في جلسات مجلس النواب التي عقدت العام الماضي كلفت لجنة لتقصي الحقائق في حادثة المنصة بالحبيلين وطالبت اللجنة المكلفة في التقرير الصادر عنها بمتابعة الحادثة وتسليم المتهمين إلى القضاء بعد استماعها لكلمة محافظ محافظة لحج الذي أبدى أسفه إزاء ما حصل وتساءلت اللجنة عن مدى قانونية منع الفعاليات إلا بتصريح من المجلس المحلي في الحبيلين وذلك بعد أن أقرت المحافظة هذا العمل تجنباً لحدوث ما حدث في المنصة وهنا تنشر أخبار اليوم نص التقرير المقدم من اللجنة المكلفة في الحادثة: بعد ذلك قام الأخ/ رئيس اللجنة بشرح طبيعة مهمة اللجنة وبرنامج عملها في هذه المحافظة واللقاءات التي سبق للجنة عقدها، كما أشار الأخوة رئيس وأعضاء اللجنة إلى أهمية هذا اللقاء لأن ما سيقال فيه سيؤخذ بعين الاعتبار فهذا المجلس هو الممثل الشرعي المنتخب لأبناء هذه المديرية، وبالتالي تريد اللجنة الاستماع منكم إلى ما حدث في هذه المديرية والإجراءات المتخذة من هذا المجلس قبل وأثناء وبعد هذه الحادثة، وما أسبابها والمتسبب في حدوثها، وهل للأحداث التي سبقت هذه الحادثة علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذه الحادثة. ورداً على ما طرحته اللجنة من تساؤلات أشار الأخ رئيس المجلس المحلي إلى النقاط التالية: * في شهر رمضان كانت هناك آراء لإقامة مهرجان باسم السلطة المحلية إلا أنه مع تسارع الأحداث واستعدادات الطرف الآخر (المعارضة) في عمل مهرجان آخر، ولتجنب أي مصادمات قد تحدث جراء عمل مهرجانين في وقت واحد ومكان واحد تم دعوة أعضاء المجلس المحلي لاجتماع استثنائي نهاية شهر رمضان وتم عقد عدة جلسات متواصلة، ووضعنا أعضاء المجلس المحلي أمام مسؤولية كبيرة، فنحن لا نريد أن نجتمع بعد أن يحصل أي مكروه فهؤلاء أبناؤنا وإخواننا وتصعيد الأمور إلى مالا نهاية لا يخدم الأمن والاستقرار في هذه المديرية ونحن أحوج ما نكون إلى تنمية وإلى قضايا تجمع الكل ولا تفرقهم، وكان الأخوة متجاوبين في إطار المجلس المحلي وقعدنا ثلاث جلسات وكنا نشعر بقلق كبير لأن الذين يأتون إلى المديرية ويثيرون الفوضى وقطع الطريق هم من خارج المديرية، فمن قام بقطع الطريق في 2/8/ كان من خارج المديرية وهم من يأتون إلى داخل المنصة مدججين بالقنابل والأسلحة ويرفعون شعارات مخلة بالوحدة الوطنية فهذه مسائل لا يمكن لأي أحد أن يقول أن هذا في إطار حرية التعبير أو القانون كرفع شعار (ثورة ثورة يا جنوب) واتهام من يعمل في السلطة المحلية بالعمالة وأكثر من مرة حاولوا اقتحام مبنى الإدارة في المديرية، ومرة كان هناك مهرجان لفهد القرني وعقب ذلك المهرجان قامت مسيرة تحاول اقتحام المجمع الإداري، ورفع شعار (برع برع يا عملاء) ولولا تم إغلاق البوابات لحصل اقتحام المبنى، وقد وجهنا بإغلاق البوابات لتفادي أي مشكلة ولتجنب الاصطدام مع المتظاهرين رغم أن هذه المظاهرات والاعتصامات غير مرخصة، ولا أحد يتقدم إلينا بطلب الترخيص (والقضية منظورة في الأمن وأمام النيابة والقضاء)، فهناك من يدفع لزج الناس في مشاكل، وقد ناقشنا هذه القضية مع الأخوة في الأمن. * وأضاف الأخ رئيس المجلس المحلي قائلاً: هذه القضايا تأتي في إطار امتداد لأحداث 13 أكتوبر، حيث ناقشنا ذلك في إطار المجلس المحلي وقلنا أنه إذا كان في الاعتصامات الصغيرة التي تحدث داخل المديرية يحدث بعدها مسيرات تدور مختلف شوارع المديرية وتقوم بإحراق وتكسير ممتلكات الباعة المتجولين وهذه مظاهرات صغيرة حصل فيها ما حصل من اعتداءات فما بالكم بمهرجان بهذا الحجم مدعواً له من مختلف أنحاء الجمهورية، فتم دعوة المجلس المحلي لتدارس ما يتوجب عمله إزاء تنظيم ذلك المهرجان في 14 أكتوبر وأتخذ قرار من المجلس المحلي بإجماع أعضائه، ونحن حرصنا على أن يكون القرار بالإجماع لأن الموضوع يعني الجميع ولا يعني المؤتمر أو الإصلاح أو الاشتراكي والوطن وطن الجميع، حيث نوقشت هذه النقاط باستفاضة وخرجنا بذلك القرار المتخذ بتاريخ 10 أكتوبر 2007م والذي ينص على (أن على جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في المديرية التقيد بالدستور والقوانين النافذة عند إقامة أي فعالية ومن يخالف ذلك يتحمل كامل المسؤولية)،وتم تذييل القرار برسالة تغطية تحمل الرقم (7) وتأريخ 10/10/2007م موجهة لمسؤولي الأحزاب والتنظيمات السياسية وممثلي منظمات المجتمع المدني بمديرية ردفان بما في ذلك جمعية المتقاعدين، وتنص (على التقيد الصارم بالدستور والقوانين النافذة وعدم إقامة أي فعالية ما لم تكن وفق القانون وحائزة على الترخيص الرسمي ومن يخالف ذلك يتحمل كامل المسؤولية عما يترتب على تلك المخالفة). وأظهرت اللجنة استلام تلك الجهات للقرار ورسالة التغطية وسلمها نسخة من ذلك. وحول استفسار عن وجود توجيهات عليا لمنع إقامة هذا المهرجان؟ * أشار الأخ مدير المديرية أن المنع جاء في إطار الخطة الأمنية لوزارة الداخلية كون عدد من القضايا التي حدثت في المديرية قبل حادثة 13 أكتوبر مازالت في إطار التحقيق لدى الجهات الأمنية والنيابة. وحول استفسار عن إجماع المجلس المحلي هل كان مع إقامة هذه الفعالية في 14 أكتوبر أو مع عدم إقامتها؟ وما هدف تواجد الأطقم والعساكر في منصة الاحتفالات وهل كانت متواجدة لمنع هذه الفعالية أم لحمايتها؟ * أشار الأخ رئيس المجلس المحلي إلى أنه من ناحية كان لديه قناعة شخصية بمنع إقامة هذا المهرجان ولكن بالطرق السلمية والحضارية وتحديد موعد آخر لإقامة مهرجان مشترك لأبناء المديرية من السلطة وأحزاب اللقاء المشترك وتشكيل لجنة تحضيرية لهذا المهرجان من الطرفين مناصفة، ودعوة مختلف الفعاليات ومنظمات المجتمع المدني في المديرية للمشاركة في هذا المهرجان باعتبار أن ثورة 14 أكتوبر للجميع وبحيث لا نقحم فيه أطرافاً من خارج المديرية لكي لا يحدثوا مشاكل نحن في غنى عنها تكون عبئاً على أصحاب هذه المديرية، ومن ناحية أخرى طالما لزم الأمر وستقام الفعالية من طرف واحد فيجب أن نحصر الأمور في أضيق الحدود من خلال القوى الأمنية، بحيث لا يتكرر ما حدث قبل ذلك من قطع للطريق وتكسير لممتلكات الباعة والمتجولين والاعتداء عليهم وأعمال شغب لا يحمد عقباها. وأضاف الأخ الأمين العام للمجلس المحلي بعد ترحيبه باللجنة أن أبناء هذه المديرية يمتازون بالتآلف والتراحم، وبالنسبة لما حدث في 13 أكتوبر لم نكن نحن كمجلس محلي طرفاً فيه وقد أدناه، ولكن العملية كما أشار إليها الأخ المدير العام لها تراكمات، وأما حول السؤال السابق المنع أو الموافقة فنحن لم نمنع أو نوافق على إقامة هذا المهرجان الذي نظم عبر جمعية المتقاعدين، ومعروفة جمعية المتقاعدين في المديرية، وكنا على علم بإقامة هذا الاحتفال، وامتنعنا أن نقف مع أو ضد هذا الاحتفال، ولم نكن نتصور أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه، أما بالنسبة لسؤال اللجنة عن سبب تواجد هذه القوة في المنصة فنحن غير معنيين بالإجابة على هذا السؤال فهناك جهات مختصة معنية بالرد على ذلك التساؤل، وقد استنكرنا ذلك الحادث واستنكرته الجهات العليا لأننا دولة ديمقراطية وندعو للسلام وخدمة قضايا الناس إن كانت عادلة، أما إذا كانت غير عادلة فهذه مسألة تخضع للقانون، ويجب على اللجنة البرلمانية أن تتقصى الحقائق وتعرية المتسبب كائناً من كان لأن هذا أضر بوحدة الوطن ولأن المواطنين يشعرون أن العسكر هم من تسبب في هذا الحادث، ونحن لا نريد إلا الحقيقة وتحقيقاً حقيقياً لأن التهمة ستبقى هي ذاتها والمتسبب لا يريد الوحدة ويعمل ضدها، وإذا لم تحمل الأمور وتظهر الحقيقة فستستمر التداعيات، وأنا أطلب من القيادة السياسية أن تكون حاسمة في هذا الجانب وإظهار الحقائق. بعد ذلك تحدث الأخوة/ أعضاء المجلس المحلي عن جملة من القضايا نوجزها فيما يلي: * يروي أحد أعضاء المجلس المحلي عن حادثة 13 أكتوبر قائلاً: أنا كنت متواجداً حينها عندما كان هناك مجموعة من الناس تتناول القات في الجهة المقابلة للمنصة توجهت سيارتان إلى المنصة وقام الناس بشكل عفوي خلفهما بالتوجه إلى المنصة ثم حدث إطلاق نار لا نعلم اتجاهه، ثم تم إطلاق نار مباشر على الناس وبشكل عشوائي لا يعقل ولا أحد يتصوره واستمر ثلاث دقائق، فبعضهم أصيبوا وأنا واحد ممن أصيب، ثم تراجعوا العسكر إلى المنصة ثم حدث إطلاق نار في الجو، والشيء الذي يحسب للمواطنين أنه لم يمس أي عسكري أو طقم، ولم يقوموا حتى برجمهم بحجر، ثم جاءت لهم التوجيهات وانسحبوا كاملاً من المنطقة، ولم يكن هناك أحد من المواطنين يحمل سلاحاً لأن المنطقة كانت محاطة بشكل كامل بالنقاط العسكرية التي تمنع دخول السلاح، وكان تصرف الأخوة العسكريين ليس في محله. * وقال آخر مستكملاً لما قيل حول الحادث كونه كان متواجداً أيضاً في الحادث بادئاً بحلف اليمين على قول الحق أن ما قاله زميله فيه الكفاية وأن ما حصل ضد أبناء ردفان من استخدام للرصاص الحي والدشكا بهذه الوحشية كان جريمة كبيرة، أناس أبرياء عزل متجهون إلى المنصة يواجهون بالرصاص الحي، وطلب من اللجنة البرلمانية التحقيق في الموضوع وقول الحقيقة بمسؤولية وشجاعة وأمانة، وأضاف آخر قائلاً: إن عاصمة