سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
القمح يُشعل أزمة في اليمن..ووزير الصناعة: للدولة حق استثناء مادتي القمح والدقيق من آليات السوق مجلس الوزراء يصف تحريض المشترك بالتعبئة التهييجية التي تستهدف اثارة الفتن، ويتوعدهم بإجراءات صارمة ورادعه
شكل مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس ثلاث لجان وزارية لدراسة ووضع اليات التنفيذيه لتوجيهات الرئيس علي عبدالله صالح رئس الجمهورية التي أصدرها يوم امس بشأن قيام المؤسسة الاقتصادية باستيراد القمح بكميات اضافية وبيعه للمستهلك بالأسعار المعقولة وضمان توفره بالكميات المطلوبة لتحقيق التوازن في المعروض منه في مختلف الأسواق المحلية ومن ثم استقرار سعره الى جانب تخصيص ملياري دولار لقطاع الكهرباء وإيجاد فرص عمل امام العاطلين عبر المشاريع المحققة لهذا الهدف بالاضافة الى التوجه الخاص بدعم زراعة القمح في وديان الجوف ومأرب وبيحان وحضرموت والمناطق الاخرى التي تتوفر فيها عوامل نسبية لزراعة هذا المحصول الغذائي الاستراتيجي وعلى ان تقدم اللجان الوزارية تقاريرها مرفقة بالآليات التنفيذية الى المجلس خلال اسبوعين للمناقشة واتخاذ القرارات المناسبة. ووقف مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم امام ما تقوم به أحزاب اللقاء المشترك من تعبئة وتصرفات وصفها (بالتهييجية والغير مسؤولة) والتي تستهدف البلبلة وخلق التواترات والاختناقات التي لا تخدم تطوير المجتمع والتنمية والاستقرار والاقتصاد الوطني . وأكد المجلس ان استغلال الارتفاعات العالمية لاسعار القمح والدعوة الى المسيرات والاعتصامات خارج الإجراءات القانونية التي تتطلب الاذن المسبق من الجهات المعنية، تصرفات تتنافي مع الدور المسؤول للمعارضة تجاه الوطن والمجتمع ولاتنسجم مع الممارسة الديمقراطية الراقية التي تعتمد الحوار اسلوبا حضاريا في طرح رؤاها تجاه كافة القضايا التي تهم الوطن وابناءه، مشيرا الى ان الحكومة ومن موقع مسؤوليتها الوطنية والدستورية قد سارعت الى اتخاذ الإجراءات التي من شانها تخفيف حدة الأسعار العالمية ووطأتها على المواطنين . موضحا انه كان ينبغي على المشترك المساهمة في تقديم الحلول والمعالجات التي يراها لمواجهة تصاعد الاسعار العالمية للقمح وانعكاساتها المؤثرة على المواطن اليمني بدلا من المزايدة عليه والمساهمة المباشرة في تفاقم معاناته من خلال الاثارة وتعطيل حركة المجتمع والتنمية عبر المسيرات والاضرابات وإشاعة الفوضى وإقلاق السكينة العامة التي تلقي بظلالها السلبية على الامن والاستقرار والسلام الاجتماعي . ونوه المجلس الى ان مثل هذه الممارسات التي تاتي لمجرد الإثارة والكيد للوطن والحكومة لاتمت بصلة الى المصلحة الوطنية او التجاوب المسؤول مع معاناة المواطنين وانما هي محاولة للاساءة للخيار الديمقراطي الذي عبر عنه شعبنا اليمني في العشرين من ستبمبر الماضي. وشدد المجلس الوزراء على ن ممارسات غير قانونية تستهدف اقلاق الامن الممتلكات العامة والخاصة وسلامة المواطنين ستواجه بإجراءات قانونية صارمة ورادعه لما فيه تعزيز الطما نينة والامن والسكينة العامة . وفي سياق متصل أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل أهمية دور المؤسسة الاقتصادية اليمنية المكمل والمرجح لتوازن السوق وتحقيق الاستقرار السعري