إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم    عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها    مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال    انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة    فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    خطوة في طريق التعافي الاقتصادي    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما    المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة    غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط!    سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا    لا قضاء ولا قدر في اليمن    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    لا تليق بها الفاصلة    ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها..    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلف الوزراء بإعداد السياسات القطاعية
حكومة باسندوة تعقد أول اجتماع أسبوعي لها في مقر رئاسة الوزراء وتقر الاتجاهات الرئيسية لمشروع برنامجها المقرر تقديمه إلى البرلمان
مأرب برس نشر في مأرب برس يوم 13 - 12 - 2011

عقدت حكومة الوفاق الوطني، أول اجتماع أسبوعي لها، صباح اليوم الثلاثاء، في مقر رئاسة الوزراء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة، حيث أقر المجلس الاتجاهات الرئيسية لمشروع برنامج عمل الحكومة المقرر تقديمه إلى مجلس النواب خلال الفترة القادمة لنيل الثقة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية بأن مجلس الوزراء كلف الوزراء بإعداد السياسات القطاعية على مستوى الوزارات والمؤسسات التابعة لها، وتقديمها إلى الأمانة العامة للمجلس واللجنة الوزارية الخاصة لتضمينها مشروع برنامج عمل الحكومة وفق البرنامج الزمني المقر، وعرضها على رئيس الوزراء والمجلس لإقرار مشروع البرنامج بصيغته النهائية تمهيدا لإحالته لمجلس النواب في الموعد المحدد.
كما أقر المجلس إضافة وزير الشئون القانونية إلى عضوية اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد مشروع البرنامج العام للحكومة.
وحددت الاتجاهات الرئيسة في مشروع برنامج عمل الحكومة مجموعة من الموجهات العامة المتضمنة وضع حزمة من السياسات التي تحافظ على تماسك الدولة وفعاليتها وتجاوز آثار وتداعيات الأزمة التي مرت بها بلادنا خلال الأشهر الماضية، واستلهام الفرص واستثمار الإمكانيات المتاحة في وضع وتنفيذ السياسات الإستراتيجية الملبية لتطلعات الشعب اليمني وطموحاته في تحقيق الأمن والاستقرار، وكذا تحديد رسالة واضحة لأداء الحكومة مفادها القدرة على بناء رؤية تنموية متكاملة محددة الملامح خلال السنتين القادمتين لعملها، وذلك بتأسيس عدد من المقومات أبرزها تحقيق التوافق السياسي للقوى الوطنية وتشكيل لجنة دستورية لإعداد التعديلات اللازمة على دستور الجمهورية اليمنية وفق رؤية طموحة لبناء يمن جديد، وإعادة تصحيح مسار التنمية ومكافحة الفساد بكافة أشكاله.
كما شملت الاتجاهات الرئيسة للبرنامج وضع خطة لإعادة إعمار كل المباني والمنشآت والطرقات العامة والخاصة المتضررة من الأزمة، وتنفيذ برنامج وطني لرعاية أسر الشهداء وجرحى وضحايا تداعيات الأزمة السياسية، إضافة إلى إيقاف التدهور وبسط نفوذ الدولة في كافة المحافظات بما يؤدي إلى استقرارها وأمنها.
واعتمد صياغة مشروع البرنامج على عدد من المرجعيات المتمثلة في دستور الجمهورية اليمنية وقانون مجلس الوزراء ومبادرة مجلس التعاون الخليجي والية تنفيذ العملية الانتقالية في اليمن وفقا للمبادرة الموقعة في 23 نوفمبر الماضي والمبادرة الخليجية لمعالجة الأزمة السياسية في اليمن واليتها التنفيذية، إضافة إلى مشروع الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر 2011-2015م.
