يمرس : المتوكل يشيد بدور المؤسسة الاقتصادية في تحقيق الاستقرار السعري

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المتوكل يشيد بدور المؤسسة الاقتصادية في تحقيق الاستقرار السعري

صنعاء سبأ نشر في الجمهورية يوم 23 - 09 - 2007

أشاد وزير الصناعة والتجارة الدكتور/يحيى المتوكل بدور المؤسسة الاقتصادية اليمنية الإيجابي في توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين وكسر الاحتكار وتحقيق الاستقرار التمويني والسعري خاصة في مادتي القمح والدقيق.. واصفاً دورها التدخلي في الأسواق المحلية في كافة مناطق ومديريات أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية، بالمتميز والفعال.
وأكد الوزير المتوكل لدى حضوره أمس اللقاء الموسع لمدراء مناطق وفروع المؤسسة الاقتصادية اليمنية لمناقشة تقييم أداء آلية توزيع المواد الغذائية للمستهلك مباشرة في عموم محافظات الجمهورية أن الخارطة التوزيعية للمؤسسة اتسمت بالكفاءة والشمول رغم وجود بعض أوجه القصور التي يمكن تلافيها مستقبلاً.. مشدداً على ضرورة عمل المؤسسة وفق آلية وسياسة جديدة للتعامل مع الوضع الراهن، وتزويد السوق المحلية باحتياجاتها الاساسية من مادتي القمح والدقيق تنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس/علي عبد الله صالح للحكومة في هذا الخصوص.. وقال: يجب أن تتكامل الجهود جميعها في هذا المجال بين الحكومة والمؤسسة الاقتصادية وكافة الجهات المعنية، وبناء علاقة تنسيقية متكاملة بين الجهات الحكومية المختلفة.. معتبراً الدور الذي تقوم به المؤسسة مكملاً ومرجحاً لتوازن السوق وتحقيق الاستقرار السعري والتمويني في السوق المحلية.
وبارك وزير الصناعة والتجارة النتائج الإيجابية التي حققتها المؤسسة في خفض الأسعار وتوفير مادتي القمح والدقيق للمواطنين بسعر التكلفة.. منوهاً بأهمية تلافي أية أوجه قصور في الخارطة التوزيعية للمؤسسة من خلال الاستماع إلى النتائج التقييمية لمدراء المناطق والفروع ووضع المعالجات الناجعة لها.. وقال: يجب أن تحقق السياسة التوزيعية للمؤسسة الاأداف المتوخاة من التدخل لأن ذلك هو المحك الحقيقي لنجاحها في كسر الاحتكار الموجود وتحقيق هدف وصول مادتي القمح والدقيق الى جميع المستهلكين بصورة تلبي احتياجاتهم ومطالبهم وتراعي شمولية التوزيع.. مبيناً أن الوزارة مستعدة لموافاة المؤسسة وفروعها بالتقارير اليومية لغرف العمليات التابعة لها في أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية عن حركة الاسواق والبيع للاستفادة منها في خارطة تغطيتها.. وأوضح الوزير المتوكل أن قرار مجلس الوزراء الاخير حول السماح لفروع الشركات والبيوت التجارية الأجنبية بممارسة أعمال الاستيراد والتسويق للسلع الغذائية الأساسية القمح والدقيق والأرز والسكر، وكذا قراره سابقاً بتعديل المادة 28 من القانون التجاري بحيث يسمح لغير اليمنيين بالاشتغال بالتجارة دون الحاجة لشريك يمني تصب في إطار الجهود الحكومية لكسر الاحتكار وفتح باب التنافس في الاسواق المحلية بما من شأنه خدمة المستهلك وتوفير متطلباته الاساسية بجودة عالية وسعر منافس.. مؤكداً أن الحكومة ماضية في خططها المستقبلية لبناء صوامع للغلال وتشجيع التوسع في انتاجية وزراعة القمح.
وقال: يجب أن نخفف الاعتماد على القمح المستورد إلى الحد الأدنى لكيلا نكون عرضة للتاثرات والتقلبات السعرية العالمية.
ودعا وزير الصناعة والتجارة السلطات المحلية إلى تحمل مسئوليات في التعاون مع مكاتب الوزارة ومعارض المؤسسة لضمان إيصال احتياجات المستهلكين من السلع والمواد الاساسية.. مؤكداً أن العمل في هذا الجانب تكاملي وتقع مسئوليته على عاتق الجميع دون استثناء.. من جانبه أكد مدير عام المؤسسة الإقتصادية على محمد الكحلاني أن المؤسسة ستظل صمام أمان وأداة فاعلة لخدمة المواطنين وفق سياسة الدولة، وعاملاً هاماً للتخفيف من معاناة المستهلكين باستخدام أفضل الطرق والأساليب التسويقية للوصول إلى كل منطقة والبيع المباشر بأسعار التكلفة، وكذا عبر خطتها للبيع بالتقسيط لكافة موظفي الدولة ومنتسبي القوات المسلحة والأمن.. ولفت الكحلاني إلى أن المؤسسة حققت نجاحاً كبيراً في تدخلها المباشر لكسر الاحتكار وتوفير المواد الأساسية خاصة مادتي القمح والدقيق بسعر التكلفة.. واستعرض الصعوبات التي واجهت معارض المؤسسة في عمل بعض الفروع أهمها نقض المخازن ووسائل النقل الكبيرة والمتوسطة في بعض المناطق والمحافظات وارتفاع أجور نقل المواد الأساسية، إضافة إلى عدم وجود فروع للبنوك في معظم المناطق النائية.. وقال: نعاني نقص الحماية الأمنية المصاحبة لعملية البيع وفي الطرقات وكذا ضعف الرقابة المصاحبة من قبل مكاتب وزارة الصناعة والتجارة وأجهزة الرقابة الأخرى مما ساعد على إستغلال ذلك من قبل البعض في افتعال الأزمات خاصة التجار وأصحاب الطواحين، بالإضافة الى انعدام مادة الدقيق في بعض المناطق مما عرض موظفي المؤسسة لردود أفعال متفاوتة من العامة أو الأطراف الاخرى التي لم تفهم أن تدخل المؤسسة مركز على مادة القمح.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.