أكد الأخ أحمد ناصر الرباحي-نقيب المعلمين اليمنيين ان ما تقوم به النقابة من فعاليات احتجاجية ليست من أجل فوارق طبيعة العمل التي صرفت لبعض المحافظات، وأضاف في تصريحاته ل«أخبار اليوم» ان هذه الاحتجاجات من أجل مطالب شاملة ومتعلقة بتنفيذ قانون الأجور والمرتبات، أما هذه الفوارق فهي أمر بسيط ومطلب جزئي وقد كثرت الوعود من الوزارة والحكومة وظلت طوال العام وهي تقطرها تقطيراً للمعلمين على طريقة التعذيب النفسي الذي يتعرض له السجناء في الصين. موضحاً ان ما قاله وزير الخدمة المدنية حول ان النقابة تحاول اثارة زوابع لتحقيق اعراض حزبية هو محاولة للهروب من المسؤولية فهم يعربون بكيل مثل هذه الاتهامات ورمي الآخرين بمثل هذه الأوصاف. وأشار إلى أن ما يطالبون به هي مطالب قانونية عادلة واحتجاجاتنا هي احتجاجات نقابية سلمية بناء على قرار نقابي، واذا كانت الحكومة لا تعجبها الاحتجاجات السلمية فعليها ان تبادر إلى تنفيذ مطالب الناس ومنح الحقوق وفقاً للقانون، مؤكداً ان هناك تعاون بين نقابات التعليم الثلاث. وحول ما يطرح من تدخل اللقاء المشترك في عمل نقابة المعلمين اوضح الرباحي ان اللقاء المشترك ليس له دخل في اتخاذ القرار في النقابة وان هذه القرارات تتخذ بصورة مستقلة ومهنية وبدون أي تأثير أو املاءات وان هذا الكلام لا أساس له من الصحة. وعن تعليقه حول ما قاله محمد حنظل -أمين عام نقابة المهن التعليمية والتربوية من ان هناك كيانات نقابية تسعى لتنفيذ اهداف حزبية قال الرباحي ان هذا الكلام لا يستحق الرد عليه. وأضاف في ختام حديثه انهم يسعون ومنذ البداية لتوحيد مواقف كل النقابات التعليمية من شأن مطالب المعلمين المتعلقة بقانون الأجور والمرتبات، موضحاً ان النقابة التي ترتبط بالسلطة تقف دائماً بجانب السلطة ولا تقف بجانب المعلمين وهذا ما يثبته الواقع. هذا وقد اعلنت نقابة المعلمين اليمنيين في خبر وزعته ان النقابة ستقيم لقاءات ميدانية مكثفة في عدد من المحافظات للمعلمين والتربويين وذلك لتوعيتهم بحقوقهم ومطالبهم القانونية العادلة وبهدف التهيئة للمرحلة الثانية من الاحتجاجات السلمية والتي ستبدأ عقب اجازة عيد الفطر المبارك. وفي سياق متصل اعتمدت وزارة المالية التعزيز المالي لفوارق طبيعة العمل للمعلمين في محافظات «صنعاء وريمة والجوف» الأمر الذي اعتبره محمد حنظل -أمين عام نقابة المهن التعليمية ثمرة للجهود التي تقوم بها النقابة وان هذا التعزيز المالي والذي يبلغ مليار و«654» مليوناً و«651» الف ريال يشمل فوارق اثنى عشر شهراً من سبتمبر 2006م إلى اغسطس 2007م، كما اكد حنظل ان ما تقوم به بعض الكيانات النقابية افتعال لزوابع إعلامية لتحقيق اهداف حزبية ضيقة.