هدد النائب البرلماني الدكتور/ عيدروس نصر النقيب السلطة بضرورة الكشف عن المتسببين في قتل أبناء الحراك السلمي في محافظات "عدن والضالع وحضرموت وردفان" ومحاكمتهم ما لم فإنه سيلجأ إلى القضاء الدولي لذلك وأن تعود السلطة إلى رشدها وأن هناك وسائل أخرى سيتم اللجوء إليها. تهديد النائب النقيب جاء خلال كلمته ومشاركته في المهرجان التضامني مع المعتقلين الذي أقيم عصر أمس في عاصمة محافظة أبينزنجبار، وقال: "إن إخواننا في السلطة يحتفلون اليوم بما يسمونه بيوم الديمقراطية ويحتفلون والدبابات تنتشر على مداخل ومدن محافظة الضالع والمناضلون الأبطال يزج بهم في السجون عن أي ديمقراطية يتحدث هؤلاء". وأضاف: لقد كنا نتوقع أيام أن تعلن السلطات الأمنية والمحلية في محافظات عدن، والضالع، ولحج، وأبين، وحضرموت وردفان عن أسماء من أطلقوا الرصاص على أبناء تلك المحافظات ومحاكمتهم، ولكن فوجئنا بالسلطة تتستر على ذلك وتلقي القبض على المناضلين الشرفاء الذين يعبرون عن الكلمة وقول الحق وأقلامهم الشريفة ووجهت لهم تهم مفبركة ليس لهم صلة بها. وقال: إن هؤلاء السجناء شرفاء وليس هم من يعبث في الأرض فساداً، فهناك كثير من المناضلين الشرفاء أمثال سالمين، وعنتر صالح مصلح ومطيع دخلوا السجون ولكن خرجوا شرفاء أحرار. واختتم كلمته أمام الجماهير بمواصلة الحراك السلمي حتى يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين واعتراف السلطة بالمطالب الحقوقية، شاكراً في الوقت نفسه رجال الأمن الذين شاركوا في تنظيم وحماية الفعالية. المهرجان الذي رفعت فيه كالعادة الشعارات والأعلام البرتقالية وبحضور عدد من النساء والشخصيات من محافظة الضالع، صدر بيان من الفعالية طالبوا فيه بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، جاء في البيان "بانتخاب المحافظين ومدراء المديريات والتي تمثل احتقاراً واضحاً لحق المواطن في ممارسة حقوقه المدنية والسياسية ومحاولة مكشوفة لإلهاء الناس عن المعاناة اليومية التي يكتوون بنيرانها جراء السياسات الرسمية الفاشلة. كما دعا البيان كل منظمات حقوق الإنسان ومنظمات الهلال والصليب الأحمر الدوليين إلى التدخل لدى السلطات اليمنية للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والكف عن فبركة الاتهامات الملفقة ضدهم.