في جلسات مجلس النواب التي عقدت العام الماضي كلفت لجنة لتقصي الحقائق في حادثة المنصة بالحبيلين وطالبت اللجنة المكلفة في التقرير الصادر عنها بمتابعة الحادثة وتسليم المتهمين إلى القضاء بعد استماعها لكلمة محافظ محافظة لحج الذي أبدى أسفه إزاء ما حصل وتساءلت اللجنة عن مدى قانونية منع الفعاليات إلا بتصريح من المجلس المحلي في الحبيلين وذلك بعد أن أقرت المحافظة هذا العمل تجنباً لحدوث ما حدث في المنصة وهنا تنشر أخبار اليوم نص التقرير المقدم من اللجنة المكلفة في الحادثة: لم نسمع ردة فعل للسلطة واجهزتها عقب تشكيل اللجنة التحضيرية حتى قبل يوم واحد من الاحتفال ، وعند الاستفسار عن السبب في رفض اقامة الاحتفال اشاروا إلى انه يتوجب استخراج تصريح لذلك الاحتفال ، فذكرنا لهم انه وفقا للقانون لا يتوجب قطع تصريح لاقامة الاحتفال او الاعتصام ، وانما التصريح يتوجب عند اقامة أي مسيرات ، اما مسألة ان يترتب على ذلك الاحتفال اعمال شغب فقد ذكرنا لهم اننا منعنا حمل السلاح في ذلك اليوم واي شغب يحدث نحن قادرون على التعامل معه ، اما مسألة الشعارات فذكرنا لهم ان لدينا شعارات مكتوبة ومستعدين لإطلاعهم عليها وهي لا تمس لا بالوحدة ولا بالدولة ولا بالنظام أي انها شعارات وطنية كلها حتى ذكرنا لهم ان مكبر الصوت ( المكرفون) الذي في المنصة مسيطرا عليه ومعد له اعدادا كاملا. * قبل يوم من الاحتفال طلب منا احد القادة العسكريين ( تحتفظ اللجنة باسمه كونها لم تتمكن من اللقاء به والاستماع الى ردوده وايضاحاته حول ما نسب اليه) من ابناء المنطقة اللقاء به وكنت واحدا من الذين حضروا ، وكان يهدف اللقاء على اساس ان يتم اقامة حفل مشترك فقلنا كيف نعمل حفلا مشتركا في اللحظات الأخيرة مساء يومي 12 و 13 أكتوبر فرفضنا ذلك المقترح وعرضنا عليه ان يلقي كلمة ابناء الشهداء او كلمة المؤتمر الشعبي العام فنحن مستعدون على اضافته في البرنامج ، فقال يجب اعادة النظر في البرنامج كاملا ويتم تشكيل لجنة تحضيرية جديدة مشتركة من الجميع لعمل مهرجان موحد ، فقلنا له هذا كلام غير معقول فنحن نحضر لهذا المهرجان من قبل شهرين فكيف انت على صواب ونحن على خطأ ، فقال اذا ممنوع أن تقيموا ذلك المهرجان وان المجلس المحلي بالمديرية اجتمع ومنع ذلك الاحتفال ثم اختلفوا فيما بينهم ووصلوا الى قرار بانه ممكن يتم ذلك المهرجان وفقا للقانون ، فقلنا اننا موافقون على ذلك وأي خطأ مستعدون لتحمله ، فقال القائد العسكري انه يجب استئذان الرئيس في ذلك القرار فقلنا طالما وصل الامر الى هذه الدرجة اتصل به وقل هل ممكن نقيم المهرجان ام لا او ممكن تتيحوا لنا فرصة لدراسة هذه الخيارات للمساء ، ففي اليوم الثاني نفاجأ بانتشار امني في كل مداخل الحبيلين وفي مختلف المديريات ، فاعتقدنا ان هذه القوة نزلت لحماية المهرجان وتساعدنا على عدم دخول السلاح ونحن لا نريد المظاهر المسلحة فنضالنا نضالا سلميا ، ففي اليوم الاول للانتشار يوم العيد مشت الامور على ما يرام ، وفي اليوم الثاني جاءت مجموعة تريد الدخول إلى الحبيلين عصرا ومنعت من الدخول الى نقطة الحبيلين ، فتواصلنا مع القائد العسكري وقلنا له لا تعملوا لنا هذه المشكلة وانه اذا تم الغاء المهرجان فالاوضاع محتقنه ويمكن الناس يعملوا فوضى ، فرد علينا قائلا ما مشكلة ايش بايعملوا بيقاتلوا با يفحسوهم فحس بالدبابات ( بهذا المنطق) ، فذكرنا له