ترأس فخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح اجتماعاً للحكومة ضم عبدربه منصور هادي-نائب رئيس الجمهورية وعبدالعزيز عبدالغني-رئيس مجلس الشورى وعبدالكريم الإرياني-المستشار السياسي لرئيس الجمهورية وعبدالقادر باجمال-الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام. وقد اصدر رئيس الجمهورية في هذا الاجتماع توجيهات بصرف مرتب شهر لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة من مدنيين وعسكريين وامنيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، كما وجه بسرعة العمل لتنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية الأجور. هذا وقد كرس الاجتماع لمناقشة الاوضاع الراهنة في المجال الاقتصادي والتنموي والأمني، كما ناقش الاجتماع الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية إلى الحكومة وفيها جملة من الاهداف والمهام والإجراءات التي يتحتم القيام بها، ووضع برنامجاً زمنياً محدد لتنفيذها بحيث تتحمل كافة الجهات مسؤولياتها المحددة في القانون، باعتبار ان عمل الحكومة منظومة متكاملة ومسؤولية تضامنية. وقد طالبت رسالة رئيس الجمهورية الحكومة بتحمل مسؤولياتها وفقاً للسلطات والصلاحيات الموكلة إليها ومنها الاهتمام بتطوير وتحسين الإدارة الحكومية ورفع كفاءة وفاعلية اجهزتها بدء من التحديد الدقيق لدور وظيفة كل جهاز من أجهزة الدولة، اصلاح النظام المصرفي من خلال ايجاد التشريعات التي تمكن المستثمرين الاجانب من الاستثمار في مجال البنوك، إعادة النظر في السياسة النقدية بما يسمح بجعل سعر الفائدة متوافق مع متطلبات الاستثمار، على الحكومة وبالذات رئيسها التركيز على تطوير آليات الاستثمار والاشراف على تنفيذها، والاستمرار في تطوير وتحديث القضاء وتعزيز استقلاليته للوصول إلى قضاء عادل يصون الحقوق والحريات، تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين والمتقاعدين، استكمال مراجعة قانون السلطة المحلية بما يكفل توسيع صلاحيات المجالس المحلي، تنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية الهادفة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وغيرها من البنود التي تضمنتها رسالة رئيس الجمهورية وتصل إلى خمسة عشر بنداً تركز على تطوير وتحسين ورفع مستوى الأداء الحكومي في شتى المجالات والأصعدة. وشدد رئيس الجمهورية على اهمية ان تضع الحكومة اولويات في تنفيذ مهامها وان تكون بعد دراسات مستفيضة، وان تعمل كل وزارة على تنفيذ المهام والمسؤوليات المناطة بها، وحث الرئيس الحكومة بسرعة البت في كل ما يتعلق بالجذب الاستثماري. كما وجه الحكومة ممثلة بوزارات الخدمة المدنية والداخلية والدفاع والبدء بتدشين عملية منح البطاقة الوظيفية بتقنية البصمة والصورة، واستمع رئيس الجمهورية إلى تقرير الحكومة بشأن الاجراءات المتخذة في كافة المجالات في ظل التحديات التي تواجهها بلادنا. هذا وقد واصل مجلس الوزراء اجتماعه الاعتيادي بعد ذلك والذي ناقش فيه آلية تنفيذ المهام والتوجيهات الرئاسية في موعدها المحدد. يشار إلى ان معلومات حصلت عليها «أخبار اليوم» قد ذكرت ان رئيس الجمهورية كلف جميع الوزراء برفع تقارير عن ما انجزته وما ستنجزه في موعد اقصاه يوم الخميس بعد القادم، وتذكر المعلومات ايضاً ان هذه التقارير سيبنى عليها عدد من الترتيبات الحكومية.