في جلسات مجلس النواب التي عقدت العام الماضي كلفت لجنة لتقصي الحقائق في حادثة المنصة بالحبيلين وطالبت اللجنة المكلفة في التقرير الصادر عنها بمتابعة الحادثة وتسليم المتهمين إلى القضاء بعد استماعها لكلمة محافظ محافظة لحج الذي أبدى أسفه إزاء ما حصل وتساءلت اللجنة عن مدى قانونية منع الفعاليات إلا بتصريح من المجلس المحلي في الحبيلين وذلك بعد أن أقرت المحافظة هذا العمل تجنباً لحدوث ما حدث في المنصة وهنا تنشر أخبار اليوم نص التقرير المقدم من اللجنة المكلفة في الحادثة: - وقد عقب الأخ رئيس اللجنة أن المقصود بالصبر ليس الصبر على تسليم الجناة وإنما الصبر على المطالب المستقبلية للمديرية فيجب أن لا نفعل لعدم تنفيذها بشكل عاجل أما تسليم الجناة فلا صبر فيه وسيتم الآن على نحو عاجل. - ثم واصل أسر الشهداء حديثهم قائلين: دماء شهدائنا أمانة في أعناقكم لتتقصوا الحقائق عن هذه المجزرة البشعة فأنتم ممثلين أمام شعب بأكمله فما ذنب أناس كانوا مستقبلين عيد الثورة عيد 14 أكتوبر جاءوا للتجهيز للاحتفال واستقبال الضيوف الذين سيأتون من المحافظات الأخرى ولم يكن معهم سلاح كما تدعي السلطة في بيانها حيث لا يوجد معهم إلا قارورة الماء وقليل من القات ولم نجد في جيب أحد الشهداء إلا مائة ريال، فبدلاً من استقبالهم ومكافأتهم على نضال آبائهم وأجدادهم يتم إطلاق النار على صدروهم بدون شفقة ولا رحمه، وأشار إلى أنه كان من المتواجدين أثناء الحادث وذهب مع مجموعة للتوسط لأخذ القتلى وإذا بأحد أفراد الأمن المركزي يقوم بسبهم ويوجه باتجاههم السلاح وكأنهم ليسوا يمنيين.. ويضيف قائلاً: مطلبنا هو مطلب واحد وهو العدالة وشرع الله والقانون، والحديث الشريف يقول أن تهدم الكعبة حجراً حجراً أهون عند الله من إراقة قطرة من دم مسلم، ولكن كل ما تحدثنا بالحق يقولون أنت انفصالي، فهل المكان هذا مقدس أو سفارة أو قصر جمهوري، كانت عبارة عن منصة احتفالات تأسست في السبعينات أو الستينات، من قبل شهرين ونحن معدون لهذا الاحتفال وكل منا تبرع بقدر استطاعته وإمكانياته (من 20 ريال و 50 ريال و200 ريال) لأن إمكانياتنا صعبة، والآن مطلبنا واحد وهو تقديم الجناة للعدالة وفق الشرع والقانون من أمر ونفذ إطلاق النار. ب- حديث المشائخ وممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني: بعد ذلك تحدث عدد من المشائخ وممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني مرحبين في البداية بأعضاء اللجنة البرلمانية، وأكدوا على ضرورة الإسراع في تسليم الجناة إلى النيابة العامة، كما أشاروا إلى جملة من القضايا التي يمكن إيجاز أهمها فيما يلي:- - نحن نطالب بقضايا عادلة ونحن شركاء الوحدة ويجب تجاوز آثار حرب صيف 94م ليعيش أبناؤنا بشكل سليم فنحن صابرون 13 عاماًً على هذا الغبن. - هناك عقداء وعمداء ودكاترة جالسين في البيوت بدون عمل حتى أنهم أصيبوا بعقد نفسية. - يجب أن تقوم الوحدة على العدل، فاليمن على كف عفريت، فنحن جبناء أمام القانون والعدالة فقط. - يجب النظر إلى مطلبنا بالقبض على الجناة والكف عن مطاردة أبنائنا بشيء من الضمير والإنسانية، وبالقانون والمحاكمة يجب أن يحاكم هؤلاء ولا نريد أخذهم كالبقر وذبحهم، وحتى أولياء الدم إذا رأوا العدل والنظام فستهدأ نفوسهم ويصفحوا عنهم. - الترخيص للاحتفال أخذ في المسجد وتعهدنا بعدم القيام بأي أعمال شغب. - نتحدى إثبات أن جندياً واحداً قتل ونتحمل مسؤولية ذلك. - الذي نأسف له عدم الإسراع والاستجابة في التعامل مع هذه القضية كما حدث في قضية تعز فيجب تنفيذ توجيهات الرئيس بتسليم الجناة للقضاء. - قمنا بمنع حمل السلاح يوم الاحتفال رغم أن كل شخص في ردفان يمتلك من ثلاث إلى أربع قطع سلاح، كما أخرصنا أكثر من شخص بين المتظاهرين يقول "لا دحباشي بعد اليوم". - أقفلت جمعية ردفان لأننا طالبنا بوحدة أبناء الجنوب رغم أمر النيابة بفتحها. - ما معنى منعنا من