحو الخارج بالشكل الذي يحفز كثيراً العمل على نمو الصادرات وهذا كله باستثناء المواد النفطية. وأضاف أستاذ الاقتصاد انه وفي العام 1996م حدث في بلادنا ما يسمى بتعويم العملة في الوقت الذي كان يوجد فيه لدينا تعدد اسعار الصرف وكانت هذه تمثل شكلاً من الفوضى لكن مع مجيء التعويم وهو ترك العمل في سوق الصرف الأجنبي خاضعة مثلها مثل اي سلعة للعرض والطلب، واشار قائد إلى انه وعندما قمنا بتعويم سعر الريال اليمني مقابل العملات الأخرى ونحن ليس لدينا انتاجاً محلياً يلبي كامل الطلب المحلي فضلاً عن الخارجي كما انه لا يزال لدينا فجوة في هذا الجانب يتم تغطيتها بالاستيراد والذي هو بحاجة إلى دولارات اكثر ولكنه في حال تم اللجوء إلى سوق اسعار الصرف الحر فلا توجد كمية كافية للطلب وهذا ما يعني ان هناك ازدياداً على طلب العملات الأجنبية داخل البلد ذاته وزيادة هذا الطلب بحسب قائد يجعل سعر الريال مقابل الدولار ينخفض وفي هذه الحالة يقوم البنك المركزي باتخاذ سياسة الضخ التي يهدف من خلالها الحفاظ على سعر الصرف الإسمي وهذا لن يؤدي إلى انخفاض سعر الدولار وارتفاع سعر الريال لأننا لا نملك صادرات ومنتوجات إلى الخارج وللإجابة على سؤال هل البنك المركزي بتصرفه هذا يكون قد عمل على ضمان استقرارالريال يجب د. قائد ان ما يقوم به البنك المركزي استقرار وهمي كونه المشكلة ليست في ازدياد ونقصان سعر الصرف وانما لا بد من وجود انتاج قوي يحكم سعر الصرف هذا وبالتالي اي طلب على السلع لا بد ان تكون متوفرة كما انه لا بد من معالجة حالة التضخم في الأسعار التي قال عنها د. قائد انها تأكل الاخضر واليابس باعتبار ان اكثر الفئات تضرراً من تضخم الأسعار هي الفئات ذات الدخل المحدود وهذا تشكله فئة كبيرة ولهذا فإن السياسة التي ينتهجها البنك المركزي بالضخ للمحافظة على اسعار الصرف يعتبرها د. قائد سياسية مؤقتة ولا ينبغي ان يستمر وانما يجب ردم الفجوة والقصور بين العرض والطلب الذي يعتبر عاملاً اساسياً في انخفاض الاسعار، كما يضع د. قائد احتمالاً لما يقوم به البنك المركزي وهو انه قد لا يلبي احتياجات السوق ويضيف احتمالاً آخر وهو ان يكون هناك فئة من التجار هم من يستفيد من هذا الضخ فيقوموا بعملية امتصاص هذا الكميات من الأموال ومن ثم يكدسونها لديهم حتى يوم ما وبالتالي تصبح فئة معينة هي المستفيدة من هذا الضخ دون ان يشكل هذا الضخ آلية استقرار. هذا وكان البنك المركزي اليمني قد اعلن يوم أمس عن ضخه «38» مليو دولار اميركي بغرض تغذية السوق بالاحتياجات النقدية الأجنبية وتحقيق الاستقرار في اسعار الصرف. وأكد البنك المركزي اليمني في بيان له بانه سيستمر في مراقبة السوق واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق الاستقرار لا سيما وقد تجاوزت الاحتياطات من العملات الأجنبية سبعة مليارات دولار بهدف تمكين البنك المركزي من تحقيق الاستقرار في اسعار الصرف، واعتبر البيان الصادر عن البنك ان ارقام التضخم التي وصلت إلى اقل من «5%» مؤشراً على نجاح السياسات التي اتبعها البنك المركزي اليمني.