في الوقت الذي كانت فيه الأحزاب الممثلة في البرلمان تنتظر من اللجنة القانونية الخاصة بصياغة الجدول الزمني لقضايا الحوار وترتيبها وفقاً لأهمية القضية تفاجأت تلك الأحزاب دون الحزب الحاكم بأن الامين العام «للشعبي العام» هو الشخص الذي يحضر اجتماعات اللجنة القانونية المشكلة من احزاب الحوار كممثل قانوني في المؤتمر الشعبي العام الأمر الذي استغربت له بقية أطراف الحوار وحاولت عدم اثارته إلا ان خروقات الحزب الحاكم وتجاوزه لقضايا وضوابط الحوار الموقع عليها مؤخراً لم تقف عند هذا الحد وتجاوزت حد وصول اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام إلى وضع سقف زمني محدد لإنهاء الحوار الجاري بين الشعبي العام والأحزاب الممثلة في البرلمان بعيداً عن مشاركة اي من تلك الأطراف أو التشاور معها والوصول إلى اتفاق على جدول زمني محدد بحسبما تم الاتفاق عليه وهو الأمر الذي قد يؤثر سلباً على سير الحوار ويضع هذا الحوار على مفترق طرق وسيوصله إلى طريق مسدود. وفي هذا السياق اكد الأخ سعيد شمسان -رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للاصلاح رفضهم الشديد في المشترك لهذا الأسلوب حيث قال في تصريح ل«أخبار اليوم» معلقاً على ما اقرته اللجنة العامة للشعبي العام بالقول نحن في المشترك نرفض هذا الأسلوب ونرفض قضية الوصاية التي يتبعها الحاكم فما دام هناك ورقة موقعة من جميع الاحزاب الممثلة في البرلمان، فالأصل ان يلتزموا قبل ان يملوا قراراتهم على الآخرين. وحول حضور باجمال اجتماعات اللجنة القانونية المنبثقة عن الاحزاب المتحاورة اكد شمسان ان هذا الأمر يخص الحزب الحاكم، مشيراً إلى ان هناك ممثلين عن المؤتمرفي هذه اللجنة، مبدياً في الوقت ذاته استغرابه لغياب ممثلي الحاكم وحضور الأمين العام للمؤتمر الشعبي بدلاً عنهم كون من المفترض ان يكون الممثلون من القانونيين بحسب الاتفاق كما اشار شمسان إلى عدم تحفظ حول حضور باجمال اجتماعات اللجنة القانونية. وفيما يخص المعلومات والمخاوف التي تشير إلى امكانية تعثر الحوار بين الاحزاب الممثلة للبرلمان بسبب الأساليب التي يتخذها الحزب الحاكم كشف رئيس الدائرة السياسية للإصلاح ان جلستين تشاوريتين ستعقدان خلال يومنا هذا السبت وغداً الاحد وان المشترك سيحدد من خلال ما سيتم في هاتين الجلستين موقفاً واضحاً وجريئاً مما يحدث من لعب في قضايا الحوار-حسب تعبيره- متمنياً في ختام تصريحه ل«أخبار اليوم» باستمرار الحوار والا يصل إلى طريق مسدود كون ذلك سيضطر الناس إلى خيارات أخرى منها مواصلة النزول إلى الشارع. وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي كان يوم أمس الجمعة الموافق 16 نوفمبر 2007م وهو يوم لانتهاء الفترة الدستورية للجنة العليا للانتخابات «الحالية». هذا وكانت اللجنة العامة للحزب الحاكم قد اقرت في اجتماعها الأخير الخميس الماضي السقف الزمني المحدد للانتهاء من الحوار الجاري بين المؤتمر الشعبي والأحزاب الممثلة للبرلمان في ضوء محددات الحوار ومرتكزاته التي اقرتها اللجنة العامة دونما الاشارة إلى ما تم الاتفاق عليه.