ناقش أعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمحافظة لحج، وعدد من أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة في الاجتماع الذي ضم كذلك أعضاء المجلس المحلي بمديرية ردفان يوم أمس الأربعاء حادثة الحبيلين التي حدثت يوم السبت تاريخ 13 اكتوبر 2007م والتي تسببت في مقتل عدد ثلاثة أشخاص وجرح عدد آخر. وعبر المجتمعون عن أسفهم للحادث المؤلم، كما عبروا في رسالة موجهة إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية حصلت «أخبار اليوم» على نسخة منها أنهم قدروا تقديراً عالياً التوجيهات الحكيمة من فخامة الأخ /الرئيس والتي قضت بإحالة القضية إلى النيابة العامة والقضاء لتأخذ مجراها القانوني، معبرين في ذات الوقت عن شكرهم وتقديرهم الكبيرين للأخ/ الرئيس على الرعاية والتوجيه الأبوي والإنساني بمعالجة الجرحى على نفقة الدولة في الداخل والخارج، واعتبار القتلى شهداء. وأكد المجتمعون أيضاً على أنهم سيستمرون بنفس نهج آبائهم في الحفاظ على منجزات الثورة والوحدة اليمنية، والتي كانت حلم وطموح كل الشرفاء والمناضلين، وسوف يقفون صفاً واحداً ضد من تسول له نفسه المساس بمنجزات الثورة والوحدة والثوابت الوطنية. إلى ذلك حث الأخ/ محافظ محافظة لحج عبدالوهاب الدرة أثناء زيارته لجرحى الحادث المشار إليه في مستشفى الحبيلين المسؤولين في المستشفى على الاهتمام بالمصابين وتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية والرعاية الصحية اللازمة لهم حتى يتماثلون للشفاء. وأوضح الدرة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن فخامة الرئيس وجه بِسُرعِة سفر الحالات الحرجة من المصابين لتلقي العلاج في خارج الوطن وتقديم كل المساعدات اللازمة لهم على نفقة الدولة. مشيراً إلى أن عملية التحقيق في الحادث مستمرة من قبل اللجنة المكلفة، منوهاً إلى أنه في حال استكمال اللجنة لمهامها سيتم إحالة القضية إلى النيابة العامة. إلى ذلك علمت «أخبار اليوم» في وقت متأخر من مساء أمس من مصادر أن السلطات المحلية والجهات المعنية بمحافظة لحج قامت بنقل عدد من المصابين في الحادث المأساوي الذي شهدته ردفان يوم الأحد المنصرم من حالتهم حرجة إلى العاصمة الأردنية عمّان لغرض العلاج. ويأتي هذا الإجراء تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي شدد على السرعة بسفر الحالات الحرجة إلى الخارج. كما وجه فخامة الرئيس/علي عبدالله صالح مذكرة إلى محافظ محافظة لحج رئيس المجلس المحلي العميد عبدالوهاب الدرة، جاء نصها كالآتي: «وجهوا النيابة العامة بالمحافظة بسرعة إجراء تحقيق مع كل الأطراف المشتبه بها سواءً عسكرية أو مدنية في حادثة قتل وجرح المواطنين والجنود يوم 13 اكتوبر 2007م التي وقعت في منصة الحبيلين ومعرفة السبب والمتسبب وإحالة الموضوع إلى لقضاء». هذا وكان فخامته قد وجه سابقاً باعتبار القتلى الذين سقطوا من المدنيين بشهداء واجب، ويصرف لهم من الدولة رواتب شهداء لأسرهم وكذلك وجه بسرعة استكمال علاج الحالات الحرجة من الجرحى في الخارج، كما أن مصادر مطلعة ذكرت ل«أخبار اليوم» أن فخامة رئيس الجمهورية وجه الجهات المعنية في القوات المسلحة بزيارة أسرة الجندي الذي توفي متأثراً بجروحه في الحادثة، وتقديم العزاء لها وصرف المساعدة المالية لها وسرعة ترقية الجندي الشهيد، كما أكدت ذات المصادر أن توجيهات الرئيس هذه تأتي لكي تُدرأ تخرصات البعض بأن هناك توجيهات من أي جهة للقوات المسلحة باستهداف حياة مواطنين من محافظة بعينها دون أخرى، كما تروج لذلك عدد من المواقع الالكترونية وإحدى الصحف الأهلية اليومية، مؤكدة أن هناك جهة دسيسة باشرت إطلاق النار على الجنود الذين ردوا بالدفاع عن أنفسهم بإطلاق النار على الجهة التي باشرتهم، كما أكدت المصادر أن الرئيس وجه بضرورة إشراك أهالي وأقارب الجرحى والقتلى في كل خطوات التحقيق الذي ستجريه نيابة لحج وبحضور محامين عنهم وتكفل الدولة بأجرة المحامين إذا أراد أهالي القتلى ذلك. وأضافت المصادر أن توجيهات الرئيس تلك جاءت بعد يوم من ظهور تعثرات وتشنجات من قبل بعض أهالي القتلى الذين رفضوا نزول لجان من المجلس المحلي ورفضوا استلام جثث ذويهم لدفنها وأصروا على ألا تدفن قبل أن يحاسب الجناة، ومن باب إعطاء الأمور مجراها القانوني، كما في كل الحالات المشابهة للحادثة بحيث يكون رأي القانون والقضاء هو الفصل الذي يرضي الجميع مقارناً بين التحقيق في حادثة الحبيلين والتحقيق في قضية مقتل أحد مشائخ شرعب بتعز وجرح ولده وهو ما يدل على أن التعامل مع أي قضية لا يختلف من محافظة يمنية عن محافظة أخرى.