اننا غير مسؤولين عن أي شئ انتم ستتحملون المسؤولية في هذه الحالة ، فجاء ظهر يوم الحادث وهناك اربع نقاط حول الحبيلين ، فهل الخطة الامنية الهدف منها منع الناس من الدخول ام قمع الناس ، فلماذا نترك تلك الجموع المحملة في الباصات والبوابير الدخول الى المنصة ثم قمعهم بالرصاص ، حيث جاءت الناس تدخل المنصة كالعادة بقارورة ماء وعلاقي قات للتخزين والاعتصام في المنصة ونفاجأ باطلاق النار دون سابق انذار على السيارات ومن عليها وسقوط قتلى وجرحى واطلاق نار من المعسكر ، ثم قمنا بالتواصل معهم وذكرنا لهم ان يرفعوا النقاط والاطقم ، واستجابوا للامر بعد تقديمنا لاربعة شهداء وخمسة عشر جريحا. * الآن نحن كلجنة تحضيرية لدينا عشرة مطالب واضحة حددناها في البيان والمطلب الاول والاساسي هو تسليم الجناة الى العدالة ومن امر بهذا الفعل ، اما باقي المطالب فيمكن التفاوض عليها ( ويقدم للجنة نسخة من صحيفة الايام التي نشر فيها ذلك البيان). * كيف يتم مواجهة ناس عزل من السلاح بالاسلحة الرشاشة ، واذا افترضنا وجود مقاومة فلماذا لم يستخدم الامن القنابل المسيلة للدموع مثلا او الهراوات فهناك وسائل كثيرة في الأجهزة العسكرية للتصرف مع هذا الحشد الكبير ، ومن الملاحظ ان كل الاصابات الموجودة في الصدر واعلى. * نحن الى الآن نحاول نسيطر على الموقف ونقول للناس لا داعي للعنف ونحاول نستخدم عقولنا لان جميع المظاهر هنا مسلحة. * وحول اجراءات النيابة ذكر انها اولا جاءت من لحج رغم وجود اربع نيابات في المنطقة حيث يوجد في كل مديرية نيابة ومحكمة وقسم شرطة ، وقد جاء اولياء الدم ثلاثة ايام متتالية وذكرنا لهم ان يأخذوا اقوالهم فقالوا اذهبوا الى لحج وبعض الناس فقراء لا يقدرون ان يتحملوا نفقات السفر الى لحج. * كل اعضاء اللجنة التحضيرية مطلوبون باستدعاءات الى النيابة للتحقيق ما عدى انا بينما العسكر لم يحققوا معهم ولا طلبوهم ولا سلموهم فأصبحنا نحن الضحية والجاني في نفس الوقت. ب _ ملاحظات الاخوة اعضاء اللجنة التحضيرية: تحدث عدد من الاخوة اعضاء اللجنة التحضيرية مؤكدين جميعهم على ضرورة تسليم المتهمين الى النيابة العامة لتأخذ العدالة مجراها كما اشاروا الى عدد من النقاط التي يمكن تلخيص اهمها فيما يلي : * جاءت ثورة 26 سبتمبر وردفان 10 قبائل متناحرة ، وطرحوا قضيتهم الشخصية وذهبوا مع اخوانهم في سبتمبر ، وشهداء ردفان في الوائلية والمفتاح بمديرية المحابشة بمحافظة حجة تشهد بذلك. * نأمل منكم ان تخرجونا من هذا النفق الذي نحن فيه ، وان يتم اعادة اراضينا وبيوتنا التي نهبت في حرب صيف 94. * ظروف ردفان خاصة حيث لا يوجد لدى ابناءها سوى الراتب العسكري فلا يوجد لديهم قطاع مدني ولا يوجد منهم مهاجرون ولا تربة زراعية ولا عوائد قات. * اين حقوق اسر وعائلات المناضلين في ردفان. * لا يشرفنا ا ن نرفع السلاح على اخواننا * كنا نقول في الجنوب سابقا ان مناطقنا خارج حدود الجمهورية اليمنية (. . . ) واليوم اصبحنا انفصاليين. * نعاهدكم ان نلتزم بما جاء في الدستور والقانون ولا نريد سوى توصيل همومنا ومشاكلنا عبر هذه اللجنة لنواب الشعب والقيادة السياسية. * اللغة العسكرية من الصعب قبولها في ردفان والحبيلين. * نحن من ننشد الوحدة قبل ان ينشدها الاخرون. * ابناءنا في عمر ال 35 عاما احيلوا الى التقاعد في هذا السن المبكر ، فمديرية ردفان مستهدفة منذ حرب صيف 94م ، ورغم ذلك صمدت صمود الجبال. * الوضع محتقن وخطير وقد يخرج عن سيطرة اللجنة التحضيرية حيث ان اعمال المجلس المحلي بالمديرية معلقة وابناءنا لا يذهبون الى المدارس وكذلك العمال ، وتم اعطاء فرصة اسبوع للسلطة التنفيذية لسرعة تسليم الجناة ، وقد انتهت يوم امس ، ونظرا لتشكيل اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق من مجلس النوا ب قامت اللجنة التحضيرية بدراسة الموضوع وقمنا بتهدئة الاوضاع بين المواطنين ، ونتمنى ان تكون اللجنة عند حسن ظن الجميع ونحن بعد ذلك غير مسؤولين عن أي مضاعفات قد تحدث. * ما يؤجج الوضع في المنطقة تصريحات المصدر الامني المضلل للحقائق ، حيث لا يوجد أي جندي جرح او قتل في الحادث. * قبل الحادث وصلت خمسة اطقم من الامن المركزي واعطوها التعليمات بتعبئة اسلحتهم وعمروا الاسلحة في هذا الوقت ، وعندما دخل هيثم والاخوة بسياراتهم كالعادة اذ يفاجئون باطلاق الرصاص عليهم من كل الاتجاهات ، بينما كانت كل المجاميع التي يقدر عددها بالف شخص خالية من الاسلحة ولا تحمل حتى سكين. * بدلا من ان تكرمنا الدولة ان أقمنا كل هذه الفعاليات في مديرية ردفان دون ان نكلف الدولة ريالا واحدا يقوموا برمينا بالرصاص. * الذي حصل جرح لا يندمل الا بتسليم الجناة ومن أمرهم. ج _ الوثائق المقدمة من اللجنة التحضيرية : 1. نسخة من صحيفة الايام المنشور فيها البيان الصادر من اللجنة التحضيرية عقب الحادث والموضح فيه العشرة مطالب. 2. قرص مضغوط لوقائع الاحتفال بذكرى الرابع عشر من اكتوبر الذي تم تنظيمه في منصة الاحتفالات بالحبيلين يوم 14 اكتوبر 2007م عقب الحادث بيوم. 3. اللقاء مع المجلس المحلي بمديرية ردفان منطقة الحبيلين: في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 25/10/2007م عقدت اللجنة المكلفة اجتماعا خاصا مع رئيس واعضاء المجلس المحلي بمديرية ردفان حضره عدد من مراسلي الصحف المحلية حيث رحب في البداية الاخ رئيس المجلس المحلي باسم المجلس باعضاء اللجنة البرلمانية المشكلة لتقصي الحقائق في حادثة منصة الاحتفالات ، وشكرهم على الحضور لتلمس وتقصي الحقائق حول ما حدث يوم 13 اكتوبر 2007م ثم اعطى صورة مختصرة لما تعانيه المديرية من اختلالات امنية ، حيث اشار الى ان السلطة المحلية في المديرية تعيش في حالة من القلق منذ ثلاثة الى اربعة اشهر بسبب الوضع الامني داخل المديرية جراء توسع هائل جدا في حجم السكان القادمين الى المديرية من مختلف مناطق الجمهورية ومما زاد العبئ على كاهل المديرية هو الاختلالات الامنية وقطع الطرق وقتل المارة في الطريق مما جعل كل تلك القضايا فوق حجم فروع اجهزة الدولة والسلطة المحلية في المديرية ، وكان ما حصل في يوم 13 اكتوبر خاتمة سلسلة من تلك القضايا والاختلالات ، فمثلا حصل في 2/8/2007م قطع طريق استمر عدة ساعات ، وفي 8/8/2007م حصل اغتيال احد عمال المؤسسة الاقتصادية اليمنية في نقيل ربوان والاجهزة الامنية مازالت تحقق في هذه القضية ، ونستطيع القول ان كثيرا من القضايا المخلة بالأمن تأتي من خارج المديرية ، ومن خلالكم اعضاء اللجنة البرلمانية نرجوا النظر الى وضع المديرية بهذا التوسع الكبير من الجوانب التنموية والادراية اسوة بسيئون ، لان مديرياتنا هي عبارة عن اربع مديريات في ردفان واربع مديريات في يافع ، اما ما حدث في 13 اكتوبر فالقضية معروضة حاليا أمام النيابة العامة.
