قال مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية علي محمد الكحلاني إن الباخرة "جوردن فينشر" والتي تحمل على متنها خمسين الف طن من مادة القمح ستصل غدا الى ميناء الصليف بالحديدة، وإن الباخرة "داريا بختي" المحملة أيضا بنفس الكمية ستصل خلال الاسبوعين القادمين الى ميناء المعلا بعدن. كما أوضح الكحلاني في تصريح خاص لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان المؤسسة لديها توريدات من مادة القمح تبلغ 280 ألف طن ستصل خلال الشهرين القادمين الى الموانئ اليمنية، مضيفا: " لدينا عدد من الخطط للدخول في تعاقدات مع اسواق جديدة في مختلف دول العالم لاستيراد مادة القمح، ونحن ننسق بهذا الشان مع الملحقيات الاقتصادية في السفارات اليمنية العاملة في الخارج، لضمان الحصول على اكبر تعاقدات ممكنه". و أعلن مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية عن بدء عملية البيع بالتقسيط لموظفي أجهزة الدولة المختلفة والقوات المسلحة والأمن من المواد الغذائية والسلع الأساسية والملابس والاحتياجات الأخرى وبسعر البيع النقدي دون أية فوائد، مشيرا إلى ان المؤسسة تلقت طلبات من عدد من الجهات الحكومية والوزارات بهذا الخصوص، وتم ابرام عقود معها لتنظيم عملية البيع بالتقسيط ، مبينا ان الخطة ليست مقتصرة على امانة العاصمة فقط بل تشمل كافة محافظات الجمهورية عبر معارض المؤسسة المنتشرة فيها وبالاتفاق مع مكاتب الوزارات والجهات الحكومية. وأكد الكحلاني ان تدخل المؤسسة في كسر احتكار القمح والدقيق نجح بامتياز في توفير احتياجات كافة المواطنين من هاتين المادتين وبسعر التكلفة المحدد ب3700 ريال للكيس القمح عبوة 50 كيلو جرام، ما أدى إلى تحسن الوضع التمويني بشكل كبير، وكسر الاحتكار وتحقيق استقرار تمويني وسعري جيد. . منوها بان المؤسسة مستمرة في تدخلها تنفيذا لتوجيهات فخامة الاخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية والحكومة، مشيدا بتعاون السلطات المحلية في المحافظات والجهات المعنية لانجاح الدور التدخلي للمؤسسة وتحقيق اهدافها بكفاءة وفاعلية. وقال" عملية البيع والتوزيع في معارض المؤسسة المنتشرة في أمانة العاصمة وجميع محافظات الجمهورية، وكذا عبر أسطول توزيعها من خلال البيع المباشر للمواطنين تسير وفقا للخطط المرسومة والأهداف المتوخاة من هذا التدخل وبالسعر الرسمي الذي حددته المؤسسة، ولم نتلقى اية شكاوى عن تلاعب بالبيع أو إخلال بالتوزيع من قبل موظفيها، خاصة بعد اتخاذنا لاجراءات رادعة بحق من ثبت تلاعبهم بعزلهم واحالة بعضهم للقضاء". ولفت مدير عام المؤسسة الى انه سيتم خلال الاسبوع القادم عقد لقاء موسع مع موظفي وامناء معارض المؤسسة في امانة العاصمة وجميع محافظات الجمهورية لتقييم نتائج تدخلات المؤسسة في توفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية وما حققه هذا التدخل، والاستماع الى ارائهم بهذا الخصوص للخروج بخطة وبرنامج عمل لتدخل المؤسسة خلال الفترة المتبقية من شهر رمضان المبارك والفترة القادمة. . مؤكدا على اهمية هذا اللقاء في وضع الرؤى والتصورات لزيادة فاعلية تدخل المؤسسة ومعالجة اية اشكالات تواجه هذا التدخل. أما فيما يتعلق بقرار مجلس الوزارء امس الأول حول السماح لفروع الشركات والبيوت التجارية الأجنبية بممارسة أعمال الإستيراد والتسويق للسلع الغذائية الأساسية القمح والدقيق والأرز والسكر، اعتبر الكحلاني القرار غير مجدي في الوقت الراهن. . مبررا ذلك بعدم وجود البنى التحتية وادوات المنافسة المتمثلة في صوامع ومطاحن الغلال التي تخضع حاليا لاحتكار من نوع خاص -حسب قوله-. وقال " المشكلة ليست مشكلة مستوردين ولا راس مال فالمشكلة القائمة حاليا ان الصوامع يمتلكها القطاع الخاص الذي يخضعها لرؤاه التجارية الخاصة ولا يسمح بافراغ ما يتم استيراده من القمح فيها، وهو ما جعل بعض المستوردين اليمنيين ينسحبون من سوق الاستيراد وهذا ما سيواجهه المستورد الاجنبي في حالة اعتزامه الاستيراد دون وجود حلول لهذه المشكلة". مؤكدا ان القرار الصائب في الوقت الراهن هو استصدار قرار بان تكون الصوامع استثماراً متاحاً لكل من يود الاستيراد وتحديد رسم محدد للتفريغ وبالتساوي بين كل المتنافسين، او اقامة الدولة لصوامع جديدة و ان الحكومة والمؤسسة ماضية في استكمال انشاء صوامع غلال بعد استكمال الدراسات الفنية اللازمة. وأشار الكحلاني الى ان الطاقة الانتاجية للصوامع القائمة حاليا تبلغ 8 الآف طن في اليوم، فيما حاجة البلاد من القمح لا تتجاوز 4 الآف طن يوميا. . وقال " هذا يعني ان 50 بالمئة من الطاقة الانتاجية للصوامع لا تستغل الاستغلال الامثل ولو استغلت فانها تغطي حاجة البلاد لفترة لا تقل عن ستة اشهر، فلو شغلت الصوامع بالشكل الصحيح ونظر اليها مالكوها كعمل تجاري فلو سخروها لتفريغ مستوردات التجار الاخرين بدلا من استخدامها كمخازن فسيكون لها جدوى اقتصادية كبيرة بالنسبة لهم وعامل امان لتوفير احتياجات المواطنين". مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية على محمد الكحلاني جدد في ختام حديثه على اهمية الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الاستقرار التمويني والسعري ، مطالبا القطاع الخاص بالاضطلاع بمسئولياته الوطنية في توفير الاحتياجات الاساسية من المواد الغذائية للمواطنين بأرباح معقولة ومراعاة الحالة المعيشية للمواطنين.
