استطلاع/ رشيد الحداد تقول الحكمة الإغريقية "لو أن قائد السفينة لا يعلم إلى أين يتجه فلن يستفيد من اتجاهات الرياح ولن يرسو على أي ميناء كما لن تنفعه جدارته وخبراته في التحكم بمسار السفينة وإخراجها من دائرة التخبط والعشوائية".. ولو كان يعلم قائل الحكمة أن واضعي السياسة المالية في هذا البلد يتخذون من إسقاط الحقائق طوق نجاة لما اعتبر غياب التخطيط المسبق مشكلة إدارية ذات طابع اقتصادي هام ولكن تشير نتائج الإصلاحات المالية بمراحلها المختلفة أن المشكلة في إسقاط المشكلة التي اطاحت بالقوة الشرائية لأساس العملة الوطنية "الريال المعدني" قبل عقد زمني ودفعت المواطن والمستثمر معا إلى التخلي عن العملة السيادية واستبدالها بعملات أخرى أكثر ثباتا واستقرارا في أسواق التبادل، كما ساهمت في تعثر خطوات إنشاء بورصة صنعاء للأوراق المالية كمحفظة استثمارية نشطة وحملت الاقتصاد الوطني مضاعفات عجز الموازنة العامة للدولة البالغة من العمر 30 عاما. ما وراء غموض السياسة المالية في اليمن يكمن في هذه التفاصيل: - ثمة علاقة ارتباط بين استقرار العملة الوطنية بنوعيها المعدنية أو الورقية واستقرار الحالة المعيشية للمواطن البسيط، فتدهور القيمة الشرائية للريال اليمني يماثله تردي الأوضاع المعيشية من جانب وارتفاع المستوى العام للأسعار من جانب آخر، وكنتيجة طبيعية يفاقم الخلل المالي في ارتفاع العجز التجاري لارتفاع تكاليف الواردات من السلع والمنتجات ولانخفاض تكاليف الصادرات ويزيد من مستوى التضخم الذي بدوره يعزز من حالة الكساد الاقتصادي ورغم المحاولات المتكررة من قبل البنك المركزي اليمني للحفاظ على المستوى العام للأسعار وأسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأخرى، إلا أن آلية التدخل المباشر في ضخ المزيد من العملات الصعبة للتداول أو سد عجز الموازنة باللجوء إلى تنشيط آلية أذون الخزانة أو إصدار كميات جديدة من العملة دون إعلان إضافة إلى القروض الخارجية لتغطية الحاجات الفعلية من العملات الصعبة أو دعم العملة المحلية وتحسين وضع ميزان المدفوعات أثبتت فشلها على مدى 14 عاماً. الحقيقة - طرق مغلقة في ظل غياب الشفافية يصعب الوصول إلى الحقائق بسهولة كصعوبة استقامة الظل والعود أعوج ولكن الوصول إلى حقيقة الوضع المالي والنقدي ليس أصعب من الدخول إلى البنك المركزي اليمني لاستسقاء المعلومة من مصدرها كما يجب أن يكون، فعدة أيام ونحن نتردد على بنك البنوك لمعرفة ما يدور خلف السياج المنيعة التي أصبحت حجر عثرة أمام كل الباحثين عن الحقيقة ورغم تقديمنا مبررات مقنعة للمسئولين عن الدخول والذين أبدوا تعاونا معنا لإتمام مهامنا الوطنية والإنسانية، كون زيارتنا كانت تشمل زيارة فئة مالية "الريال المعدني" الذي تربطنا به قصة طفولة قوية الارتباط كقوة الريال إبان عقد الثمانينات وبداية تسعينات القرن الماضي ولكن أصر المعنيون على عدم دخولنا البنك ولقائنا بمدير عام الخزانة لمعرفة أسباب فتح محرقة أخرى في الحديدة لحرق الفئات المالية التالفة إلى جانب محرقة البنك الأساسية الواقعة في الدور الأخير والتي فقدت قدرتها على إحراق العملة التالفة إلى جانب منعنا من معرفة أسباب انحراف مسار الإصلاحات المالية التي تبناها صندوق النقد الدولي المعني بإصلاح الاختلالات المالية والتي أصابت "فئة الريال المعدني" بشلل نصفي خلال المرحلة الاولى من التصحيح وقضت على ما تبقى من قوة لفئة الريال خلال مرحلة الإصلاح المالي ليدخل مرحلة الموت السريري منذ عام 2000م إلى اليوم، لتفقد العملة الوطنية القاعدة الأساسية التي يرتكز عليها وبما أن نمو أو تراجع الاقتصاد أو تدهور أو استقرار الريال تحكمها مؤشرات فإن ما وراء السياج كفيلة بالوصول إليها. المؤشر الأول.. استمرار التدهور منذ بداية تسعينيات القرن الماضي بدأ مارثون تدهور العملة الوطنية الريال التي فقدت إحدى أهم مصادرها وهي تحويلات المغتربين من دول الخليج الذين عاد منهم ما يقارب المليون مغترب وبدأ تدهور سعر الريال أمام الدولار عام 90م بواقع 9 ريالات مقابل الدولار الواحد إلى 13 ريالاً مقابل دولار واحد.. عام 91 ووصل التدهور إلى مستويات خطيرة خلال عامي 92-94م حيث وصل سعر الريال 81 ريال مقابل دولار واحد استمرار حالة التدهور دفعت اليمن إلى تبني برنامج التصحيح الاقتصادي لصندوق النقد الدولي الذي حذر اليمن من ارتفاع معدل التضخم إلى 150% في عام 2000م، إذ تأخرت في إجراء إصلاحات حقيقية وتوقع خبراء البنك الدولي أن يصل سعر الصرف في السوق إلى أكثر من 4800 ريال للدولار الواحد في العام 2000م. توقعات خبراء الصندوق وصفت بالمبالغ فيها ولكنها مثلت دافعا لإجراء الحكومة اليمنية إصلاحات مالية والتي حققت نجاحا نسبيا خلال عامي 96-97م وهي مرحلة دخول اليمن نادي باريس ووفقا لشروط نابولي حصلت اليمن على خصم حوالي 80% من إجمالي أقساط الديون المستحقة لروسيا الاتحادية ومتأخرات فوائده والبالغة 6.130 مليارات دولار بالإضافة إلى شطب فوائد ديون مستحقة ل"فرنسا وألمانيا والدنمارك وإيطاليا واليابان وهولندا وبريطانيا وأمريكا" بموجب اتفاق نهائي مع الدائنين" ورغم ذلك انخفض سعر صرف الريال أمام الدولار إلى 135 ريالاً عام 98م. وتواصل مستوى التدهور إلى 162 ريالاً للدولار الواحد عام 2000م مسلسل التدهور في صرف العملة الوطنية تجاوز ال200 ريال بداية 2009م وصولا إلى 206 ريالات للدولار الواحد بداية العام الحالي، بنسبة انخفاض وصلت بين عامي 91-2009م بلغت 1600%. المؤشر الثاني في استمرار الإصدار النقدي تآكل القيمة الشرائية للريال اليمني وتجاوز فئة الإصدار الأصلي للعملة مستويات في غاية الخطورة وبنسبة 1000% عن الفئات الأصلية بين عامي 2000-2009م، متجاوزة حدود الانهيار، حيث تم إضافة أربع فئات تبدأ بفئة 200 ريال ثم 500 ريال ثم 1000 ريال وأخيرا تم استقدام شركة "جوزناك" الروسية لتصميم وطباعة الورقة النقدية الجديدة فئة 250 ريالاً والتي لا تزال أسباب إصدارها غامضة بعد نفي البنك المركزي أن تكون مؤشر فشل جديد وجاءت عملية الإصدار وعرض فئة 250 ريال التي تحمل صورة جامع الصالح بعد عملية إصدار كميات كبيرة من فئة ال50 ريالاً وال100 ريال في رمضان الماضي بينما اعتبرها خبراء اقتصاد محليون مؤشر جديد على تراجع قيمة العملة اليمنية أمام العملات الأخرى ومؤشرا خطيرا لسقوط كلي للعملة الوطنية. المؤشر الثالث سعودة الاقتصاد انعكاس سياسة التعويم سلبا على ثقة العملة الوطنية لافتقار البنك المركزي لرؤية حقيقية في التحكم بالاختلالات مما حدا بالمواطن والمستثمر معا إلى التخلي عن العملة اليمنية وادخارها واستبدالها