ووضع مشروع برنامج عمل الحكومة اتجاهات قطاعية انطلاقا من المهام الرئيسة للحكومة لتنفيذ آلية المبادرة الخليجية بما يؤدي إلى معالجة ظاهرة الفقر باعتبارها مشكلة اقتصادية واجتماعية تحد من فرص النمو والتطور وتؤثر على الاستقرار بما في ذلك توفير فرص عمل للشباب وتحسين الخدمات التعليمية والصحية وغيرها، وتعزيز الحريات السياسية والشراكة الهادفة لمنظمات المجتمع المدني في اتخاذ القرار وحريات العمل النقابي والمهني، إضافة إلى تحسين المستوى المهني والمعيشي لأفراد القوات المسلحة والأمن ومعالجة المستويات المرتفعة للبيروقراطية الإدارية والإجراءات المالية المعقدة في الإدارة الحكومية.
واقترح تبويب البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني عشرة محاور رئيسة تتفرع عنها عدد من السياسات القطاعية وهي السياسات الاقتصادية وقطاع الحكم الرشيد والقطاعات الإنتاجية، وقطاعات البنية التحتية وقطاع الإسكان والتنمية الحضرية، إضافة إلى تنمية الموارد البشرية والخدمات الحكومية الأخرى وقطاعات شبكة الأمان والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والتنمية المحلية.
وأعدت اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد مشروع البرنامج العام للحكومة مصفوفة بالمهام والصلاحيات المناطة بحكومة الوفاق الوطني حسب نص آلية تنفيذ العملية الانتقالية في اليمن وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي، والمتضمنة المهام والصلاحيات والإجراءات المطلوب تنفيذها وجهات التنفيذ وموعد التنفيذ.
وأكد مشروع البرنامج على عدد من العوامل التي يجب التعامل معها كمحددات أساسية كفيلة بتامين نجاح الحكومة في تنفيذ برنامجها بكفاءة عالية وتحقيق الاهداف المرجوة من عملها وفق مؤشرات قياس دورية لمستوى رضا المواطنين عن ادائها ومدى تنفيذ انشطتها ومهامها في الفترات الزمنية المحددة لها، والتعامل السريع مع معوقات التنفيذ ومعالجتها في حينها ومنع التراكمات المعيقة لادائها، ومن اهم تلك العوامل وضع آلية متابعة وتقييم مرنة تصاحب تنفيذ السياسات والأنشطة وإقرار نماذج العمل المناسبة لآلية التعامل مع قرارات الحكومة المحددة في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية واختيار نمط الرقابة على مؤشرات الأداء بدلا من الرقابة التقليدية المتبعة في الإدارة الحكومية تجاوبا مع المهام والمسئوليات الاستثنائية المناطة بالحكومة وذلك وفق آلية مبسطة تضمن حفز الشعور بالمسئوليات الوطنية لدى الجميع وتجميد مظاهر الفساد وتطبيق مبدأ المكافأة والمحاسبة.
وأشاد مجلس الوزراء بالجهود التي بذلتها اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد مشروع البرنامج العام للحكومة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي .. وحث الوزارات على سرعة إعداد السياسات القطاعية وفق البرنامج الزمني المحدد لصياغة مشروع البرنامج العام للحكومة لعرضه بصيغته النهائية على مجلس الوزراء ورفعه إلى مجلس النواب في موعده لنيل الثقة.
وأحال مجلس الوزراء مشروع اللائحة المالية للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلى لجنة وزارية من وزراء المالية والخدمة المدنية والتأمينات والشئون القانونية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء لدراستها ومراجعتها والرفع إلى المجلس لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وتتكون اللائحة المالية المقدمة من اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من 57 مادة موزعة على ستة فصول تتضمن التسمية والتعاريف والأهداف والسريان، وإعداد الموازنات والحسابات الختامية وإجراءات وقواعد الصرف وقواعد المشتريات والمخازن وإجراءات الصرف، إضافة إلى الحقوق والحوافز ومخصصات الرعاية الصحية والمساعدات والتعويضات والتأمينات الاجتماعية.
