عبر المجلس الأعلى لنقابة المعلمين اليمنيين عن أسفه الشديد لعدم التزام الحكومة باتفاقها مع نقابتي المعلمين اليمنيين والمهن التعليمية الذي تم في 26 فبراير الماضي والمتضمن البت في المطالب في غضون أسبوعين من تاريخه على ضوء القوانين والمحاضر الموقعة من الجانب الحكومي وأن نكث الحكومة لذلك الاتفاق وعدم جديتها لحل الموضوع دليلاً جديداً على رغبة الحكومة في عدم استقرار العملية التربوية والتعليمية وتأكيداً على عدم التزامها بالقوانين التي تعطي الموظفين حقوقاً واضحة. وذكر البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستئنافي للمجلس الأعلى لنقابة المعلمين اليمنيين الذي عقد صباح أمس بصنعاء أنه وعلى ضوء الموقف الحكومي السلبي تجاه مطالب المعلمين والمعلمات والعاملين في حقل التعليم فقد قرر المجلس تصعيد الاحتجاجات المطلبية السلمية بالتنسيق الكامل مع نقابة المهن التعليمية حتى تستجيب الحكومة لكافة المطالب. وحدد البيان يوم 27 إبريل القادم لتصعيد الاحتجاجات الشاملة في عموم محافظات الجمهورية من أجل المطالب العامة والجوهرية للمعلمين والعاملين في مجال التعليم، وأهاب المجلس الأعلى لنقابة المعلمين بجميع المعلمين والمعلمات والعاملين في حقل التعليم الالتفاف الكامل حول نقابتي المعلمين والمهن التعليمية لتحقيق المطالب، مؤكداً في الوقت نفسه التمسك بالمطالب القانونية المرفوعة من قبل نقابتي المعلمين و المهن باعتبارها منسجمة تماماً مع القانون رقم (43) لعام 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات ومع الاستحقاق المهني للعاملين في الحقل التعليمي. واستهجن المجلس في بياناته السياسة التي تنتهجها الحكومة التي تجسد عدم اللامبالاة بمكانة الشعب ومنهم شريحة المعلمين جراء الغلاء المتصاعد والجرع المتعاقبة وعدم إيقاف الفساد المالي والإداري في أجهزة الحكومة والسلطة المحلية محملاً الحكومة ممثلة بوزارة التربية والتعليم والوزارات المعنية والسلطة المحلية مسؤولية ما يحلق بالمعلمين من تعسفات وخصميات غير قانونية جراء ممارستهم لحقهم القانوني والدستوري في المطالبة بحقوقهم بأسلوب سلمي ديمقراطي محذراً من مغبة استمرار تلك التعسفات والتي ستقود إلى تبني فعاليات احتجاجية سلمية ضدها أينما وجدت.