سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في لقاء موسع ضم قيادة ومدراء فروع المؤسسة الاقتصادية اليمنية .. الكحلاني يتوعد أي شخص يعمل في المؤسسة ويمارس عملية التلاعب في الأسعار .. المتوكل: المؤسسة في الوقت الراهن تعد الأداة الأساسية التي يعول عليها تحقيق الاستقرار السعري
توعد مدير المؤسسة الاقتصادية اليمنية العميد علي محمد الكحلاني اي شخص يعمل في المؤسسة الاقتصادية ويمارس تلاعباً باسعار المواد الغذائية أو بكمياتها أو يستهتر بالواجب الملقى على عاقته باتخاذ اقصى الإجراءات العقابية تجاهه والتي منها الاحالة إلى القضاء والمحكمة، وقال العميد الكحلاني بأنه على ثقة بأن العاملين في المؤسسة قادرين على تحمل المسؤولية وامانة وان على كل موظف وعامل في المؤسسة توخي الحذر والمسؤولية والشرف والأمانة والحرص والواجب وهي مهام يجب ان توضع ضمن الأولويات عند الموظف أو العامل. وكشف العميد الكحلاني في اللقاء الموسع لمدراء مناطق وفروع المؤسسة الاقتصادية اليمنية لمناقشة آلية توزيع المواد الغذائية في المحافظات عن احالة ثلاثة مدراء يعملون في المؤسسة إلى القضاء وثلاثة آخرين تم اخراجهم من الخدمة وأعطيت فرصة اخيرة لمدراء آخرين. وأوضح العميد الكحلاني ان قيادة المؤسسة الاقتصادية اليمنية ذات ثقة بالإعلاميين واصحاب الأقلام والصحف الشريفة في ابراز دور المؤسسة لخدمة كافة شرائح المجتمع اليمني وتعمل من اجل الوطن، منوهاً في الوقت نفسه بأن المؤسسة تفتخر بالانجازات التي حققتها وتحاول جهدها لمراجعة المجالات التي تعثرت فيها المؤسسة من اجل تطويرها. وتطرق الكحلاني في خضم حديثه للاعلاميين بأن الدعم الحكومي للمؤسسة الاقتصادية غير موجود فالحكومة اتخذت قراراً واضحاً وصريحاً للانتقال إلى آلية السوق ورفع الدعم وذلك منذ العام 1995م والمؤسسة الاقتصادية تتعامل مع آلية السوق ولا مجال للعودة إلى الدعم، مردفاً بقوله هناك توجه لدعم الانتاج الزراعي من خلال دعم المنتجين والمزارعين ولكن دعم المستهلك غير وارد. وأكد الكحلاني بأن انشاء صوامع للغلال تابعة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية تحتاج إلى مبالغ تعتمد على الطاقة التخزينية والدراسات فهناك دراسة ذكرت بأن إنشاء صوامع ل«100» ألف طن يحتاج مبلغاً وقدره «27-30» مليون دولار تقريباً ولا تزال الدراسات قائمة والمؤسسة تسعى إلى استهداف «400» الف طن. وتحدث الكحلاني عن آلية توزيع المواد الغذائية في المحافظات، مؤكداً على وجودها منذ سنوات وتعمل من قبل صدور قرار مجلس الوزراء وتم دعوة مدراء الفروع والمناطق من اجل تحفيزهم على تنفيذ الآلية والآن يتم التركيز على كافة المحافظات من أجل انشاء مخزون احتياطي. وقد استعرض العميد الكحلاني توجهات المؤسسة الرامية إلى تحقيق التوازن السعري والتمويني في السوق المحلي مجدداً تأكيده بأن المؤسسة ستعمل بكل كوادرها وجهدها على ان تكون صمام امان لكسر الاحتكار وتحقيق مبدأ المنافسة في السوق لتقديم المواد الأساسية للمستهلكين بأسعار منافسة سيما وان ثقة الحكومة في المؤسسة واعتمادها عليها في كسر الاحتكار يتطلب مضاعفة الجهود من قبل الجميع، وكشف مدير المؤسسة عن اعتزام المؤسسة توسيع نقاط البيع وذلك من خلال سيارات متنقلة في المدن والريف والأسواق واماكن التجمعات والاختناقات والمناطق المتضررة إلى جانب فروعها، منوهاً إلى ان كميات القمح موجودة في مخازن المؤسسة بكميات كافية للمواطنين لستة اشهر مقبلة وبالسعر الذي حدده مجلس الوزراء وليس هناك ما يدعو إلى القلق وفي نفس السياق. وفي نفس السياق أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل على دور المؤسسة الاقتصادية اليمنية المكمل والمرجح لتوازن السوق وتحقيق الاستقرار السعري والتمويني في السوق المحلية. وقال :" المؤسسة في الوقت الراهن تعد الأداة الأساسية والوحيدة للدولة التي يعول عليها تحقيق الاستقرار السعري وتوزان السوق ". وأبدى الوزير المتوكل استعداد ومساندة الحكومة لجهود المؤسسة الاقتصادية اليمنية في هذا الجانب. . مشددا على ضرورة عمل المؤسسة وفق آلية وسياسة جديدة للتعامل مع الوضع الراهن، وتزويد السوق المحلية باحتياجاتها الأساسية من مادتي القمح والدقيق تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح للحكومة في هذا الخصوص. وأضاف"يجب ان تتكامل الجهود جميعها في هذا المجال بين الحكومة والمؤسسة الاقتصادية وكافة الجهات المعنية، وبناء علاقة تنسيقية متكاملة بين الجهات الحكومية المختلفة ". وحث الدكتور المتوكل قيادة المؤسسة على العمل بآلية وسياسة جديدة تتناسب مع الفترة الحالية التي تمر فيها الأسواق بأوضاع حرجة. . مشيرا إلى ان دفع الحكومة ومساندتها لجهود المؤسسة في استيراد مادتي القمح والدقيق تتطلب وضع سياسة توزيعية تحقق الأهداف المتوخاة من ذلك، ومعالجة الاختلالات الموجودة في التوزيع. وقال" تم تشكيل فريق من وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسة الاقتصادية لإعداد سياسة توزيعية فاعلة، وهو المحك الحقيقي لتحقيق هدف وصول مادتي القمح والدقيق إلى جميع المستهلكين بصورة تلبي احتياجاتهم ومطالبهم وتراعي شمولية التوزيع، وهو ما يعني ضرورة وضع آلية واضحة ومحددة وكفئة وشفافة للجميع". وأكد وزير الصناعة والتجارة ان الدولة لها الحق في التدخل في حالة حدوث اختلالات او تشوهات في السوق وفقا للقوانين والتشريعات النافذة التي تعطيها صلاحيات قوية في التدخل في حالات معينة. . مبينا انه يحق لمجلس الوزراء استثناء مادتي القمح والدقيق من آليات السوق وجدد الوزير المتوكل التأكيد على ان قضية الارتفاعات السعرية لا يجب ان تخضع للمزايدات والمكايدات السياسية ودغدغة عواطف المواطنين. . مبينا ان الارتفاعات ليست مقتصرة على اليمن فقط بل هي مشكلة عالمية. وقال " وزارة الصناعة والتجارة تعمل حاليا على تعزيز دورها الرقابي في الأسواق والتأكد من الأسعار والإشهار لأسعار السلع والمخالفات الضبطية". . موضحا ان الوزارة منحت للعاملين في مكاتبها في أمانة العاصمة ومختلف محافظات الجمهورية 130 بطاقة ضبط قضائي.