أوضح النائب علي أحمد العمراني-رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق في حادث المنصة بلحج ومقتل الرعوي في إب أن اللجنة قد انتهت من عملها في متابعة قضية مقتل الرعوي في إب وعادت إلى صنعاء، مؤكداً في حديثه ل«أخبار اليوم» على عدم وجود أي جديد في هذه القضية. وفي رده عن وجود المتهم الرئيسي في القضية خارج السجن أوضح أنهم في اللجنة لا يتهمون شخصاً بأنه هو المتهم الرئيسي، مضيفاً ان هناك شخص وهو رئيس مباحث ذمار كان متواجداً في مكان الجريمة ويتهمه الناس بعلاقته بالحادث وهو الآن مازال خارج السجن، واستدرك بالقول انه من المفترض أن أي شخص مطلوب للعدالة ان يتم احتجازه وهذا الشخص قد افرجت عنه النيابة. وقال العمراني انه يفترض ان يتطوع هذا الشخص بالحضور للنيابة لأنه كان متواجداً وقت وقوع الجريمة حتى ولو كان بريئاً والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، مضيفاً انه يجب عليه أن يسلم نفسه حتى وأن افرجت عنه النيابة لأن القضية صارت مؤججة وقضية رأي عام الأمر الذي كان يوجب عليه وعلى النيابة مراعاة الحكمة ومراعاة القانون، ونوه إلى أن اللجنة البرلمانية لم تقدم تقريرها حتى الآن وسوف تجلس مع الجميع وسوف تستمع اللجنة إلى جميع الأطراف وحتى الآن جمعنا قدر معقول من المعلومات والحقائق التي سترفع في التقرير. وكرر العمراني القول أن اللجنة اكدت انه يجب على كل من كان موجوداً في مكان الحادث ان يتم احضارهم حتى ولو لم يكن مشارك في هذه القضية وعليهم أن يحضروا طوعاً وعلى الأجهزة الأمنية أن تقوم بدوره في ضبط المتهمين، مضيفاً أن المطلوب في القضية الحكمة والقانون. موضحاً في ختام حديثه أن عمل اللجنة البرلمانية هو تقصي الحقائق وليست للتوجيه ولكن نحن حاولنا وبذلنا جهوداً طيبة مع كل الأطراف بحيث أن الأمن يحتوي المسائلة بشكل صحيح والعدالة تأخذ مجراها. هذا ومازالت التحقيقات جارية في قضية مقتل صلاح الرعوي في مدينة إب ولم يتم الانتهاء من هذا الأمر، ويتضح من هذا التصريح لرئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق في مقتل الرعوي وحادث المنصة في لحج أن اللجنة قد انتهت من عملها وهي الآن بصدد استكمال السطور الأخيرة من تقريرها الذي ستقدمه لمجلس النواب حول هاتين الحادثتين. يذكر أن قضية مقتل الرعوي لاقت استياء شعبياً واسعاً في محافظة إب وعموم الجمهورية لما تمثله من اعتداء على إدارة أمنية وهي البحث الجنائي بإب الذي وقعت فيه الجريمة.