حدد مجلس النواب في جلسته أمس - برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي - التصويت على سحب الثقة من وزير العدل في جلسته اليوم.. وذلك وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة الداخلية للمجلس، المنظمة لسير العمل بالمجلس ولجانه وأصول ممارسته كافة صلاحياته الدستورية. واستمع المجلس في الجلسة إلى رسالة الحكومة بشأن طلب عرض مشروع قانون إعادة تنظيم أكاديمية الشرطة على المجلس واتخاذ الإجراءات الدستورية بشأنه، ورسالة أخرى حول طلب عرض مشروع قانون حماية الإنتاج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية بشأنه. وقد قرأ هاتين الرسالتين على المجلس وزير شئون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني. من ناحية أخرى استكمل المجلس استعراضه تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام المالي 2006م والذي تناول المؤشرات الإجمالية لنتائج الحسابات الختامية لموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة ومستوى تنفيذ موازنات تلك الوحدات بما فيها موازنات وزارة الأوقاف والإرشاد قطاع الأوقاف والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس. وكذا مستوى تنفيذ موازنات صندوق الرعاية الاجتماعية والصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وصندوق صيانة الطرق والجسور وصندوق رعاية النشء والشباب والرياضة وصندوق التقاعد بوزارة الداخلية إلى جانب موازنات صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين وصندوق التقاعد بوزارة الدفاع وصندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة وصندوق التراث والتنمية الثقافية وصندوق الترويج السياحي وصندوق الخدمة المدنية وصناديق النظافة والتحسين في إحدى وعشرين محافظة بما فيها أمانة العاصمة وموازنات صناديق صيانه المباني والتجهيزات المدرسية للسنة المالية 2006م. وتوجت اللجنة تقريرها بجملة من الملاحظات والاستنتاجات وخلصت إلى عدد من التوصيات اقترحتها على المجلس لتوجيه الحكومة بها.. وتطرقت فيها إلى تأكيد التوصيات السابقة التي أقرها المجلس والإشارة إلى أهمية إظهار موازنة صندوق الرعاية الاجتماعية ضمن موازنات السلطة المحلية والسعي لرفع المستحقات الشهرية للمستفيدين من حالات الرعاية الاجتماعية وأهمية تشخيص الصعوبات القائمة التي تتسبب في إهدار أموال الوقف وإيجاد آلية مناسبة لتحصيل أموال الوقف والتخطيط السليم لاستثمارها وتقييم عملية الحصر لممتلكات الوقف . وتطرقت التوصيات المقترحة من قبل اللجنة إلى إعادة النظر في أولويات المشاريع المعتمدة في عدد من الهيئات وأهمية تقديم مشروعي تعديل لقانوني إنشاء الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات, والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبما يتواءم والظروف والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وكذا مراعاة مبدأ عدالة التوزيع عند اعتماد المشاريع الاستثمارية الممولة من قبل صندوق دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي . وأشارت التوصيات المقترحة من اللجنة البرلمانية الخاصة إلى ضرورة الزام الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة بوضع التقديرات الواقعية لأرقام موازناتها السنوية وفق أسس علمية وبيانات دقيقة يتم فيها مراعاة الاحتياجات الفعلية والمقدرة على التنفيذ.. هذا وسيناقش المجلس تقارير اللجنة بهذا الشأن في جلساته القادمة .. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل أعماله صباح اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى .