حظر البنك المركزي اليمني الاحد الماضي منح العملاء التقليديين من بنوك ومؤسسات وشركات ومكاتب صرافة خاصة عاملة في سوق الصرف اليمني أي تمويلات من العملات الصعبة وعلى رأسها الدولار وجاء إجراء البنك المركزي للحد من ظاهرة الدورة بعد ترقب الوسط المصرفي تدخل البنك بضخ سيولة جديدة لإعادة استقرار سوق الصرف التي شهدت موجة اضطرابات حادة وصلت أعلى حدتها مطلع الأسبوع الحالي بارتفاع الدولار في أسواق الصرف إلى 225 ريالاً ومن ثم 226 إلى 227 الاثنين الماضي ليفقد الريال 11 إلى 12 ريالا من قوته الشرائية التي استقرت ب214 ريالا للدولار الواحد منتصف مارس الماضي بعد أن وصلت الكتلة النقدية التي ضخها البنك المركزي اليمني 720 مليون دولار إلى الأسواق المحلية ذهب جميعها إلى سوق المضاربة بالدولار حيث تواصل مسلسل تدهور الريال أمام العملات الصعبة بصورة مستمرة في خط مواز لآلية تدخل المركزي على حساب الاحتياطي النقدي المتآكل عاما بعد آخر لضآلة عائدات النفط من جانب وفشل الحكومة ووزارة المالية والوزارات المعنية والبنك في إيجاد مصادر دخل مستقرة بديلة على مدى 15 عاما من تبني برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية وهو ما وضع البنك المركزي في حالة حرجة يكتنفها الغموض لغياب الشفافية في كافة إجراءات البنك المركزي والقطاع المصرفي الخاص والتي أسهمت في تصاعد الأوضاع المالية نتيجة الصراع الخفي بين القطاع العام والخاص المصرفي من جانب وفشل الدولة في ضبط اختلالات السوق التي يسودها احتكار القلة من جانب وفوضى الاستيراد التي بلغت تكلفتها 9 مليارات دولار وفي سياق الحد من دولرة الاقتصاد سعى البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة التأشرية من 15% إلى 20% على ودائع المودعين والمستثمرين بالعملة الريال لجذب العملة المحلية بدلا عن العملات الصعبة إلا أن اتساع الهوة بين إجراءات البنك وغياب الثقة تقوض فرص نجاحها حيث أنتجت سوق المضاربة بالعملات من جانب ودفعت المدخرين إلى شراء العملات الصعبة خوفا من تآكل القوة الشرائية للريال الذي افتقد عامل الأمان، مصدر رسمي في البنك المركزي أكد الأحد الماضي فرضية وقوف لوبي الدولرة والمضاربة به في الأسواق السوداء وأكد المصدر أن البنك يقوم بالتحقيق مع بعض ضعفاء النفوس الذين امتنعوا عن بيع الدولار وعمدوا إلى تجميد مبالغ كبيرة لفرض إحداث اضطرابات في أسعار الصرف ومن ثم المضاربة بها مؤكدا حضر تمويل مؤسسات الصرافة الخاصة والاكتفاء باعتماد البنوك الحكومية "التسليف الزراعي والإنشاء والتعمير والأهلي كنقاط بيع للدولار فقط". في ظل فشل الشراكة الاقتصادية بين القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة أقر مجلس الدفاع الوطني الأربعاء الماضي اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية الكفيلة بوقف مسلسل تدهور أسعار صرف الريال أمام العملات الأجنبية في سوق الصرف على المدى القصير حيث وجه الحكومة باتخاذ سياسة تقشف لمنع التدهور الحاد الذي وصل أعلى مداه الأسبوع المنصرم إلى حدود ال222 ريالاً للدولار الواحد ووقف استنزاف الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة وحث المجلس الحكومة على سرعة اتخاذ الإجراءات الصارمة في تخفيض الإنفاق العام وتقليص الصرف غير الضروري والتي ستشمل منع شراء سيارات جديدة ووقف صرف أية مبالغ لشراء التجهيزات والأثاث الكمالية غير الضرورية للأجهزة الحكومية واتخاذ ضوابط مشددة على المشاركات الخارجية في المؤتمرات والندوات الخارجية إلا في حالات الضرورة القصوى وبموافقة مسبقة من مجلس الوزراء بالنسبة لبمشاركة الوزراء أو نوابهم أو وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومة وينطبق ذلك على مشاركة أعضاء مجلس النواب ومجلس الشورى الذي يجب أن تكون المشاركات مسببة وبقرار رئيس مجلس النواب أو مجلس الشورى، وشملت سياسة التقشف الطارئة ترشيد صرف بدل الجلسات والإضافي لمجلس النواب والشورى ووجه الحكومة بترشيد الموارد العامة والاستغلال الأمثل لعائدات الضرائب والجمارك وإيجاد