على مدى الأيام القليلة الماضية شهدت كافة المحافظات والمديريات في اليمن استقرارا تموينيا وسعريا لمادتي القمح والدقيق بعد تدخل حكومي أفضى لتكليف المؤسسة الاقتصادية بشراء القمح والدقيق وبيعة للمواطنين بسعر التكلفة لتجاوز ارتفاع الأسعار الذي ساهم بعض التجار المستوردين والمحدودين في تفاقمها- (على الرغم من انتهاج اليمن اقتصاديات السوق المفتوح لهاتين المادتين إلا أن من يخوض غمار استيراد سلعتي القمح والدقيق لا يتجاوزون أصابع اليد ) - عبر تقليص المعروض من مخازنهم في السوق بعد موجة ارتفاع عالمية لهاتين السلعتين فأوصل سعر القمح إلى أكثر من 4500 ريال. وتم على مدى الأيام الماضية تزويد كافة المحافظات باحتياجاتها من القمح وبسعر التكلفة ويتم البيع في كافة فروع المؤسسة ومعارضها في المدن الرئيسية والفرعية والمديريات الى جانب أسطولها من الشاحنات البالغ عددها أكثر من 300 شاحنة لتوزيع القمح في مختلف المناطق اليمنية. وكانت المؤسسة الاقتصادية في اليمن دشنت السبت الماضي عملية البيع المباشر للقمح للمواطنين في كافة محافظات الجمهورية بسعر التكلفة بناء على قرار اتخذته الحكومة بعد توجيه رئيس الجمهورية لها بأستيراد القمح وبيعة للمواطنين بسعر التكلفة يصل 3700 ريال للكيس الواحد زنة 50 كيلوا من القمح الامريكي ، و3800 للكيس الواحد من الدقيق زنة 50 كيلو . وبحسب المسئولين في المجالس المحلية في عموم اليمن فان هذا التدخل أسهم كثيرا في حدوث استقرار تمويني وسعري نال الرضا وارتياح الكبير من المواطنين، مشيرين إلى أن البيع يتم بهذه التسعيرات التي حددتها المؤسسة وتشرف على الرقابة السلطات المحلية والأجهزة الرقابية الأخرى في وزارة التجارة والصناعة وبحسب مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية فان المؤسسة وفرت مخزون من القمح يكفي حجة الاستهلاك وان كميات كبيرة من مادتي القمح والدقيق وصلت وبعضها ستصل قريبا وان الأسواق ستشهد تشبعا من مادتي القمح والدقيق وبشكل يحقق الاستقرار في الأسواق خلال اقل من شهر . وكان فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية قد وجه مؤخرا الحكومة باستيراد القمح بدلا عن التجار لمنع التلاعب بقوت المواطنين و بأسعار ميسرة. وأوضح الرئيس بالقول " نحن حررنا التجارة ولكن سنعود اذا ما احترموا تحرير التجارة، الى ان تكون لدولة هي المستورد والبائع، وعلى الحكومة استيراد القمح وتوزيعه باسعار ميسرة الى المواطنين، صحيح ان هناك ارتفاع للاسعار لكن ايضا للاسف الشديد القطاع الخاص يزيد من معاناة المواطنين، وهذا الجشع غير مقبول، فاذا ارتفعت الأسعار الأشهر الماضية في العالم الخارجي فالمخزون عندنا كمية هائلة في مخازن القطاع الخاص لكنهم يرفعون الاسعار اذا نحن مضطرين لاستيراد القمح وتوزيعه على الحكومة ان تتحمل مسؤولياتها حول استيراد القمح وفتح اعتماد لذلك لانه كله بالدولار وكله من الخزينة العامة للدولة كله بالدولار اذا فليستفيدا المواطن بدل ما يستفيد عشرة الى 15 تاجر قمح لانهم لم يرحموا المواطنين، ولا رحموا النظام ولا الحكومة". وفي ضوء تلك التوجيهات الرئاسية كلفت الحكومة المؤسسة الاقتصادية اليمنية - وهي الأداة الأساسية والوحيدة التي تعول عليها الدولة لتحقيق هذا الغرض- بتولي مهمة استيراد القمح وبيعة للمواطنين بأسعار التكلفة لتحقيق التوازن في السوق كما تم وضع سياسة توزيعية تحقق الأهداف المتوخاة من ذلك، ومعالجة الاختلالات الموجودة في التوزيع، مشكلة من وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسة الاقتصادية والمجالس المحلية، تضمن وصول مادتي القمح والدقيق الى جميع المستهلكين بصورة تلبي احتياجاتهم ومطالبهم وتراعي شمولية التوزيع. واسهم التدخل الحكومي الأخير في كبح جماح المتلاعبين بالأسعار من التجار المستوردين الحاليين ، وبالمقابل فقد مثل صفعة قوية لأحزاب المعارضة في اليمن التي تنتهج سياسة المتاجرة بقضايا المواطنين والتلاعب بعواطفهم في سياق حملتها الانتخابية المبكرة للبرلمانيات فتعتمد تضليل الحقائق وتعمد تأجيج العواطف وبث الشائعات وزيادة الاحتقانات والعزف على الحان انهيار الدولة و الخلاص من الوطن دونما ان تكلف نفسها حتى تقديم البدائل والمساهمة في الحلول لأي مشاكل اقتصادية او سياسية او اجتماعية بالرغم من الكم الكبير من التجار التابعين لتلك الأحزاب لاسيما حزب الإصلاح الإسلامي وكذا الجمعيات التي تضع مسميات الخير وتستنزف أموال الناس لتبرعات لا يعرف أين تذهب وفيما توظف. وذكرة التقارير الواردة إلى المؤسسة الاقتصادية اليمنية من معارضها وموزعيها في أمانة العاصمة وعموم محافظات اليمن تشير إلى أن عملية التوزيع تسير بشكل ممتاز ووفقا للأهداف والسياسات التي رسمتها المؤسسة والهادفة إلى كسر الاحتكار ومنع التلاعب بالاسعار تنفيذا تتوجيهات الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية والحكومة والخاصة بمضاعفة استيرادها المؤسسة للمواد الغذائية الاساسية وبيعها للمواطنين في كافة المحافظات بسعر التكلفة، عبر سياسة توزيعية تغطي كافة المحافظات وبكميات كافية.