بالدولار وهو ما يعرف بدولرة الاقتصاد أكان في بيع وشراء بعض السلع والمنتجات أو في السوق العقاري وكذلك سعودة الاقتصاد وبدأت عام 2000م في سوق شحن الواقع في نطاق محافظة المهرة حين اعتمد الريال السعودي كعملة تبادل لبيع وشراء السيارات المختلفة الحجم الواردة من دول الخليج العربي واتساع نطاق ظاهرة سعودة الاقتصاد إلى أسواق بيع وشراء قطع غيار السيارات في العاصمة منذ 2005م تحت مبرر أن التجار يشترون المنتجات بالريال السعودي حسب تأكيد أحد التجار الذي تحفظ عن ذكر اسمه والذي اعتبر عدم استقرار سعر صرف الريال سببا للتعامل بالريال السعودي محل المبادلة. الأستاذ/ جميل عبدالرحمن العفيف صاحب محل قطع غيار تحدث آسفا لإقصاء العملة الوطنية في سوق قطع غيار السيارات في قلب العاصمة وعلى بعد عدة كيلومترات من البنك المركزي واعتبر التبادل بالريال السعودي دليلاً على عدم احترام العملة السيادية في البلد، مشيرا إلى أن التجار يبررون ذلك بالشراء والجميع يعلم أن اليمن بلد مستهلك ومستورد بنسبة 95% من الاحتياجات بالدولار ولو تم بيع السلع والمنتجات الأساسية والكمالية بنفس العملة فعلى البلد والاقتصاد السلام.. وفي ختام تصريحه دعا العفيف البنك المركزي إلى إعادة اعتبار العملة الوطنية والحد من تلك السلوكيات غير المبررة. المؤشر ال4 دولرة الاقتصاد آلية ضخ البنك المركزي اليمني كميات كبيرة من العملات الصعبة إلى أسواق الصرف لدعم سعر صرف العملة الوطنية لم تجد نفعا في الحد من تقهقر الريال في أسعار الصرف، فخلال العام الماضي وصلت العملات قيمة الصعبة التي ضخها البنك إلى أسواق الصرف إلى 564 مليون دولار حتى نوفمبر ضخ منها 216 مليون دولار في أكبر عملية تدخل خلال الثلث الثالث من العام المنصرم في وقت تشهد فيه عائدات اليمن النفطية انخفاضا حادا من جانب وتراجع إنتاج صادرات اليمن من النفط بواقع 11 مليون برميل حسب مصادر اقتصادية وكذلك تبخر ما يقارب المليار دولار من ودائع اليمن في الأسواق والبنوك المالية العالمية جراء الأزمة المالية العالمية حسب المعلومات المتداولة ولم تكن المشكلة الأساسية لدولرة الاقتصاد بل إن فقدان الثقة دفعت المستثمرين إلى الادخار بالعملة الصعبة وكذلك الميسورين والأغنياء لثبات سعرها وشكل ارتفاع الطلب على الدولار الذي أصبح يمثل نسبة 50% من إجمالي ودائع البنوك الخاصة بالإضافة إلى عملات أخرى والملاحظ خلال 2009م أن البنك المركزي كثف من دوره في التدخل لإعادة استقرار الريال وضخ مزيداً من العملات الصعبة ولكنها لم تحقق الأهداف من ضخها وهو ما دفع بعض المراقبين إلى اتهام لوبي خفي في سحب العملة الصعبة من الأسواق وكذلك اتهام الشركات المصرفية باحتكار بيع العملات الصعبة للمواطنين وإحداث خلل سيما وأن عملية الضخ لم تأت عبر البنوك الخاصة بل عبر شركات الصرافة، والجدير ذكره أن ظاهرة دولرة الاقتصاد أو سعودتها تفقد العملة الوطنية وظيفتها الرئيسية في تبسيط عملية التبادل التجاري والسلعي في السوق المحلية وتفقدها أهميتها المحورية في النشاط الاقتصادي. المقطري: الاحتياطي لا يكفي ل8 أشهر الدكتور/ صلاح ياسين المقطري أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة والاقتصاد جامعة صنعاء أشار إلى وجود علاقة عكسية بين استمرار البنك في التدخل بضخ عملات صعبة وبين الاحتياطي من العملة الأجنبية حيث أفاد بالقول: إذا لم تتم معالجات حقيقية لزيادة صادرات اليمن وزيادة في نمو الناتج القومي الإجمالي، فالعملة ستواصل مسلسل التدهور وسيقابله انخفاض في الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية معتبرا تراجع الاحتياطي الإجمالي من 8 مليارات دولار عام 2008م إلى 6.7 مليارات دولار في أواخر 2009م وبمقدار مليار و300 مليون دولار مؤشر خطير على انهيار الاحتياطات من العملات الأجنبية وأشار الدكتور/ المقطري إلى أن الاحتياطي النقدي الحالي لا يكفي لتأمين شراء احتياجات 8 أشهر، متسائلا كم سيتدخل البنك؟! وحول المعالجات السريعة اعتقد المقطري أن الحكومة ستقدم على رفع الدعم عن الديزل لمعالجة انهيار الاحتياطات والحفاظ على استقرار العملة واستبعد أن تقدم الحكومة على رفع الدعم عن الديزل المقدر ب800 مليون دولار سنويا في المستقبل القريب وفي ختام تصريحه أشار المقطري إلى أن طباعة فئة الريال اليمني قد تكلف عشرة ريالات وحول الحد من إتلاف العملة أشار إلى أن حلول ذلك مرهونة بالتداول الإلكتروني عن طريق بطائق الائتمان ونحن في اليمن لا زلنا بعيدين عن تطبيق هذه الآلية. علما بأن البرلمان يوصي الحكومة بثبات منذ 2003م إلى 2009م على مراجعة السياسات النقدية والائتمانية لتحقيق استقرار ونمو اقتصادي من شأنه أن يخلق بيئة مواتية للاستثمارات المحلية والأجنبية. نصر: خسائر أذون الخزانة 100 مليار الأستاذ/ مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أوضح بأن أذون الخزانة وسيلة اتبعتها الحكومة لامتصاص فائص العملة في السوق وكانت ناجحة في بداية الأمر وفي بعض الفترات ولكن استمرارها بهذا الحجم الكبير بات يخسر الاقتصاد الوطني أكثر من مائة مليار ريال سنويا كفوائد على أذون الخزانة، واعتبر نصر المشكلة في استمرار صرف سندات اذون الخزانة التي دفعت المؤسسات والشركات والبنوك إلى الاستثمار في أذون الخزانة وتلك المبالغ الكبيرة بإمكانها أن توفر آلافاً من فرص العمل وأن تحدث نمواً في الاقتصاد في حالة توجيهها نحو الاستثمار، وأضاف: كان هناك أكثر من تحذير في هذا الجانب مشيرا إلى أن موازنة 2010م تؤكد أن ما ستدفعه الحكومة من فوائد على أذون الخزانة سيصل إلى 100 مليار ريال وحول المعالجات أشار إلى أن السياسة النقدية بحاجة إلى تغيير جدي، مشددا على أهمية إعادة النظر في السياسة النقدية التي يعتريها الكثير من القصور وحول إتلاف البنك المركزي اليمني كل يوم 70 مليون ريال من العملة وحرقها في محرقة البنك أو تفتيتها بأجهزة خاصة أكد نصر أن المبالغ المالية التي يتم إتلافها سنويا تبلغ 7 مليارات ريال نتيجة عدم وعي المواطن بأهمية العملة الوطنية وبالتعامل مع العملة بعدم اهتمام كالكتابة عليها أو تقطيعها وحول الجوانب الفنية اعتبر نصر ما يقال عن أن نمو ظاهرة إتلاف العملة الوطنية نتيجة اختلالات فنية ليست أكثر من إشاعة داعيا الجميع إلى القيام بدوره التوعوي للحد من هذه الظاهرة التي يضطر البنك المركزي لطباعة بديل لها وعلى البنك اتخاذ إجراءات عقابية في ذلك وفي ختام تصريحه عزا نصر فقدان ثقة الريال اليمني إلى تدهور سعره في سوق الصرف لذلك المستثمرون يفصلون شراء الدولار الذي وصل إلى حدود 208 ريالات للدولار الواحد.
