في جلسات مجلس النواب التي عقدت العام الماضي كلفت لجنة لتقصي الحقائق في حادثة المنصة بالحبيلين وطالبت اللجنة المكلفة في التقرير الصادر عنها بمتابعة الحادثة وتسليم المتهمين إلى القضاء بعد استماعها لكلمة محافظ محافظة لحج الذي أبدى أسفه إزاء ما حصل وتساءلت اللجنة عن مدى قانونية منع الفعاليات إلا بتصريح من المجلس المحلي في الحبيلين وذلك بعد أن أقرت المحافظة هذا العمل تجنباً لحدوث ما حدث في المنصة وهنا تنشر أخبار اليوم نص التقرير المقدم من اللجنة المكلفة في الحادثة: استفسارات وملاحظات أعضاء اللجنة وردود رئيس وأعضاء المجلس المحلي لمديرية ردفان عليها: * سؤال اللجنة: سمعنا يوم أمس بالمحافظة أنه تم في البداية الاعتداء على أحد العسكريين من قبل المتظاهرين وأخذوا سلاحه ثم أطلق النار على الجندي الذي كان متواجداً فوق الطقم على الرشاش! وانسحبت القوة وما زال سلاحه لدى الذين اعتدوا عليه فما ردكم على ذلك؟ * رد المجلس المحلي: بعد الحادث مباشرة بلغنا بذلك وتحركنا إلى غرفة العمليات لمتابعة الموضوع، ولا نستطيع الجزم بمن تسبب في ذلك الحادث ومن بدأ بإطلاق النار، والقضية منظورة أمام النيابة العامة، وأفاد بعض أعضاء المجلس المحلي الذين كانوا متواجدين أثناء الحادثة أن أخذ سلاح الجندي كان بعد الحادثة مباشرة عندما أراد الجندي أن يثبت لقريب أحد القتلى أنه لم يطلق من سلاحه أي طلقه، وأعاده له في نفس اللحظة، أما حادثة إصابة الجندي فوق الطقم فلم نعلم بها، حتى أن بيان وزارة الداخلية الأول لم يشر إلى ذلك. * سؤال اللجنة: هل المجلس المحلي في المديرية قادر على توحيد الصف مع المتجمهرين والمعتصمين للمطالبة بالحقوق والاحتياجات التي تم طرحها، فإن كان قادراً على ذلك فمجلس النواب مستعد للتضامن معكم حتى يتم تنفيذها جميعاً من القيادة السياسية؟ * رد المجلس المحلي: إذا تم تسليم الجناة للنيابة وحلت تلك المطالب والاحتياجات فليس لدينا أي مطالب أخرى وسيكون المجلس المحلي المسؤول عن أي أحداث شغب تحدث في المديرية. * سؤال اللجنة: من قام بتنظيم ذلك المهرجان؟ وما هو الهدف الحقيقي من إقامة هذا المهرجان، والشعارات التي تم ترديدها فيه؟ * رد المجلس المحلي: بالنسبة للجهات التي نظمت الفعالية فكانت من جمعية المتقاعدين وأحزاب اللقاء المشترك، أما الشعارات التي قيلت في المهرجان فهناك أصوات نشاز جاءت من بين الجماهير أما كلمات الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية فلم يذكر فيها شيء من تلك الشعارات. * سؤال اللجنة: لم تعهد ردفان في الماضي أي حالة تقطع للطريق لكنها حدثت مؤخراً، وكذلك حادثة مقتل أحد موظفي المؤسسة الاقتصادية، هل تم التحقيق والقبض على الجناة في هذه الحوادث؟ وهل كان للمجلس المحلي دور لدى الجهات المختصة في متابعة هذه الجرائم والتعرف على الجناة والأسباب التي دفعتهم لذلك؟ * رد المجلس المحلي: لم يتم القبض على الجناة في حادثة قطع الطريق لأنهم احتموا بالجبال وهم من خارج المديرية، وفوق إمكانات واختصاصات اللجنة الأمنية بالمديرية، وكل القضايا التي حدثت هي رهن التحقيق لدى الأمن والنيابة العامة، ونحن في متابعة مستمرة لها في النيابة العامة. * سؤال اللجنة: بعد الحادث هل قام المجلس المحلي بتشكيل لجنة للتحقيق فيما حدث بغض النظر عن ما قامت به الجهات الأمنية؟ * رد المجلس المحلي: بعد الحادثة تواصلنا مع قيادة المحافظة وتم تشكيل لجنة برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة والهيئة الإدارية ونزلت إلى موقع الحادثة ورأت أن تباشر النيابة العامة بالمحافظة التحقيق في القضية. * سؤال اللجنة: بعد الحادثة حصل نوع من الترقب والحذر والاحتقان، فما دور المجلس المحلي في تبني مشاكل الناس ومطالبهم، والتواصل مع كافة الأطراف، وهل قام المجلس المحلي بإبلاغ النيابة العامة المختصة للتحقيق فيما حدث، وما دوركم في متابعة القضية في النيابة؟ * رد المجلس المحلي:- قمنا بتشكيل لجنة غير أن البعض شكك في نزاهة السلطة المحلية في المديرية وقمنا بطلب التحقيق في القضية من قبل نيابة المحافظة لقطع الطريق أمام المشككين ومن أجل أن يقبل بنتائجها الجميع،وهذا ليس تجاوزاً لصلاحيات نيابة المديرية وإنما فضلنا تدخل نيابة المحافظة لكي تسير الأمور أكثر شفافية، ونظراً لوجود قصور في إمكانيات الأجهزة المختصة في المديرية حاولنا الاستعانة بنيابة المحافظة والعملية تكاملية. وحين تم تكليف النيابة العامة بالتحقيق طلبت أولاً أن يستكمل البحث الجنائي تحقيقاته، فباشر البحث مهامه في اليوم التالي للحادثة في اليوم الثالث جاءت النيابة العامة بالمحافظة بمشاركة نيابة المديرية. * سؤال اللجنة: هل توجد خلافات مناطقية أو عشائرية ساهمت في تأجيج الوضع؟ * رد المجلس المحلي: نحن نعيش في وضع اللاأمن والخلافات القبلية غير موجودة، وما زاد في توتر الجو بين أوساط الناس هي تصريحات المصدر الأمني ولو تم معالجة هذه القضايا سابقاً لما حدث الذي حدث. * سؤال اللجنة: متى تواجدت الأطقم في المنصة؟ وهل كانت الأطقم المتواجدة في المنصة بموافقتكم وموافقة اللجنة الأمنية؟ وإذا كانت كذلك فماذا كانت طبيعة المهمة؟ * رد المجلس المحلي: جاءت الأطقم وفق الانتشار الأمني والخطة الأمنية لوزارة الداخلية التي تشير إلى منع إقامة أي مهرجانات. * سؤال اللجنة: عند سؤال محافظ المحافظة عمن له حق الموافقة وعدم الموافقة على إقامة هذه الفعالية رد بأن هذا من اختصاص المجلس المحلي بالمديرية، فهل وافق المجلس المحلي على إقامة الفعالية أم لا؟ نريد إجابة صريحة على ذلك؟ * رد المجلس المحلي: لم يكن هناك أي ترخيص من قبل المجلس المحلي بالمديرية لإقامة المهرجان، وقد طالب مدير المديرية أن لا تقوم أي فعالية إلا بترخيص. بعد ذلك قام الأخ/ رئيس اللجنة بسؤال الأخ/ صادق الوجيه ضابط أمن القطاع الذي كان متواجداً في الاجتماع عن أي معلومات حول الحادثة ومقتل أحد الجنود؟ حيث أشار إلى أن أفراد الأمن ال13" فرداً كانوا متواجدين في المنصة منذ الصباح الباكر ليوم الحادثة، وبدأ الناس يتوافدون إلى خارج المنصة، وفي الساعة الثانية اتجهت سيارتان صالون وشاص وكانتا محملتين بأشخاص يهتفون بشعارات تمس الوحدة الوطنية كعبارات (لا دحباشي بعد اليوم، وثورة ثورة يا ردفان) ثم أطلقوا النار على الجندي المتواجد فوق الطقم ويدعى أحمد ناصر عوض وهو يتبع لواء الضالع، وتم إسعافه إلى اللواء ثم توفي ودفن هناك. وحول استفسار اللجنة عن مكان تواجده أثناء الحادثة؟ أشار إلى أنه كان متواجداً في غرفة العمليات، ويتابع الموضوع من هناك. بعد ذلك عقب أعضاء اللجنة على ردود رئيس وأعضاء المجلس المحلي بالمديرية بأن عمل المجلس المحلي في المديرية غير كافي ويجب على المجلس المحلي تحمل المسؤولية أمام المواطنين أو أن يتم تقديم استقالاتهم لأنهم من يستحمل مشاكل وآثار ما يحدث في المديرية. وعد الأخوة رئيس وأعضاء المجلس المحلي بتحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على أمن واستقرار المديرية، ومتابعة القضية في النيابة واستلام المنصة وحمايتها وإنهاء جميع المظاهر المسلحة داخل المديرية. 4. اجتماع اللجنة مع أسر الشهداء الذين سقطوا في الحادثة، وعدد من المشائخ وممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني: في تمام السعة الثالثة والنصف من بعد عصر نفس اليوم التقت اللجنة بأسر الشهداء الذين سقطوا في الحادثة، وعدد من المشائخ وممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، حيث قامت اللجنة في البداية بتقديم التعازي والمواساة لأسر هؤلاء الشهداء بفقدان آبائهم أو أبنائهم أو إخوانهم راجين من الله العزيز القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يكونوا إن شاء الله آخر الشهداء وأن تكون أحزانهم آخر الأحزان مؤكدين على أنه لابد أن ينال المتسببين في هذه الجريمة جزاؤهم ولابد للعدالة أن تأخذ مجراها. . ومذكرين أسر هؤلاء الشهداء بأن ما يطرحوه من مطالب هي مطالب حق، ولكن هناك من يريد الاصطياد في هذا الوضع لأطماع خاصة به فلا نريد أن تكونوا وقود هذه الأطماع، فنحن نعاني في مناطقنا مثل ما تعانون فمطالبنا واحتياجاتنا كثيرة وحرماننا كبير ولكن هذه الاحتياجات وهذا الحرمان وهذا التفاوت لا يعالج بالمواجهة بالسلاح والحروب الأهلية فقد جربت تلك الوسائل كثيراً ولم تنجح ولكن يجب من الآن فصاعداً أن نأخذ حقوقنا بالنضال السلمي فيجب أن يكون نضالنا سلمياً لإحقاق الحق فبالصبر والنضال السلمي سننال ما نريد من حقوق ومطالب عادلة، وحتى النضال السلمي يجب أن يكون محكوماً بأطر محددة وواضحة بحيث لا يدخل فيه من يتصيد الأخطاء ويحيك المؤامرات والفتن، وعليكم يا أبناء ردفان المحافظة على المستوى الراقي الذي غرسه فينا نضال آباءكم وأجدادكم وعليكم أن تتذكروا أن ثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة ذات عمق وحدوي عربي وليست ذات أصول ومقاصد وحدوية يمنية فقط. * حديث أسر الشهداء الأربعة الذين استشهدوا في الحادثة. بعد ذلك تحدث آباء وأخوة وأقرباء الشهداء الأربعة الذين استشهدوا في الحادثة مرحبين بحضور اللجنة ومشيرين إلى الآتي: * نطلب منكم محاسبة المتسببين ومحاسبتهم في الميدان لأن أبناءنا كانوا متوجهين لتناول القات في المنصة ومنتظرين لعيد أكتوبر عيد الفرحة ثم وجهت "الدوشكا" إلى صدورهم، ابني الشهيد عاد من الحدود السعودية بحثاً عن عمل ثم ذهب إلى مصنع الإسمنت للعمل به. * نريد تسليم القتلة ومن وراؤهم ولا تهاون في هذا ومن تهاون محسوب عليه واسمه مسجل عندنا ونحن نحترمكم كل الاحترام ونعلم بكل منعطفات الثورة ونحن ننيب عنا في كل شيء الدكتور/ ناصر الخبجي. * مطلبنا هو مطلب الجميع وهو تسليم الجناة، وقد سمعنا كلام الأخ رئيس اللجنة بأن علينا الصبر! الصبر إلى متى حتى تضيق القضية وتماطلوها حتى نفقد أعصابنا حتى نبيع أراضينا وبقرنا وجمالنا حتى يتم محاسبة الجناة، عمل أخي الشهيد محمد نصر ستة أشهر في الحرس الجمهوري بذمار، وكانوا يعطونه خمسه آلاف ريال فقط فماذا يعمل له ذلك المبلغ فقام بترك العمل.