المحافظة لا تلتفت لمطالبنا وهمومنا، وهناك تداعيات كثيرة حتى وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه، وهناك حقوق ومظالم للناس كثيرة لم تحل ولا تعيرها عاصمة المحافظة أي اهتمام ويعاملون ردفان معاملة عنصرية، أما الوحدة فنفديها بدمائنا مثل ما فعل آباؤنا وأجدادنا، ونحن ضد قطع الطريق ورفع الشعارات الجوفاء مثل (ثورة ثورة يا جنوب) وغيرها.. ونخشى أن ما حصل في ردفان يستثمر من قبل أشخاص آخرين. * وحول تساؤل أحد أعضاء المجلس المحلي عن طبيعة مهمة اللجنة البرلمانية هل هي محصورة في الحادثة أم تتجاوزها للاستماع إلى همومهم ومشاكلهم أشار الأخ/ رئيس اللجنة إلى أنه طلب من أعضاء اللجنة التحضيرية ومشائخ المنطقة أن يعرضوا همومهم ومشاكلهم فردوا أن لا مطالب لهم سوى تسليم الجناة للنيابة والقضاء، وبالتالي لا يوجد ما يمنع الاستماع إلى مطالب المديرية واحتياجاتها باعتباره وجزء من المشكلة، وقد تكون هناك حاجات ومطالب مشتركة بين مختلف المحافظات، وما هو خاص بمديرية ردفان فنحن كلجنة برلمانية مستعدون لسماعه ورفعه في تقرير اللجنة. المطالب والاحتياجات التي طرحها أعضاء المجلس المحلي بمديرية ردفان: أشار أحد أعضاء المجلس المحلي إلى أنه في بداية شهر رمضان قام المجلس المحلي بالمديرية بتقديم كشف مكون من (26) نقطة للأخ/ أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبرنا فيه عن كل همومنا ومشاكلنا ووعد بتنفيذها، وأشاروا إلى أنه تم أيضاً تسليم الأخ/ إنصاف علي مايو عضو اللجنة جميع المطالب، كما أبدوا استعدادهم لتسجيلها من جديد وتسليمها للجنة، ومن ضمن تلك المطالب ما يلي:- 1. وجود مناضلين كثيرين في المديرية لم تعمل لهم الدولة أي حلول وهم محرومون من أبسط الحقوق وهي الإعانة الشهرية المقدمة من الضمان الاجتماعي. 2. مشائخ وأعيان المنطقة الذين كان لهم دوراً كبيراً في الماضي لحل مشاكل الناس وقضاياهم لا يتقاضون حالياً أي حقوق مالية. 3. قلة المشاريع الخدمية في مديرية ردفان، وتستطيع القول أن 90 % من المشاريع محروم منها أبناء مديرية ردفان، حيث توجد مناطق وقرى كثيرة في المديرية محرومة من الطرقات والخدمات الطبية والمدرسية. 4. إن عاصمة المديرية إلى الآن تشرب من مياه مالحة فما بالك بالأرياف. 5. عدم توفر وسيلة شق واحدة لفتح الطرق عند جرفها في مواسم الأمطار. 6. وجود متقاعدين ومنقطعين في المديرية لم تحل قضاياهم حتى الآن. وبلغة الأرقام، يما يتعلق بالتعليم فإن نسبة الأمية منتشرة بشكل كبير وعلى الأخص بين النساء فلا تتعلم إلا من كان منزلها لا يبعد عن المدرسة إلا كيلو متراً واحداً وفي بعض المراكز الانتخابية لا توجد فتاة واحدة في الصف التاسع الأساسي، أما الذكور فهناك طلاب في الصف الثالث ابتدائي يقطع مسافة 12 كم ذهاباً وأخرى إياباً لكي يصل إلى المدرسة، 9 فصول فقط لمحو الأمية في إطار المديرية بشكل عام، 44 مليون في العام مرصودة للمديرية كاملة فماذا يعمل ذلك المبلغ في ظل الاحتياج الشديد والمتنامي.