وتهدف اللائحة إلى تنظيم إجراءات تشكيل لجان الموازنات الإدارية والانتخابية في اللجنة العليا وإجراءات وضوابط إعدادها والصرف منها، بهدف رفع مستوى الأداء القانوني والفني والإداري لموظفي اللجنة العليا والفروع في المحافظات وتحفيز الموظفين لتحسين ورفع مستوى جودة الأعمال المناطة بهم وتطويرها، إضافة إلى إيجاد نوع من الاستقرار الوظيفي بما يكفل الحفاظ على الموظفين المؤهلين والمدربين الذين يملكون خبرات طويلة في العمل الانتخابي ورفع مستوى الانضباط الوظيفي لموظفي اللجنة العليا.
واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزير النفط والمعادن حول المشتقات النفطية والإجراءات المتخذة لتلبية احتياجات السوق والمواطنين من هذه المادة الحيوية وبكميات كافية بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة.
وأشاد مجلس الوزراء بهذا الخصوص بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بدعم اليمن في مجال المشتقات النفطية للمساعدة على تجاوز الأزمة في هذا الجانب. مؤكدا أن هذه المساعدة الكريمة والموقف الأخوي الصادق ليس بغريب على قيادة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة الحريصة في كل الظروف والأحوال على دعم امن واستقرار ووحدة اليمن، وهو ما يعكس متانة العلاقات الأخوية المتجذرة والأزلية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
واطلع مجلس الوزراء على التقرير الأسبوعي لوزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشان تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلسي النواب والشورى للفترة من 19 نوفمبر 2011م وحتى 11 ديسمبر 2011م.
وتضمن التقرير مشاريع وتعديلات القوانين والاتفاقيات التي ناقشها مجلس النواب خلال هذه الفترة والمحالة إليه من الحكومة، وكذا تقارير اللجان الدائمة ولجان النزول الميداني التي استعرضها المجلس ومشروع جدول أعماله للفترة الخامسة من الدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثامن.
واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزيري الدفاع والداخلية حول الأوضاع الأمنية ومستجداتها على مستوى الجمهورية والجهود المبذولة لاستتباب الأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن.
حيث اطلع وزير الدفاع مجلس الوزراء على الجهود الجارية لضمان استمرار عملية التهدئة في محافظة تعز. مشيرا إلى أن الأمور تسير إلى الأفضل وان اللجنة المكلفة بهذا الشأن تعمل على إنهاء المظاهر المسلحة نهائيا في المحافظة. لافتا إلى المعالجات التي يتم اتخاذها من خلال اللجنة العسكرية لمعالجة أية خروقات للتهدئة، وإزالة المظاهر المسلحة في المدن.
فيما أكد وزير الداخلية أولوية الجانب الأمني بالنسبة للمواطنين وما يجري من خلال اللجنة العسكرية من عمل على رفع المظاهر المسلحة من المدن باعتبار ذلك مؤشر مهم على الاستقرار الأمني .. لافتا إلى أن هناك عدد من القضايا الأمنية في بعض المحافظات يتم معالجتها من خلال اللجنة العسكرية.
وأشار إلى أن أجهزة الأمن بمحافظة عدن ألقت القبض على ثلاثة سجناء من بين 15 سجينا فروا من سجن المنصورة بالمحافظة يوم أمس.. مبينا أن جميع هؤلاء السجناء سواء الفارين أو المضبوطين هم من الموقوفين على ذمة قضايا جنائية وليس فيهم عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي كما روجت لذلك بعض وسائل الإعلام.. مؤكدا انه يتم ملاحقة بقية السجناء الفارين تمهيدا لضبطهم وإعادتهم إلى السجن.
ولفت وزير الداخلية إلى انه تم الإفراج عن كل الموقوفين على ذمة الأحداث الحالية في صنعاء، وذلك بعد إحالة المتهمين بقضايا جنائية إلى النيابة العامة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.