والتمويني في السوق المحلية، مشيرا الى أن المؤسسة هي الاداة الاساسية والوحيدة التي تعول عليها الدولة لتحقيق هذا الغرض. وأبدى الوزير المتوكل لدى افتتاحه أمس لقاءا موسعا لمدراء مناطق وفروع المؤسسة الاقتصادية اليمنية دعم ومساندة الحكومة لجهود المؤسسةالاقتصادية اليمنية لتزويد السوق المحلية باحتياجاتها الاساسية من مادتي القمح والدقيق تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وقرار مجلس الوزراء في هذا الخصوص. وفي اللقاء الذي نظمته المؤسسة الاقتصادية على مدى يومين لمناقشة آلية توزيع المواد الغذائية الاساسية في عموم محافظات الجمهورية، شدد المتوكل على ضرورة وضع سياسة توزيعية تحقق الاهداف المتوخاة من ذلك، ومعالجة الاختلالات الموجودة في التوزيع، مشيرا الى أنه تم تشكيل فريق من وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسة الاقتصادية لاعداد سياسة توزيعية فاعلة، تضمن وصول مادتي القمح والدقيق الى جميع المستهلكين بصورة تلبي احتياجاتهم ومطالبهم وتراعي شمولية التوزيع. وأكد وزير الصناعة والتجارة ان الدولة لها الحق في التدخل في حالة حدوث اختلالات او تشوهات في السوق وفقا للقوانين والتشريعات النافذة التي تعطيها صلاحيات قوية في التدخل في حالات معينة، مبينا انه يحق لمجلس الوزراء استثناء مادتي القمح والدقيق من آليات السوق. وجدد المتوكل التأكيد على ان قضية الارتفاعات السعرية لا يجب ان تخضع للمزايدات والمكايدات السياسية ودغدغة عواطف المواطنين، مبينا ان الارتفاعات ليست مقتصرة على اليمن فقط بل هي مشكلة عالمية. من جانبه عرض مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية العميد علي محمد الكحلاني توجهات المؤسسة الرامية الى تحقيق التوازن السعري والتمويني في السوق المحلية، مشيرا الى ان الاجتماع يهدف الى وضع آليات تنفيذية لتحقيق الفاعلية المطلوبة في تدخل المؤسسة في السوق. وأكد الكحلاني ان المؤسسة ستعمل بكل كوادرها وجهدها على ان تكون صمام امان لكسر الاحتكار وتحقيق مبدأ المنافسة في السوق لتقديم المواد الاساسية للمستهلكين باسعار منافسة، منوها بان ثقة الحكومة في المؤسسة واعتمادها عليها في كسر الاحتكار يتطلب مضاعفة الجهود من قبل جميع العاملين فيها. ودعا العاملين وفروع المؤسسة في مختلف محافظات الجمهورية الى مضاعفة جهودهم خلال الفترة الراهنة لتحقيق الاهداف المتوخاة من تدخل المؤسسة في الاستقرار السعري والتمويني. وحذر الكحلاني من أي تواطئ مع تجار القطاع الخاص بهدف التلاعب بالاسعار مشيرا بهذا الصدد الى ان المؤسسة احالت بعض موظفيها الى القضاء ممن ثبت تلاعبهم بالاسعار او التوزيع، وعزلت آخرين. وكشف مدير المؤسسة الاقتصادية عن اعتزام المؤسسة توسيع نقاط البيع وذلك من خلال سيارات متنقلة في المدن والريف والأسواق وأماكن التجمعات والاختناقات والمناطق المتضررة إلى جانب فروعها، مشيرا الى إن كميات القمح موجودة في مخازن المؤسسة بكميات كافية للمواطنين لستة أشهر مقبلة وبالسعر الذي حدده مجلس الوزراء وليس هناك ما يدعو إلى القلق. هذا ويختتم اليوم اللقاء الموسع الذي تنظمه المؤسسة الاقتصادية اليمنية، ويضم جميع مدراء فروعها بمحافظات الجمهورية باعتماد آليات مناسبة في توزيع المواد الغذائية الاساسية، لتحقيق الفاعلية المطلوبة في تدخل المؤسسة في السوق.