الاحتفال بثورة أكتوبر إلا لطمس التاريخ ونسيان أبنائنا لها. - الحوار هو الطريق الصحيح للإصلاح ونحن مستعدون له. - الوحدة غالية على الجميع ونضالنا في ثورة سبتمبر أكبر دليل، كما أن أبناءنا اتجهوا إلى صعدة في الأيام الأخيرة للقتال مع الدولة. - اليوم البلاد كلها اختزلت في شخص واحد فقط. - الناس فقدوا معنى المواطنة، والغلاء دمر كل القيم. - لقد شاركنا أبناء المناطق الشمالية نساءً ورجالاً في هذا الاحتفال. - القرار كان واضحاً بأن لا تقام هذه الفعالية مهما كان السبب. - ماذا بعد ذلك فالمسألة خطيرة جداً وإذا خرجت ردفان عن السيطرة ستخرج معها كل المحافظات الجنوبية. - الوحدة نحن سنحميها ولكن بالعدل لا بالظلم، أما آن لهذا المطبخ السيئ أن ينصح الرئيس فلا خطر على الوحدة إلا من السلطة فهم يذبحون الوحدة بهذه التصرفات. - الوحدة اليمنية في قلوبنا رغم من ينعتنا بالانفصاليين، فنحن دعاة سلم إذا كانت على قاعدة المساواة والمواطنة الواحدة، ولسنا دعاة فتنة أو حرب، ولكن إذا فرضت علينا فسنقبلها ورؤوسنا مرفوعة شامخة. - لنا مطلب واحد وهو تسليم القتلة فهل أنتم قادرون على ذلك؟ - نحن لا نريد السلطة أن تذهب في مسرحيات هزلية جديدة فلا وجود لشخص مقتول من الأمن فنحن نعاني من افتراءات المصدر المسؤول. - لن نتراجع عن النضال السلمي ونريدكم أن تقولوها صراحةً وحقيقية. - إذا تمت المقارنة بين قضيتنا وقضية مقتل الشيخ/ الشرعبي سنجد أن السلطة تكيل بمكيالين. اللقاء مع رئيس نيابة استئناف محافظة لحج: في تمام السعة الثامنة والنصف مساء يوم الخميس الموافق 25/10/2007م التقت اللجنة بالقاضي بدر العارضة رئيس نيابة استئناف محافظة لحج، وقد استوضحته عن الحادثة ونتائج التحقيق فيها وفيما يتعلق باختصاصها المكاني؟ حيث أوضح الأخ/ بدر العارضة رئيس نيابة استئناف محافظة لحج أن سلطة التحقيق تناط بالنائب العام وله أن يكلف من يراه بالتحقيق وله سلطة التصرف في القضايا الجسيمة في كل محافظة يناط بها رئيس نيابة المحافظة بموجب نص المادة (251) من قانون الإجراءات الجزائية ووكلاء النيابات لهم التصرف في القضايا غير الجسيمة وفقاً لنص المادة (252) من قانون الإجراءات الجزائية وهناك قضايا ذات أهمية خاصة أعطت النائب العام أو رئيس النيابة سلطة التحقيق في القضايا ذات الطابع العام، وأشار أنه بشأن هذه القضية تواصل معه النائب العام وكلف لجنة بالتحقيق برئاسته وعضوية الأخوة. 1- عبدالملك أحمد نعمان- عضو نيابة استئناف م/ لحج. 2- هيثم أحمد سالم - عضو نيابة استئناف م/ عدن. مبارك محمد حسين عاطف - وكيل النيابة المختصة. وعلى أساس أن نشكل هيئة تحقيق في هذه القضية. وفيما يتعلق بالحادثة ونتائج التحقيقات فيها.. أوضح أن النيابة استكملت أوليات القضية ومحاضر جمع الاستدلالات في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 20/ أكتوبر 2007م ، وعقدت الهيئة اجتماعها الأول للإطلاع على ما تم من إجراءات في إدارة أمن محافظة لحج والبحث الجنائي وبعد الإطلاع قررنا الآتي: 1- طلب الطبيب الشرعي. 2- طلب العسكر الذين كانوا مكلفين بحماية المنصة. 3- طلب كل من كان على متن السيارة الصالون البيضاء والسيارة الشاص البني. 4- طلب أعضاء اللجنة التحضيرية للاحتفالات.. وهذا ابتدائاً. ويوم الأحد تم الانتقال إلى مستشفى ابن خلدون لأخذ أقوال المصابين وقابلنا مدير مستشفى ابن خلدون الذي أفاد أن المصابين تم إسعافهم إلى الخارج، واتصلنا بالأخ أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة الذي أفاد أن المصابين الذين كانوا في مستشفى النقيب قد تم إسعافهم إلى الخارج. كما قمنا يوم الأحد بعمل محضر معاينة وأخذ أقوال الشاهد الوحيد من المنطقة في نيابة الحبيلين واستمعنا إلى أقواله. على إثر ذلك حررنا مذكرة تعقيبيه يوم الاثنين للأخ/ محافظ المحافظة لموافاتنا بما تم بخصوص العسكر وتكليف أعضاء اللجنة التحضيرية بالحضور، وبخصوص