آليات فعالة لتحصيلها ومحاسبة المتهربين وتقديمهم للقضاء وفرض الغرامات الجزائية على المتأخرين وتقديم قوائم سوداء بالمتهربين من أداء الضريبة العامة ونشرها في وسائل الإعلام وفضحهم أمام الرأي العام وشدد المجلس على ضرورة حماية الاقتصاد الوطني من كافة الممارسات الضارة والحد من استيراد السلع الكمالية وغير الضرورية والمنافسة للمنتجات المحلية. القدرات الاستيعابية للقروض والمساعدات وسوء استخدامها كانت إحدى القضايا التي ناقشها المجلس وأوصى الحكومة بإيجاد وحدات تنفيذية لمتابعة تنفيذ المشاريع في مواعيدها المحددة وتجاوز العثرات التي تقف دون ذلك ومحاسبة المتسببين في إعاقة استيعاب المنح والقروض المخصصة للمشاريع التنموية وتنفيذاً لتوجيهات مجلس الدفاع الوطني اجتمع المجلس الاقتصادي الأعلى السبت الماضي لأول مرة منذ انحسار علاقة شركاء العملية الاقتصادية في البلد قبل عامين وبعد أن أثبتت أدوات البنك المركزي أن التدخل أو سحب الكتلة النقدية عبر أذون الخزانة التي فاقمت تدهور أسعار الصرف من 100.08 ريال للدولار الواحد يناير 96م إلى 122.66 في يوليو من نفس العام وصولا إلى 175.62 عام 2002م و191.42 عام 2005م و206 أواخر العام 2009م إلى ما وصلت إليه اعترف لأول مرة منذ اعتماد البنك المركزي العمل بآلية أذون الخزانة عام 1996م محافظ البنك المركزي منتصف الأسبوع الماضي أمام مجلس النواب بفشل آلية أذون الخزانة ضمنيا والتي سبق أن دافع عنها في أكثر من استدعاء، حيث كشف أحمد السماوي عن نية الحكومة استبدال أذون الخزانة بإصدار صكوك إسلامية على أساس عملية المرابحة تصدر عن البنك المركزي في الفترة المقبلة. وفي ظل غموض الموقف الحالي للاحتياط النقدي من العملات الأجنبية في حافظة البنك المركزي اليمني الذي تراجع إلى سبعة مليارات دولار عام 2009م بمقدار مليار و157 مليون دولار عام 2008م وعلى نفس المنحدر كشف تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني منتصف فبراير الماضي عن تراجع إيرادات الحكومة من النفط الخام إلى 3 مليارات و519 مليون دولار بنسبة تراجع تصل إلى مليارين و896 مليون دولار قياسا بإيرادات عام 2008م البالغة 5 مليارات و896 مليون دولار كما شهدت حصة الحكومة من النفط خلال العام الماضي انخفاضا قدر ب12 مليونا و630 ألف برميل قابل مليون برميل زيادة في الاستهلاك في الأسواق المحلية استحوذ على مليار و560 مليون دولار من عائدات النفط، المؤشرات السالبة وغير المستقرة بين الإيرادات العامة والنفقات انعكست سلبا على الموقف العام للموازنة للدولة وعلى موقف ميزان المدفوعات من جانب وعلى موقف الاحتياطي النقدي حيث ارتفع حجم تدخل البنك برفد الأسواق بالعملات الصعبة العام الماضي إلى ملياري دولار وعلى مدى الثلث الأول من العام الحالي بلغ حجم التدخل المالي من قبل البنك للحفاظ على أسعار الصرف إلى 731 مليون دولار دون أن تنعكس إيجابا على استقرار سوق الصرف اليمني بل تفاقمت الاختلالات في أكثر من اتجاه وبصورة لا تدع مجالا للأمل في قدرة سياسة البنك المركزي الحالية في الضبط والسيطرة على اختلالات سوق الصرف في المدى القصير مع الأخذ في الاعتبار تأكيد محافظ البنك المركزي منتصف الأسبوع الماضي لجوء البنك المركزي إلى إصدار نقدي جديد لتمويل خزينة الدولة مبررا ذلك بالعمل بتوجيهات وزير المالية لسد العجز وصرف مرتبات موظفي الدولة للشهر الحالي ويعد لجوء البنك إلى إصدار فئات جديدة أسوأ الخيارات إلى جانب اللجوء إلى الاقتراض من مصادر خارجية ومن المتوقع أن يترتب على خيار الإصدار النقدي المعلن وانخفاض أسعار صرف الريال وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية. وكلاهما سيترتب عليه آثار سلبية على الاقتصاد القومي، الجدير ذكره أن التشوهات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني وضعف بنيانه الإنتاجي وافتقاره إلى قاعدة تصدير متنوعة والتي تعد شرطا للاستقرار الاقتصادي والمالي وتردي العلاقة بين شركاء القطاع الخاص والحكومة ستحول دون نجاح أي بدائل لأذون الخزانة على مدى القصير.
