حدد مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى على الراعي التصويت على سحب الثقة من وزير العدل في جلسته ليوم غد الاحد.. وذلك وفقا للاجراءات المحددة في اللائحة الداخلية للمجلس المنظمة لسير العمل بالمجلس ولجانه واصول ممارسته لكافه صلاحياته الدستورية. واستمع المجلس في الجلسة إلى رسالة الحكومة بشأن طلب عرض مشروع قانون اعادة تنظيم اكاديمية الشرطة على المجلس واتخاذ الاجراءات الدستورية بشأنه ,ورسالة اخرى حول طلب عرض مشروع قانون حماية الانتاج الوطني من الاثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية وذلك لاتخاذ الاجرءات الدستورية بشأنه. وقد قرأ هاتين الرسالتين على المجلس وزير شئون مجلسي النواب والشورى احمد محمد الكحلاني . من ناحية اخرى استكمل المجلس استعراضه لتقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام المالي 2006م والذي تناول المؤشرات الاجمالية لنتائج الحسابات الختامية لموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة ومستوى تنفيذ موازنات تلك الوحدات بما فيها موازنات وزارة الاوقاف والارشاد قطاع الاوقاف والهيئة العامة للتامينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية والهيئة العليا للادوية والمستلزمات الطبية والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس. وكذا مستوى تنفيذ موازنات صندو ق الرعاية الاجتماعية والصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي وصندوق صيانة الطرق والجسور وصندو ق رعاية النشئ والشباب والرياضية وصندوق التقاعد بوزارة الداخلية الى جانب موازنات صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات وصندوق رعاية وتاهيل المعاقين وصندوق التقاعد بوزارة الدفاع وصندوق تمويل الصناعات والمنشات الصغيرة وصندوق التراث والتنمية الثقافية وصندوق الترويج السياحي وصندوق الخدمة المدنية وصناديق النظافة والتحسين في واحد وعشرين محافظة بما فيها امانة العاصمة وموازنات صناديق صيانه المباني والتجهيزات المدرسية للسنة المالية 2006م. وتوجت اللجنة تقريرها بجملة من الملاحظات والاستنتاجات وخلصت الى عدد من التوصيات اقترحتها على المجلس لتوجيه الحكومة بها ..وتطرقت فيها الى التاكيد على التوصيات السابقة التى اقرها المجلس والاشارة الى اهمية اظهار موازنة صندوق الرعاية الاجتماعية ضمن موازنات السلطة المحلية والسعي لرفع المستحقات الشهرية للمستفيدين من حالات الرعاية الاجتماعية وأهمية تشخيص الصعوبات القائمة التى تتسبب في اهدار اموال الوقف وايجاد الية مناسبة لتحصيل اموال الوقف والتخطيط السليم لاستثمارها وتقييم عملية الحصر لممتلكات الوقف . وتطرقت التوصيات المقترحة من قبل اللجنة الى اعادة النظر في أولويات المشاريع المعتمدة في عدد من الهيئات واهمية تقديم مشروعي تعديل لقانوني إنشاء الهيئة العامة للتأمنيات والمعاشات والمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية وبما يتوائم والظروف والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وكذا مراعاة مبدأ عدالة التوزيع عند اعتماد المشاريع الاستثمارية الممولة من قبل صندوق دعم وتشجيع الانتاج الزراعي والسمكي . واشارت التوصيات المقترحة من اللجنة البرلمانية الخاصة الى ضرورة الزام الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصه بوضع التقديرات الواقعية لارقام موازناتها السنوية وفق اسس علمية وبيانات دقيقة يتم فيها مراعاة الاحتياجات الفعلية والمقدرة على التنفيذ .
