في الوقت الذي يواصل البرلمان الاستماع والنقاش إلى تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للدولة لعام 2005م اكد النائب عبدالعزيز جباري على أهمية تفعيل دور النيابة والقضاء فيما يخص المتورطين في عملية فساد إداري ومالي. وقال النائب جباري في اتصال هاتفي ل«أخبار اليوم»: يجب احالة من شملهم تقرير اللجنة الخاصة بدراسة الحسابات الختامية للدولة لعام 2005م إلى الجهات المختصة والنيابة والجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات وتحديداً السجن من عدمه، مردفاً بقوله نحن في مجلس النواب ليس دورنا اصدار احكام ضدهم لكن احالتهم إلى الجهات المختصة وأيضاً اتخاذ إجراءات قانونية. وأوضح النائب جباري أن تقرير اللجنة بشأن الحسابات الختامية لعام 2005م دقيق وشفاف وفيه من الوثائق الكثير وأعضاء اللجنة التقوا بالجانب الحكومي ووصلوا إلى النتائج النهائية، مؤكداً في الوقت نفسه على وجود مخالفات دستورية منها «30» مليون دولار مقابل رسوم عن شركة نفطية لم تدخل الخزينة العامة للدولة وتلك المخالفة تطيح بالحكومة. وأضاف جباري نظامنا ديمقراطي ومجلس النواب يمثل الشعب فاذا لم يتخذ إجراء في مثل هذه المسائل لا يمكن ان يتخذ أي إجراء في أي قضية أخرى. وكان البرلمان قد كشف عن تجاوزات في النفقات الجارية للموازنات المستقلة والملحقة بمبلغ إجمالي قدره 4 مليارات و242 مليوناً و843 ألفاً و235 ريال للعام المالي 2005م. وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وحسابات موازنات الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2005م، أن تلك الجهات لم تعمل بتوصيات المجلس المتكررة بشأن ترشيد الإنفاق في جانب النفقات الجارية من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن تلك التجاوزات تعبر عن عدم الدقة عند وضع تقديرات الموازنات الخاصة بالوحدات المستقلة والملحقة. جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته صباح امس برئاسة نائب رئيس المجلس يحيى على الراعي، لتقرير اللجنة ، وتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن تلك الحسابات. واستعرض المجلس الجزء الثاني من التقرير الخاص بنتائج دراسة اللجنة للحسابات الختامية لموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة بما في ذلك ما توصلت إليه اللجنة من دراسة وتحليل لمدى سلامة تنفيذ موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد قطاع الأوقاف، والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، وكذا ما يتعلق بمستوى تنفيذ موازنات الصناديق الخاصة، ومنها صندوق الرعاية الاجتماعية والصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وصندوق صيانة الطرق والجسور وصندوق رعاية النشء والشباب والرياضة وصندوق تقاعد الداخلية وصندوق التقاعد العسكري وصندوق تمويل الصناعات والمنشئات الصغيرة وصندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات وصندوق الخدمة المدنية وصندوق الترويج السياحي وصندوق التراث والتنمية الثقافية وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين وصندوق الدواء وصناديق النظافة والتحسين وصناديق المباني والتجهيزات المركزية، بالإضافة إلى الملاحظات والاستنتاجات التي توصلت إليها اللجنة إثر دراستها وتحليلها لمؤشرات تنفيذ موازنات تلك الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.