أبدى نقيب المعلمين اليمنيين -أ- أحمد ناصر الرباحي - أسفه واستيائه من عدم تفاعل وتجاوب وزير التربية والتعليم د. عبدالسلام الجوفي، مع القضايا التي تهم المعلمين بشكل مسؤول. وقال الرباحي إن الوزير الجوفي لا يتفاعل مع قضايا المعلمين بما فيهم الموجهين التربويين بأمانة العاصمة والقضية الخاصة بالموجهين قد صدر فيها حكم لصالحهم منذ أكثر من عشرة أشهر ووصلت القضية إلى مجلس الوزراء على أساس تنفيذ وزارة التربية والتعليم ما جاء في الحكم. وذلك من الطبيعي. وكشف الرباحي أن المعلمين اليمنيين سينفذون ابتداء من الثلاثاء القادم العديد من الاعتصامات في جميع المحافظات. هذا وكان العشرات من موجهي الأمانة اعتصاماً صباح أمس أمام مجلس الوزراء احتجاجاً على المماطلة من قبل وزارة التربية والتعليم بعدم تسوية أوضاعهم وتنفيذ الحكم القضائي الصادر منذ العام الماضي حيث استهجنت نقابة المعلمين اليمنيين بأمانة العاصمة الأسلوب غير القانوني الذي تتعامل به الحكومة مع قضية الموجهين التربويين منذ اختلاق المشكلة في يناير 2006م أي قبل أكثر من سنتين. وأدانت النقابة امتهان وزارة التربية للقضاء من خلال عدم تنفيذ الحكم القضائي البات الذي أصدرته محكمة جنوب غرب الأمانة وقضى بإلزام وزارة التربية بصرف بدل طبيعة عمل للموجهين والموجهات أسوة بزملائهم التربويين. وأضاف نقيب المعلمين بالأمانة أ/ حسين الخولاني بأن الحكومة تتعمد الإضرار بالعملية التعليمية والتربوية من خلال استهدافها للموجهين وإدخالهم في أتون معركة جانبية قد تشغلهم عن أداء مهامهم التربوية والتعليمية. واستغرب الخولاني انتداب رئيس الوزراء لوزير التربية - الذي يشتكي منه الموجهون - ليتحاور معهم صباح اليوم، والأكثر غرابة هي المقايضة التي طرحها الوزير وفحواها القبول بإعادة أغلب الموجهين للعمل كمدرسين مقابل منحهم بدل طبيعة العمل ، الذي حكمت به المحكمة لهم منذ ما يقارب السنة. وشدد الخولاني على أن نقابة المعلمين لن تقف مكتوفة الأيدي حيال هذه القضية بل ستعمل على الدفاع عنهم بكل الوسائل المتاحة قانوناً، وإن هذا الوضع التعليمي الخطير الذي تعيشه بلادنا مع الظروف المعيشية القاسية التي يعيشها التربويون ستدفع إلى مزيد من الاحتقانات وتعود بانعكاسات سلبية على عملية التنمية ومتطلباتها في البلاد.كما طالب نقيب المعلمين بالأمانة النائب العام التدخل انتصاراً للقضاء.