المصابين تم تحرير مذكرة لمدير أمن المحافظة الذي بدوره حرر مذكرة تعقيبيه لمدير أمن الحبيلين. وبناءً على طلب عسكر المنصة.. حضر الأخ/ صادق الوجيه ضابط أمن القطاع وقدم دعوى ببعض الأشخاص وأحضر شهوداً فادوا أن السيارتين جاءتا مسرعتين للمنصة التي كان يوجد فيها بعض المواطنين الذين يتناولون القات وأشر لهم بالتوقف لكنهم رفضوا التوقف وأخذ العسكر بالتراجع حتى لم يبقى بين السيارتين والمنصة سوى عشرة أمتار والذين كانوا وراءهم يرددون شعارات (ثورة ثورة يا دحباش) و (لا دحباشي بعد اليوم) هذا حسب أقوال الشهود بينما الشاهد الأول لم يقل هذا الكلام ونحن لم نسمع بعد أقوال الطرف الآخر. ولا تستطيع النيابة أن تتهم أو تبرئ أحداً قبل أن تستكمل تحقيقاتها وكل ما قامت به لازال في بداياته. 6- اللقاء الثاني بالإخوة قيادة محافظة لحج: في تمام السعة الثالثة عصر يوم الجمعة الموافق 26/10/2007م عقدت اللجنة المكلفة اجتماعاً ختامياً مع قيادة محافظة لحج حضره الأخوة. 1- عبدالوهاب يحيى الدرة - محافظ محافظة لحج. 2- علي حيدره ماطر - نائب المحافظ أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة. 3- د. محسن أحمد علي - مدير أمن المحافظة. وفي البداية شكر الأخ رئيس اللجنة باسم اللجنة قيادة المحافظة برئاسة الأخ/ المحافظ على التعاون الذي قدم للجنة لتتمكن من إنجاز مهمتها على الوجه المطلوب، ثم قدم صورة مختصرة للانطباع الأول الذي خرجت به اللجنة من اللقاءات التي عقدتها مع مختلف الأطراف، حيث أكدت اللجنة على النقاط التالية: - ضرورة تسليم أفراد الأمن والجيش الذين كانوا مكلفين بحماية منصة الاحتفالات بالحبيلين يوم الحادثة في 13/10/2007م وذلك إلى النيابة العامة المكلفة بالتحقيق في القضية لتأخذ العدالة مجراها. - تقييم الأوضاع في أي منطقة يجب أن لا يعتمد على التقارير فقط وإنما وفق دراسة متأنية ونزول ميداني للإطلاع على الحقائق من الواقع وعلى الطبيعة، ولا يجب تعميم الأحكام على الجميع، فالغالبية العظمى من أبناء مديرية ردفان وحدويون حتى النخاع. - يجب بحث مشكلة ما حصل في منصة الاحتفالات بالحبيلين من جذورها، بحيث يتم دراسة المشاكل المختلفة التي يعاني منها أبناء المنطقة بما فيها التنموية والاجتماعية والمعيشية والخدمية والتعليمية والصحية والإنسانية، ووضع المعالجات العاجلة والآجلة لتلك المشاكل من خلال برنامج زمني يراعى فيه الأولويات، مع مراعاة الظروف الطبيعية للمنطقة والظروف الخاصة بأبناء مديرية ردفان. - عدم وصول المبالغ التي وجه بها فخامة الأخ رئيس الجمهورية إلى أسر الشهداء والجرحى الذين سقطوا في الحادثة. - تطبيق سيادة القانون على الجميع هو المخرج الأمثل لمستقبل أبناء هذا البلد العظيم. - يجب على قيادة المحافظة تعزيز الثقة الكاملة بالمجلس المحلي لمديرية ردفان ومنحه الصلاحيات والإمكانيات المادية والفنية اللازمة لتسيير أعماله والقيام بواجبه في معالجة مشاكل المواطنين وحفظ الأمن وعودة السكينة العامة إلى المديرية ومنع المظاهر المسلحة ومتابعة إجراءات سير القضية وإنهاء حالة الاحتقان الموجودة في المديرية ثم تحميله مسؤولية أي تقصير في ذلك. - إعادة مد جسور التواصل مع قيادة اللجنة التحضيرية للمهرجان لإنهاء حالة الاحتقان الموجودة في المديرية، ومعالجة الأوضاع المادية لمشائخ وعقال المنطقة ومناضلي الثورة باعتبارهم جزءاً من الحل. - الإسراع في ترميم وفتح متحف المناضل غالب بن راجح لبوزة الموجود في المديرية باعتباره رمزاً من رموز الثورة اليمنية. - معالجة مختلف الآثار التي نجمت بعد حرب صيف 1994م. - محاسبة كل الفاسدين والمتنفذين في المحافظة الذين يتاجرون بأراضي المواطنين. - يجب إعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسة العسكرية من خلال تعيين الضباط القادرين على إدارة الأزمات بحكمة وموضوعية وبث روح التعاون بين المواطنين والمؤسسة العسكرية.
