اشاد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل بدور المؤسسة الاقتصادية اليمنية الايجابي في توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين وكسر الاحتكار وتحقيق الاستقرار التمويني والسعري خاصة في مادتي القمح والدقيق، واصفا دورها التدخلي في الأسواق المحلية في كافة مناطق ومديريات أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية ب"المتميز والفعال". وأكد الوزير المتوكل لدى حضوره اليوم اللقاء الموسع لمدراء مناطق وفروع المؤسسة الاقتصادية اليمنية لمناقشة تقييم أداء آلية توزيع المواد الغذائية للمستهلك مباشرة في عموم محافظات الجمهورية أن الخارطة التوزيعية للمؤسسة اتسمت بالكفاءة والشمول رغم وجود بعض أوجه القصور التي يمكن تلافيها مستقبلا. وشدد على ضرورة عمل المؤسسة وفق آلية وسياسة جديدة للتعامل مع الوضع الراهن، وتزويد السوق المحلية باحتياجاتها الأساسية من مادتي القمح والدقيق تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح للحكومة في هذا الخصوص. وقال:" يجب أن تتكامل الجهود جميعها في هذا المجال بين الحكومة والمؤسسة الاقتصادية وكافة الجهات المعنية، وبناء علاقة تنسيقية متكاملة بين الجهات الحكومية المختلفة "..معتبرا الدور الذي تقوم به المؤسسة مكمل ومرجح لتوازن السوق وتحقيق الاستقرار السعري والتمويني في السوق المحلية". وبارك وزير الصناعة والتجارة النتائج الايجابية التي حققتها المؤسسة في خفض الأسعار وتوفير مادتي القمح والدقيق للمواطنين بسعر التكلفة، منوها بأهمية تلافي أية أوجه قصور في الخارطة التوزيعية للمؤسسة من خلال الاستماع إلى النتائج التقييمية لمدراء المناطق والفروع، ووضع المعالجات الناجعة لها. وقال:" يجب أن تحقق السياسة التوزيعية للمؤسسة الأهداف المتوخاة من التدخل لأن ذلك هو المحك الحقيقي لنجاحها في كسر الاحتكار الموجود، وتحقيق هدف وصول مادتي القمح والدقيق إلى جميع المستهلكين بصورة تلبي احتياجاتهم ومطالبهم وتراعي شمولية التوزيع"، مبينا أن الوزارة مستعدة لموافاة المؤسسة وفروعها بالتقارير اليومية لغرف العمليات التابعة لها في أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية عن حركة الأسواق والبيع للاستفادة منها في خارطة تغطيتها. وأوضح الوزير المتوكل أن قرار مجلس الوزراء الأخير حول السماح لفروع الشركات والبيوت التجارية الأجنبية بممارسة أعمال الاستيراد والتسويق للسلع الغذائية الأساسية القمح والدقيق والأرز والسكر، وكذا قراره سابقا بتعديل المادة 28 من القانون التجاري بحيث يسمح لغير اليمنيين بالاشتغال بالتجارة دون الحاجة لشريك يمني تصب في إطار الجهود الحكومية لكسر الاحتكار وفتح باب التنافس في الأسواق المحلية بما من شانه خدمة المستهلك، وتوفير متطلباته الأساسية بجودة عالية وسعر منافس، مؤكدا إن الحكومة ماضية في خططها المستقبلية لبناء صوامع للغلال وتشجيع التوسع في إنتاجية وزراعة القمح. وقال:" يجب أن نخفف الاعتماد على القمح المستورد إلى الحد الأدنى لكي لا نكون عرضة للتأثرات والتقلبات السعرية العالمية". ودعا وزير الصناعة والتجارة السلطات المحلية إلى تحمل مسئوليات في التعاون مع مكاتب الوزارة ومعارض المؤسسة لضمان إيصال احتياجات المستهلكين من السلع والمواد الأساسية، مؤكدا إن العمل في هذا الجانب تكاملي، وتقع مسئوليته على عاتق الجميع دون استثناء. من جانبه أكد مدير عام المؤسسة الاقتصادية على محمد الكحلاني إن المؤسسة ستظل صمام أمان وأداة فاعلة لخدمة المواطنين وفق سياسة الدولة وعامل هام للتخفيف من معاناة المستهلكين باستخدام أفضل الطرق والأساليب التسويقية للوصول إلى كل منطقة والبيع المباشر بأسعار التكلفة، وكذا عبر خطتها للبيع بالتقسيط لكافة موظفي الدولة ومنتسبي القوات المسلحة والأمن. ولفت الكحلاني إلى أن المؤسسة حققت نجاحا كبيرا في تدخلها المباشر لكسر الاحتكار، وتوفير المواد الأساسية خاصة مادتي القمح والدقيق بسعر التكلفة، واستعرض الصعوبات التي واجهت معارض المؤسسة في عمل بعض الفروع أهمها نقض المخازن ووسائل النقل الكبيرة والمتوسطة في بعض المناطق والمحافظات، وارتفاع أجور نقل المواد الأساسية، إضافة إلى عدم وجود فروع للبنوك في معظم المناطق النائية. وقال:" نعاني من نقص الحماية الأمنية المصاحبة لعملية البيع وفي الطرقات، وكذا ضعف الرقابة المصاحبة من قبل مكاتب وزارة الصناعة والتجارة وأجهزة الرقابة الأخرى مما ساعد على استغلال ذلك من قبل البعض في افتعال الأزمات خاصة التجار وأصحاب الطواحين، بالإضافة إلى انعدام مادة الدقيق في بعض المناطق مما عرض موظفي المؤسسة لردود أفعال متفاوتة من العامة أو الأطراف الأخرى التي لم تفهم أن تدخل المؤسسة مركز على مادة القمح". وأوضح مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية أن المؤسسة اتخذت مجموعة من المعالجات لبعض هذه الإشكاليات وذلك من خلال اعتماد وفتح نقاط بيع جديدة في بعض المحافظات والتنسيق مع السلطة المحلية في آلية البيع عبر وسطاء تطوعيين واعتماد فوارق أجور النقل واستكمال طلب تسليم مخازن التجار الخارجية والحبوب لخزن المواد الأساسية في المناطق التي لا يتوافر للمؤسسة فيها مخازن، مشيرا إلى أنه تم إقرار مبدأ التعاون مع أصحاب المطاحن في تهامة لطحن كميات متفق عليها وبأسعار محددة بالتنسيق مع مكاتب وزارة الصناعة والتجارة والسلطة المحلية بالحديدة. وتخلل اللقاء تقديم عدد من المداخلات من قبل مدراء مناطق وفروع المؤسسة ركزت جميعها على الآليات المناسبة لزيادة فاعلية خارطة التغطية والمعوقات التي تواجه عملهم، ووضع المعالجات الملائمة لها بما يكفل الوصول إلى كافة المستهلكين وتغطية احتياجاتهم من المواد الغذائية الأساسية خاصة مادتي القمح والدقيق.
